فضای رسانه‌ای فراوان و متراکم است و ۴۸۰۰ نشریه و مجله، ۸۸۰ ایستگاه رادیویی، ۱۶۰ شبکه تلویزیونی و بیش از ۳۱۰۰ سایت خبری آنلاین دارد. دولت نپال یکی از مالکان عمده رسانه‌ها است و مستقیم در انتصاب سردبیران آنها نقش دارد، از آن میان می‌توان به روزنامه دو زبانه گرخاپاترا ( برخیز نپال = Gorkhapatra) اشاره کرد که در ۱۹۰۱ تاسیس شد. بزرگ‌ترین مالک خصوصی رسانه‌ها هم کانیپور مدیا گروپ (Kantipur Media Group)، یک امپراتوری تجاری است که فعالیت‌هایش خیلی فراتر از عرصه رسانه را در برمی‌گیرد. اما سلطه این امپراتوری در فضای آنلاین توسط سایت‌های خبری خلاقانه، مانند onlinekhabar.com و ratopati.com و setopati.com به چالش کشیده می‌شود.

از زمان تشکیل جمهوری، دورنمای سیاسی برای روزنامه‌نگاران به تدریج -دست‌کم در ظاهر- ملایم‌تر شده است چون جامعه نپال خیلی سیاست‌زده است. هر یک از احزاب سیاسی بلندگویی در یک صنف تجاری یا سازمانی رسانه‌ای دارد. طبیعی است که در این شرایط تضاد منافع پیش آید که حتی در رسانه‌های محلی بیشتر رایج است چون در آنها سردبیران و مالکان هم معمولا در یک حزب سیاسی عضویت و فعالیت دارند.

جمهوری نپال یکی از اندک کشورهای دنیا است که در مقدمه قانون اساسی خود ادعای «آزادی کامل رسانه» دارد. این تبصره ذیل چند حق اساسی ذکر شده است که از آن میان می‌توان به آزادی عقیده، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی اشاره کرد. هنوز نیاز به قانون‌گذاری‌هایی است تا شورای رسانه مستقلی از دولت ایجاد کند و استقلال سردبیری را در رسانه‌های حکومتی تضمین کند. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از تبصره‌ها در قانون کیفری مصوب اوت ۲۰۱۸ مانع روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌شود و انتقاد از اشخاص دولتی را محدود می‌کند. این حفاظت قانونی بنا بر قانون اساسی می‌تواند با اجرای طرح‌هایی پیشرو بهبود هم یابد،چنان که در استان‌های باگماتی و ماهش انجام شده است و تاکید بر حفاظت از روزنامه‌نگاران است.

بنا بر قانون روزنامه‌نگاران شاغل، شرکت‌های رسانه‌ای باید به هیات تحریریه خود حداقلی از دستمزد را بدهند که در این قانون تعیین می‌شود. با این وجود در عمل روزنامه‌نگاران خیلی اندک در انطباق با دستمزدهای مندرج در آن قانون حقوق می‌گیرند. در نتیجه این حرفه از نظر مالی سودآور نیست و باعث تضعیف استقلال روزنامه‌نگاران و پیروی آنها از اصول اخلاقی می‌شود. پرداخت‌های زیرمیزی در ازای گزارش به نفع اشخاص امری رایج است. دولت با بستن قراردادهای تبلیغاتی حقوقی بخشی از منابع مالی رسانه‌ها را تامین می‌کند اما این نظام هم به نظر جانب‌داری رسانه‌ها را ترویج می‌کند چون دولت هم سعی می‌کند بیشتر این بودجه‌های تبلیغاتی را به رسانه‌هایی دهد که از سیاست‌هایش حمایت می‌کنند.   

از زمان پایان یافتن جنگ داخلی در سال ۲۰۰۶، آزادی رسانه در نپال از فرهنگ سنتی بحث و مناظره در کشور نفع برده است. با این وجود بعضی از قشرهای جامعه هنوز نمایندگی کمی در رسانه‌ها دارند و این حرفه به سختی توانسته است تنوع اجتماعی نپال را بازتاب دهد. تنها ۱۵ درصد روزنامه‌نگاران نپالی زن هستند. همچنین ورود به این حرفه برای بیشتر افراد به حاشیه رانده شده جامعه خارج از دسترس است، پدیده‌ای که به دلیل تداوم ساختارهای قبلیه‌ای قدیمی که از فرهنگ هندو نشات می‌گیرد تقویت هم شده است. این مساله در محتوای ارائه شده در رسانه‌های اصلی کشور هم دیده می‌شود که معمولا از پرداختن به مسائل گروه‌های به حاشیه رانده شده، به ویژه در مناطق غیر شهری یا دورافتاده، باز می‌مانند.

فعالیت‌های نیروهای امنیتی و برخی از گروه‌های شورشی به ویژه حساس است. بسیاری از روزنامه‌نگاران که تعلیمات امنیتی مناسب ندیده‌اند، از پوشش این موضوع‌ها خودداری می‌کنند. سازوکارهای حفاظتی وجود دارند که توسط شورای رسانه نپال (Press Council Nepal) و کمیسیون ملی حقوق بشر (National Human Rights Commission) اداره می‌شوند. با این وجود آنها نمی‌توانند راه‌‌حل‌هایی اضطراری را برای خبرنگاران در معرض خطر ارائه دهند. موارد نظرداشت، تهدید و ارعاب زیاد اتفاق می‌افتند و به همین دلیل منجر به خودسانسوری بسیاری از روزنامه‌نگاران شده است. فشارهایی شرورانه‌تر هم ممکن است باعث شود برخی خبرنگاران از ترس بی‌اعتبار شدن از پوشش موضوع‌های حساس اجتناب کنند.