دولت نشریات، رادیو، تلویزیون و اینترنت را کاملا در کنترل دارد. شهروندان به منابع جهانی اطلاعات در اینترنت دسترسی ندارند و اگر بخواهند از وی‌پی‌ان استفاده کنند جریمه خواهند شد. رسانه‌های اصلی، مانند تی‌دی‌اچ (TDH)، روزنامه‌های ترکمنستان و نیترالنی ترکمنستان (Neytralny Turkmenistan)، و همچنین شبکه آلتین اسیر (Altyn Asyr) صرفا پروپاگاندای دولت را منتقل می‌کنند. رسانه‌های مستقل یا منتقد، نظیر ترکمن.نیوز (Turkmen.news)، کرونیکل آو ترکمنستان (Chronicles of Turkmenistan)، تلویزیون ترکمن یورت (Turkmen Yurt TV)، و سایت گوندوگار.ارگ (Gundogar.org) مقیم خارج از کشور هستند. 

در مارس ۲۰۲۲، بعد از انتخاب رییس‌جمهور سردار بردی‌محمداف (Serdar Berdymuhkamedov)، پسر رییس‌جمهور سابق کشور، سانسور و نظرداشت روزنامه‌نگاران تشدید یافت. تمام رسانه‌ها ملزم به پخش مواضع دولت هستند و باید «تصویری مثبت از ترکمنستان» ارائه دهند. انتقاد از رییس‌جمهور و سایر مقام‌های دولتی ممنوع است. روزنامه‌نگارانی که جرات می‌کنند از این قانون‌های پیروی نکنند محاکمه، زندانی، شکنجه، و حتی کشته شده‌اند.

با وجود این که قانون مصوب ۲۰۱۳ سانسور را ممنوع می‌کند، اما تمام رسانه‌ها توسط دولت کنترل می‌شوند و قبل از انتشار باید مجوزی ویژه دریافت کنند. هیچ فهرستی رسمی از «سایت‌های ممنوعه» وجود ندارد اما رسانه‌های جدید پی‌در‌پی مسدود می‌شوند. وقتی روزنامه‌نگاران اطلاعاتی منتشر کنند که به مذاق مقام‌های دولتی خوش نیاید، آن مقام‌ها به سرعت به اتهام‌های کیفری برای آنها پاپوش می‌دوزند.

تمام رسانه‌ها در تملک دولت هستند و منابع مالی خود را از دولت می‌گیرند، رسانه‌هایی که بیشتر آنها به دست صفرمراد نیازف (Saparmurat Niyazov) تاسیس شده‌اند، فردی که تا زمان مرگ در ۲۰۰۶ رییس‌جمهور بود. رسانه‌های مستقل ترکمن در خارج از کشور مستقر و به منابع مالی خارجی وابسته هستند. 

روسای جمهور سابق، صفرمراد نیازف و قربانقلی بردی‌محمداف (Gurbanguly Berdymukhamedov) مورد تکریم و ستایش هستند. تمام رسانه‌ها ملزم به مثبت نشان دادن آنها هستند و باید امور اجتماعی و فرهنگی را مطابق مواضع دولت پوشش دهند. دولت هرگونه انتقادی از سیاست‌های خود را سرکوب می‌کند که باعث می‌شود شهروندان نیز از رسانه‌ها بترسند و به آنها اعتماد نکنند.

اندک روزنامه‌نگاران باقی‌مانده در کشور و همچنین منابع خبری روزنامه‌نگاران تبعیدی مخفیانه کار می‌کنند و با خطر محاکمه، حبس و شکنجه روبه‌رو هستند. مقام‌های دولتی بر خانواده‌های آنها هم خیلی فشار می‌آورند.