آفریقا
سودان جنوبی
-
2024رده‌بندی
136/ 180
۴۲٫۵۷امتیاز:
شاخص سیاسی
144
31.34
شاخص اقتصادی
91
43.75
شاخص حقوقی
116
52.04
شاخص جامعه
130
48.21
شاخص امنیت
148
37.52
2023رده‌بندی
118/ 180
۵۰٫۶۲امتیاز:
شاخص سیاسی
114
49.46
شاخص اقتصادی
78
48.32
شاخص حقوقی
110
56.06
شاخص جامعه
141
47.73
شاخص امنیت
123
51.54

آزادی رسانه در سودان جنوبی شکننده و پرمخاطره است. روزنامه‌نگاران با وجود تهدید و هراساندن همیشگی به کار خود ادامه می‌دهند و در این کشور سانسور همیشه رایج است.

دورنمای رسانه‌ای

رادیو مردم‌پسندترین رسانه در سودان جنوبی است و بیش از ۴۰ ایستگاه رادیویی در ۱۰ ایالت این کشور فعالیت می‌کنند. اصلی‌ترین‌ها میارا (Miara)، آی رادیو (Eye Radio) و کاتولیک رادیو نتورک (Catholic Radio Network) هستند که با ارعاب و سانسور از طرف حکومت رودرروی هستند. دو شبکه تلویزیونی دولتی وجود دارد: تلویزیون ملی ساوث سودان برودکستینگ کورپوریشن (South Sudan Broadcasting Corporation) و تلویزیون محلی ای‌بی‌سی (EBC)، بعلاوه ۶ نشریه که چهار نشریه به زبان انگلیسی و دو دیگر به زبان عربی منتشر می‌شوند. تنها دو روزنامه انگلیسی‌زبان کشور، یعنی نامبر ۱ سیتیزن (No. 1 Citizen) و سیتی ریویو (City Review) از نفوذ دولت در امان هستند.  

زمینه سیاسی

بیشتر رهبران سیاسی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را با فشار زیاد بر رسانه‌ها تحمیل می‌کنند. رادیو و تلویزیون ملی به هیچ وجه استقلال ندارند. اگر برنامه‌های آنها از مواضع دولت پیروی نکند با تهدید و توبیخ مواجه خواهند شد. با این وجود از زمانی که اداره رسانه‌های سودان جنوبی، نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها، در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد، تعطیلی رسانه‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. ورود ماموران دستگاه امنیت ملی به اتاق‌های خبری یا چاپخانه‌ها برای سانسور مطلبی پیدا رایج است. اینگونه، در سال ۲۰۱۹ چندین مقاله از روزنامه الموقف (Al-Mouqif) حذف شدند.

چارچوب حقوقی

در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رییس‌جمهور قانون‌هایی را درباره اختیارهای رسانه‌ها ابلاغ کرد، یکی درباره رسانه‌های رادیویی و دیگری درباره حق دسترسی به اطلاعات که چارچوب قانونی آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در این کشور را تشکیل می‌دهند. اما این قانون‌ها جلوی نقض مکرر آزادی رسانه به دست مقامات دولتی و دستگاه امنیتی ملی را نگرفته است. 

زمینه اقتصادی

در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رییس‌جمهور سه قانون‌ را درباره اختیارهای رسانه‌ها ابلاغ کرد، یکی درباره رسانه‌های رادیویی و دیگری درباره حق دسترسی به اطلاعات که چارچوب قانونی آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در این کشور را تشکیل می‌دهند. اما این قانون‌ها جلوی نقض مکرر آزادی رسانه به دست مقامات دولتی و دستگاه امنیتی ملی را نگرفته است. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

جنگ داخلی که در دسامبر ۲۰۱۳ میان هوادارن رییس جمهور با حامیان معاون رییس‌جمهور اتفاق افتاد باعث احیای منازعات قومی شد که بر کار روزنامه‌نگاران هم تاثیر گذاشت. خبرنگاران یک قوم نمی‌توانند به پوشش مطالب در بخشی از کشور بپردازند که تحت سیطره قومی دیگر است. به روزنامه‌نگاران زن برای پوشش مراسم و انجام مصاحبه‌ها مجوز داده نمی‌شود. 

ایمنی

از سال ۲۰۱۴، دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار کشته شده‌اند. در این میان می‌توان به کریستوفر آلن (Christopher Allen) خبرنگار مستقل بریتانیای آمریکایی اشاره کرد که مقامات او را «شورشی سفیدپوست» می‌نامیدند و هنگام پوشش کارهای یکی از گروه‌های شورشی به ضرب گلوله کشته شد. در تمام این موارد افراد خاطی مصونیت دارند. خبرنگاران داخلی و خارجی که برای ارائه اطلاعات مستقل کار می‌کنند خود را در معرض اعدام، شکنجه، آدم‌ربایی، بازداشت خودسرانه، مسمومیت یا آزار و اذیت قرار می‌دهند. در مواجهه با این خطرها خیلی نشریه خود را می‌بندند یا کشور را ترک می‌کنند.