اگرچه رسانه‌های جمعی تا حدی متنوع هستند اما بیشتر آنها به گروه‌های تجاری مشخصی تعلق دارند. روزنامه‌های اصلی ال مرکوریو (El Mercurio) و ترسرا (La Tercera) و شبکه‌های اصلی تلویزیون ملی شیلی تی‌وی‌ان (TVN)، مگا (Mega)، شیلی‌ویژن (ChileVisión) و تی۱۳ (T13) هستند. از میان ایستگاه‌های رادیویی برتر هم می‌توان به بیو بیو (Bio Bío)، کوآپرتیوا (Cooperativa) و ای‌دی‌ان (ADN) اشاره کرد. خواست روزافزون شهروندان برای تنوع بیشتر رسانه‌های خبری موجب باز شدن فضای برای رشد رسانه‌های جایگزین شده است. اما رسانه‌های تازه‌پا همچنان از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و منابع مالی پایدار و منابع انسانی مورد نیاز بی‌بهره‌اند. 

اعتراض‌های شدید مردمی از اکتبر ۲۰۱۹،  منجر به تغییراتی بی‌سابقه در روندهای سیاسی کشور و پدید آمده نسل جدیدی از رهبران سیاسی شد. اما اصلاحات قانون اساسی که خیلی انتظارش می‌رفت در سپتامبر ۲۰۲۲ مورد پذیرش واقع نشد. اصول دموکراتیک هنوز با رکودی نهادینه در تمام ابعاد، شامل بعد رسانه، دست و پنجه نرم می‌کنند. 

قانون اساسی کنونی در شیلی توسط دیکتاتوری نظامی-مدنی در سال ۱۹۸۰ وضع شد و سپس اصلاح آن در سومین دولت کنسرتاسیون (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) صورت گرفت. گرچه قانون رسانه و آزادی عقیده و اطلاعات و انجام روزنامه‌نگاری، در مه ۲۰۰۱ تصویب شد اما پیش‌نویس قانون اساسی جدید که قرار است در ۲۰۲۳ تدوین شود و لایحه پیشنهادی برای تغییر قوانین رسانه تضمین نمی‌کند که پس‌مانده‌های اصول حقوقی دوران دیکتاتوری برچیده شود و حق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.

در شیلی رسانه‌های بزرگ به گروه‌های اقتصادی وابسته هستند و احتمال بروز تضاد منافع هنگام رسیدگی به برخی موضوع‌ها بر اعتماد شهروندان به آنها تاثیر گذاشته است. تغییراتی که در اثر درخواست جامعه مدنی شروع شد اهمیت نیاز به تشکیل نهادی مقرراتی -نظارتی را برای حمایت از فعالیت حرفه‌ای، رفتار روزنامه‌نگاری مناسب و استقلال بیشتر و حمایت قوی‌تر از رسانه‌های جایگزین نشان داد.

شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی عدم اعتماد شدید خود به رسانه‌های جمعی را بیان کرده‌اند، چرا که محتوای آنها جانب‌دارانه است و تمایل به نادیده گرفتن برخی داستان‌ها دارند و برخی دیگر را در اولویت قرار می‌دهند و همچنین تمایل آنها به نادیده گرفتن و کم اهمیت شمردن انتقادات و نارضایتی مخاطبان از کار ایشان نیز از زمره این دلایل است. در حالی که هنوز رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی هستند که میزانی از اعتبار برای خود دست و پا کرده‌اند، اما درخواست زیادی برای کثرت‌گرایی و تنوع در عرصه اطلاعات احساس می‌شود. 

پدیداری مجدد اعتراض‌های خیابانی گسترده و به چالش کشیدن الگوی سیاسی کنونی از خشونت پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی نیز علیه روزنامه‌نگاران پرده برداشت. قانون‌های کنونی در حفاظت از اصحاب رسانه کارآمد نیستند و گرچه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است اما همچنان بیشتر حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بدون مجازات باقی می‌ماند. روزنامه‌نگاران زن بویژه نیاز به محافظت دارند.