در اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی، با افزایش نگرانی‌های جدی درباره کثرت‌گرایی رسانه‌ها و استقلال سردبیری، در کنار دلایلی دیگر، وضعیت به خاطر قانون‌های ضد انحصارگرایی در سال ۲۰۲۰ بهبود یافت. به همین دلیل، استاف (Stuff)، رسانه اصلی دریافت اطلاعات کشور توانست از مشکلات مالی خود رها شود و  استقلال سردبیری و مالی خود را احیا کند بعد از آنکه هدف خرید و تصرف شرکت‌های بزرگ قرار گرفته بود. این رسانه اکنون خود با رقابت سایت‌های خبری آنلاین نظیر اسپیناف (The Spinoff) و نیوزروم (The Newsroom) روبرو است. لازم به ذکر است که نیوزیلند مدیا اند اینترتینمنت (New Zealand Media and Entertainment) مالک نیوزیلند هرالد (The New Zealand Herald)، روزنامه اصلی کشور و همچنین رادیو نیوزتاک زی‌بی (Newstalk ZB) است. رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز عموما در سیطره دو رسانه دولتی هستند، یعنی تلویزیون نیوزیلند (Television New Zealand) و رادیو ان‌زی (Radio NZ) و آخرین تلاش‌ها برای ادغام این دو شبکه در سال ۲۰۲۲ رد شد چرا که احساس می‌شد تلاش برای هم‌افزایی اقتصادی این رسانه‌ها تهدیدی برای کیفیت اخبار خواهد بود.

نظام دموکراتیک نیوزیلند که در ۱۸۵۲ تاسیس شد تفکیک کامل قوه مجریه و رسانه‌ها را مقرر می‌دارد و به عنوان پیشتاز حکومت قانون و مدافع منافع همگانی شناخته می‌شود. شورای رسانه نیوزیلند (The New Zealand Media Council) و نهاد تنظیم معیارهای رسانه‌های همگانی (Public Broadcasting Standards Authority) دو نهاد قانون‌گذاری برای روزنامه‌نگاران ارائه می‌دهند که اعضای آنها طی روندی انتخاب می‌شوند که استقلال آنها را تضمین می‌کند. 

در نبود قانون اساسی  و قانون‌های خاص در این باره، آزادی رسانه‌ها از نظر حقوقی تضمین نشده است. با این وجود، رویه حقوقی مقرر می‌دارد هرگونه شکایتی که درباره رسانه‌ها باشد، مثل موارد افترا، در دادگاه مدنی رسیدگی شوند یا حتی در بیشتر موارد، با مصالحه در خارج از دادگاه حل و فصل شوند. سال‌ها روزنامه‌نگاران خواستار بازنگری در قانون اطلاعات دولتی مصوب ۱۹۸۲ بودند که برای تضمین شفاف ماندن دولت طراحی شده است. در واقع، این قانون به ادارات دولتی اجازه می‌دهد وقت زیادی را برای پاسخ به درخواست خبرنگاران بخرند و رسانه‌های خبری را مجبور می‌کند برای دریافت اطلاعات دولتی صدها دلار بپردازند. روند اصلاحات وعده داده شده به اوایل سال ۲۰۲۱ موکول شد.

ثبات مالی بسیاری از رسانه‌ها با بحران کووید-۱۹ به شدت تهدید شد  که هزینه آن از دست رفتن ۷۰۰ شغل در این عرصه بود. در واکنش، دولت از بسته کمکی ۵۵ میلیون دلاری نیوزیلند (معادل با ۳۳ میلیون یورو) در چارچوب «صندوق روزنامه‌نگاری به نفع همگان» خبر داد.

جامعه نیوزیلند چندفرهنگی است و به رسمیت شناختن متقابل بین جمعیت مائوری و اروپایی در معاهده وایتانگی در سال ۱۸۴۹ درج شده است. با این وجود فرهنگ دوگانه این کشور به طور کامل در رسانه‌ها بازتاب داده نشده است که همچنان در سیطره رسانه‌های انگلیسی زبان قرار دارد. تجدید این ساختار در حال انجام است، چنان که در موفقیت تلویزیون مائوری (Maori Television) و بسیاری برنامه‌های مائوری زبان در رسانه‌های سراسری،‌ نظیر ته کاریری (Te karere)، هوی (The Hui)، و ته آو (Te Ao)  مشهود است. رسانه‌های نیوزیلند نظیر رادیو پسیفیکا (Radio Pasifika) و پسفیک مدیا نتورک (Pacific Media Network)، همچنین نقش مهمی به عنوان مرکزی ارتباطاتی برای ملت‌های جنوب اقیانوس آرام ایفا می‌کنند.

روزنامه‌نگاران در فضایی عاری از خشونت و ارعاب کار می‌کنند، البته آنها به گونه‌ای روزافزون با مشکلات برخواسته از آزار آنلاین مواجه هستند. شرایط کاری آنها در اوایل سال ۲۰۲۲ با بروز اعتراض‌های مردمی علیه محدودیت‌های کووید-۱۹ سخت‌تر شد و روزنامه‌نگاران با خشونت، توهین و تهدید به مرگ مواجه شدند البته این موارد در کشور خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد.