تنها دو روزنامه کشور متعلق به خارجیان هستند: نشنال (The National) متعلق به شرکت چندملیتی چوب‌بری مالزیایی، ریمبوان هیجو (Rimbuan Hijau)، و پست کوریر (Post-Courier) که متعلق به شرکت نیوز کورپ (News Corp) گروه رسانه‌ای گسترده متعلق به روپرت مرداک (Rupert Murdoch) میلیاردر آمریکایی استرالیایی است. شبکه خصوصی ای‌ام‌تی‌وی نیوز (EMTV News) یکی از اندک رسانه‌هایی است که روزنامه‌نگاری تحقیقی را ترویج می‌کند. شرکت استرالین برودکستینگ کوپریشن (Australian Broadcasting Cooperation) هم تنها سازمان خبری خارجی است که پایگاهی دائمی در شهر پایتخت، پورت مورسبی دارد.  

جایگزینی پیتر اونیل (Peter O’Neill) با جیمز ماراپه (James Marape) در جایگاه نخست‌وزیر در مه ۲۰۱۹، نویدی امیدبخش برای توسعه استقلال بیشتر رسانه‌ها بود. اما در آوریل ۲۰۲۰، روزنامه‌نگاران به سرعت و ناگهان دیدند رییس پلیس حمله‌های کلامی خشنی را علیه دو خبرنگار به دلیل پوشش «گمراه کننده» آنان از بحران کووید-۱۹ به راه انداخت و خواستار اخراج آنها شد. دولت جیمز ماراپه که پس از انتخابات ژوئیه ۲۰۲۲ و با ابهامات فراوان و اتفاقاتی غیرعادی دوباره به قدرت رسید، پی‌درپی به روزنامه‌نگارانی که خیلی از دولت انتقاد دارند حمله می‌کند.

پاپوآ گینه نو بیشتر در دورنمای حقوقی از آزادی رسانه‌ها حفاظت می‌کند اما پرسش‌هایی درباره استقلال رسانه‌های آن مطرح است. فقدان قانونی در راستای حق دسترسی به اطلاعات باعث عدم دستیابی روزنامه‌نگاران به مدارک رسمی می‌شود و آنها را مقابل مقامات قرار می‌دهد. همچنان برای روزنامه‌نگاران سخت است که بتوانند آزادانه جنبش هوادار استقلال در بوگنویل، منطقه خودمختار شرقی کشور را پوشش دهند.

خبرنگاران محدود به منافع شرکت‌هایی هستند که مالکیت رسانه‌های آنها را در دست دارند و بیشتر نگران دغدغه‌های تجاری و مالی خود هستند. به همین دلیل برای خبرنگاران روزنامه نشنال سخت است که بتوانند درباره برخی موضوع‌های زیست‌محیطی به گونه‌ای عمیق تحقیق کنند چون روزنامه آنها متعلق به یک شرکت غول‌آسای چوب‌بری است. نزدیکی میان مالکان رسانه‌ها و سیاست‌مداران نیز پوشش برخی موارد را سخت می‌کند. در کل عدم اختصاص منابع به روزنامه‌نگاری تحقیقی توسط سردبیران رسانه‌های پاپوآ گینه نو باعث تشویق روزنامه‌نگاری «تقلیدی و از روی دست هم» شده است. 

نفوذ مسیحیت که دین ۹۶ درصد جمعیت کشور است از پرداختن به برخی موضوع‌ها، مانند حق سقط جنین یا زیر سوال بردن رسوایی کودک‌آزاری کشیش‌ها در عرصه همگانی جلوگیری می‌کند. در واکنش به این بازدارنده‌ها رسانه‌های اجتماعی به سرعت در حال توسعه هستند اما مقررات ضعیف حاکم بر این شبکه‌ها مانند فیسبوک که در کشور محبوب است منجر به تشکیل صفحه‌های سیاسی شده است که بیشتر به پخش اطلاعات نادرست و حمله به کار خبرنگاران مستقل می‌پردازند.

روزنامه‌نگاران با ارعاب، تهدیدهای مستقیم،‌ سانسور، شکایات حقوقی و پیشنهادهای رشوه مواجه هستند که آن را به حرفه‌ای خطرناک مبدل می‌کند. و دخالت مستقیم مقامات آزادی سردبیران رسانه‌های برتر کشور را تهدید می‌کند. این مساله بار دیگر در فوریه ۲۰۲۲ در تلویزیون ای‌ام‌تی‌وی اتفاق افتاد که کل اتاق خبر بعد از اعتصاب در واکنش به تصمیم به تعلیق سینچا دیمارا (Sincha Dimara) دبیر اخبار و اموری جاری رسانه، از کار خود اخراج شدند، خانم دیمارا به دلیل «نافرمانی» و انتشار مطالبی که یکی از وزرای دولت را آزرده خاطر کرده بود از کار خود معلق شد. سردبیر پیش از او، نویل چوی (Neville Choi) هم به خاطر «نافرمانی» در سال ۲۰۱۹ معلق شده بود و اسکات وید (Scott Waide) روزنامه‌نگار ارشد ای‌ام‌تی‌وی در نوامبر ۲۰۱۸ به دلیل گزارش دادن درباره سوءاستفاده از بودجه دولتی از کار خود معلق شد.