در الجزایر دورنمای رسانه‌ای هیچگاه چنین ویران نشده بود. رسانه‌های مستقل زیر فشار قرار دارند، روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی بازداشت یا محاکمه می‌شوند و بسیاری از سایت‌های آنلاین مسدود هستند. رسانه‌های پرمخاطب شبکه‌های تلویزیونی خصوصی هستند که از این میان می‌توان به تلویزیون النهار، تلویزیون الشروق، و تلویزیون البلاد اشاره کرد. رسانه‌هایی که از سایرین جدی‌تر و معتبرتر هستند شامل روزنامه الوطن در عرصه مطبوعات، و سایت‌های تی‌اس‌ای (TSA) و اینترلاینز (Interlignes) در فضای آنلاین می‌شود.  

به ویژه پس از انتخابات رییس‌جمهور عبدالمجید تبون در دسامبر ۲۰۱۹،  تنش بر چشم‌انداز سیاسی کشور چیره است. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران زیر فشار دائمی هستند و بیشتر این فشارها از جانب دفتر ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، دستگاه‌های امنیتی و مقام‌های محلی است. وقتی دولت مستقیم در استخدام و اخراج مدیران رسانه‌ها و نهادهای نظارتی و تنظیم مقررات برای رسانه نفوذ دارد خبرنگاران نمی‌توانند آزادانه و مستقلانه کار خود را انجام دهند. 

دورنمای حقوقی به گونه‌ای روزافزون محدودتر می‌شود. ماده ۵۴ قانون اساسی با پیش‌شرط احترام به «ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی، اخلاقی، و مذهبی کشور»  آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند که ایجاد محدودیت برای آزادی روزنامه‌نگاران است. اصلاح قانون کیفری که در ۲۰۲۰ تصویب شد و مجازات یک تا سه سال زندان را برای پخش «خبرهای نادرست» و «سخنان نفرت‌پراکن» نسبت به «نظم و امنیت ملی» و همچنین «اتحاد ملی و امنیت حکومت» مقرر می‌دارد. این قانون‌ها پی‌درپی برای تعقیب قضایی و محاکمه روزنامه‌نگاران مورد استفاده قرار می‌گیرند که موجب رواج سانسور و خودسانسوری می‌شود. قانون رسانه که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد محدودیت‌ها و توبیخ‌های جدیدی را معرفی کرد که رسانه‌های الجزیره را از بهره گرفتن مالی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع مالی خارجی یا حتی کمک‌های مادی ممنوع می‌کند و جریمه‌های سنگینی را برای این تخلف در نظر می‌گیرد.

از سال ۲۰۱۹ بخش خصوصی ضربه سختی خورده است و بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های دیگر مجبور به تعطیلی شدند که بیش از هر چیز به خاطر کاهش بسیار درآمد از تبلیغات بود. ب افزون، کمک‌ها و وام‌های دولتی فقط به رسانه‌های حکومتی یا رسانه‌های خصوصی نزدیک به رژیم داده می‌شود. 

چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی برای روزنامه‌نگاران از شمال تا جنوب کشور متفاوت است. در شهرهای داخلی کشور، انجمن‌های محلی و گروه‌های مذهبی و قدرتمند سانسورهایی بر روزنامه‌نگاران تحمیل می‌کنند. محافظه‌کاری اجتماعی و مذهبی هم نقش زیادی در جلوگیری از خبرنگاران در پرداختن به موضوع‌های مرتبط با مذهب و جنسیت ایفا می‌کند.

به دلیل فقدان تمهیدات حفاظتی، تهدید و ترساندن روزنامه‌نگاران در حال افزایش است. خبرنگاران منتقد مقام‌های دولتی با بازداشت خودسرانه، نظرداشت دائمی و شنود الکترونیکی روبه‌رو می‌شوند. روزنامه‌نگاران مستقل نزدیک به حراک، جنبشی اعتراضی که از فوریه ۲۰۱۹ به راه افتاد، ممکن است قربانی تهدیدهای آنلاین یا کارزارهای نفرت‌پراکنی توسط «مگس‌های الکترونیک» (به عربی: ذباب) شوند که کاربرهایی گمنام و وابسته به رژیم هستند.