رسانه‌های دولتی هنوز در ارائه اخبار به عموم مردم خیلی ناموفق هستند و تحت سلطه دولت باقی مانده‌اند. پیشنهادی برای تحول رسانه‌های دولتی به یک سرویس عمومی مستقل‌تر اخیرا رد شد. یک روزنامه دولتی و ۱۲ روزنامه خصوصی در کشور وجود دارد که چهار روزنامه از آنها متعلق به یک مالک است: هلدینگ سرمایه‌گذاری ممگی (Mmegi Investment Holdings). سه رادیو از پنج ایستگاه رادیویی فعال متعلق به بخش خصوصی است. شبکه‌های تلویزیونی خصوصی پرشماری نیز به گونه آنلاین فعالیت دارند.

دولت رسانه‌های همگانی را کنترل می‌کند و دفتر ریاست‌جمهوری سیاست اتاق‌های خبر و سردبیری آن را گزینش می‌کند. رسانه‌های خصوصی نیز تحت نظر اداره مقررات ارتباطات بوتسوانا (Botswana Communications Regulatory Authority) فعالیت می‌کنند که مستقیم زیر مهار دولت است. میزان و مکان تبلیغات نیز توسط دفتر رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و برای فشار بر سیاسی بر رسانه‌های خصوصی از آن استفاده می‌شود.

قانون کارکنان رسانه مصوب ۲۰۰۸ در سال ۲۰۲۲ لغو شد تا از آزادی و استقلال رسانه‌ها بهتر محافظت شود. اما قانون دسترسی به اطلاعات هنوز محقق نشده است. زرادخانه قانون‌ها در واکنش به همه‌گیری کووید-۱۹ تقویت شد و اکنون انتشار اطلاعات درباره همه‌گیری کووید-۱۹ از هر منبعی به جز مدیر کل سازمان بهداشت کشور یا سازمان جهانی بهداشت مجازاتی تا ۵ سال زندان دارد.

فعالیت رسانه‌ها  به بازار کوچک تبلیغات در کشور محدود است و تعیین سهم هر رسانه از همین میزان هم کاملا در دست دولت است. تبلیغات به تساوی میان رسانه‌ها تقسیم نمی‌شود بلکه وابسته به میزان پیروی هر رسانه از مواضع‌ دولت به آنها اختصاص داده می‌شود. کاهش درآمد تبلیغات برآمده از همه‌گیری کووید-۱۹ نیز باعث تشدید خودسانسوری در میان رسانه‌ها شده است، چرا که می‌خواهند درآمد حاصل از تبلیغات‌ را حفظ کنند. مخالفان دولت برخی رسانه‌های خصوصی را متهم کرده‌اند که از دولت پول می‌گیرند و به آن وابسته هستند، رسانه‌هایی که تبلیغات دولتی دریافت کرده‌اند.

زنان اندکی در مدیریت در رسانه‌ها حضور دارند. تنها دو مورد از ۱۳ روزنامه بوتسوانا، یعنی روزنامه‌های بوتسوانا گزته (The Botswana Gazette) و ویس (The Voice) توسط زنان مدیریت می‌شود.

پس از کاهش نگران‌کننده آزادی رسانه‌ها در دولت رئیس‌جمهور یان خامه (Ian Khama)، از وقتی موکگویتسی ماسیسی (Mokgweetsi Masisi) در سال ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور شده است وضعیت به گونه‌ای قابل توجه بهبود یافته است. گرچه روزنامه‌نگاران به ندرت بازداشت می‌شوند اما گاهی به هنگام پوشش اعتراضات مردمی قربانی خشونت پلیس می‌شوند و سرویس‌های اطلاعاتی از جاسوس‌افزارها استفاده می‌کنند تا ارتباطات آنها را شنود کنند. شماری از روزنامه‌نگاران همچنان قربانی کارزارهای بدنام کردن در رسانه‌های اجتماعی می‌شوند. تجهیزات روزنامه‌نگاران، مانند گوشی همراه، دوربین و لپ‌تاپ، اغلب بدون هیچ حکم یا دستور قضایی ضبط می‌شود.