از زمان تحلیف رییس‌جمهور آداما بارو (Adama Barrow)، در ژانویه ۲۰۱۷، رسانه شنیداری- تصویری حکومت انحصار خود را از دست داد و بسیاری از شبکه‌های رادیو و تلویزیون خصوصی و محلی در کشور پدیدار شدند. گامبیا اکنون ۴۵ ایستگاه رادیویی دارد که تنها یکی دولتی است و ۵ شبکه تلویزیونی دارد که ۴ شبکه خصوصی هستند و چهار روزنامه دارد مهم‌ترین آنها پوینت (The Point) و همچنین گامبیا دیلی (Gambia Daily)، نشریه‌ای که هفته‌ای سه بار منتشر می‌شود، هستند.

بیشتر شهروندان گامبیا رسانه‌های این کشور را آزاد می‌دانند و به نظرشان آنها بدون دخالت دولت کار خود را انجام می‌دهند. رسانه‌ها بدون سانسور کار می‌کنند و تنوع دیدگاه‌های کشور را به تناسب بازتاب می‌دهند. با این وجود دولت گاهی بر برخی رسانه‌ها فشار می‌آورد. در اوایل سال ۲۰۲۰، دو ایستگاه رادیوی خصوصی، یعنی کینگ اف‌ام (King FM) و هوم دیجیتال اف‌ام (Home Digital FM) پس از پوشش اعتراضات سیاسی احزاب مخالف دولت، برای یک ماه معلق و سردبیران آنها برای چهار روز به اتهام «تشویق نفرت‌پراکنی» بازداشت شدند. دولت به طور مشخص رسانه‌ها را هدف قرار نمی‌دهد اما هیچ انگیزه سیاسی هم برای محافظت از روزنامه‌نگاران بوسیله تصویب قوانینی که از منافع آنها محافظت می‌کند وجود ندارد.

در سال ۲۰۲۱ قانونی برای دسترسی به اطلاعات تصویب شد. این لحظه‌ای تاریخی برای کشوری بود که برای اولین بار حق دسترسی به اطلاعات را ذیل حقوق بشر به رسمیت شناخت. با این وجود قانون مذکور هنوز اجرایی نشده است. به گونه‌ای مشابه قانون اساسی جدید هم هنوز تصویب نشده است و محافظات قانون آن هنوز اجرایی نشده‌اند. در سال ۲۰۱۸، دیوان عالی رای داد جرم‌انگاری افترا و استفاده از اینترنت برای نقد یا اشاعه اطلاعات نادرست درباره دولت مغایر قانون اساسی است. این گامی رو به جلو و قابل توجه بود که البته هنوز تحت تاثیر قانون‌های سرکوبگرانه‌ای برای رسانه‌ها است که در دوران یحیی جامع تصویب شدند و همچنان جاری هستند و برای روزنامه‌نگاران مجازات زندان در نظر می‌گیرند. علی‌رغم وجود آزادی بیان در کشور، رسانه‌های پیشرو با آگاهی از محدودیت‌های قانونی گاهی درباره موضوع‌های خاص خود را سانسور می‌کنند.

رسانه‌های گامبیا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند چون یارانه‌های دولتی وجود ندارد و مالیات زیادی می‌پردازند و هزینه تجهیزات چاپ بالا است و هر روز بالاتر هم می‌رود. بحران مالی حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹ هم منجر به کاهش درآمد تبلیغات شد. در ژوئیه ۲۰۲۰ با توجه به این وضعیت، برای اولین بار پس از استقلال کشور در ۱۹۶۵، دولت یارانه‌ای معادل با ۲۷۰ هزار یورو به عرصه رسانه تخصیص داد.

بازداشت و حبس خودسرانه و حتی ناپدید شدن قهری روزنامه‌نگاران در دولت یحیی جامع رایج بود. از زمان کنار رفتن او از قدرت، تعداد تهدیدها و حمله‌ها به روزنامه‌نگاران خیلی کاهش یافته است. روزنامه‌نگاران همچنان ممکن است به سادگی با ابزارهایی مانند تعقیب قضایی تهدید شوند و نیروهای امنیتی همچنان در برخورد با رسانه‌ها بی‌رحمانه عمل می‌کنند اما از سال ۲۰۱۷ هیچ روزنامه‌نگاری به زندان نیفتاده است. در دسامبر ۲۰۲۱، کمیسیون حقیقت، عدالت و مصالحه (Truth, Justice and Reconciliation Commission) پیشنهاد داد تحقیقی آغاز شود که اولین گام برای تعقیب قضایی افسرانی بود که در دوران حکومت یحیی جامع در کنار کنار جرایم دیگر در قتل روزنامه‌نگار دیدا هیدارا (Deyda Hydara) در سال ۲۰۰۴، به آتش کشیدن دفتر رادیو ۱ اف‌ام (Radio 1 FM) و حملات علیه روزنامه ایندیپندنت (The Independent) نقش داشتند.