مالدیو ده رسانه ثبت شده دارد که به زبان‌های انگلیسی و دیوهی، زبان محلی، منتشر می‌شوند. رسانه شنیداری - تصویری حکومت به نام تلویژن مالدیوز (Television Maldives) و رادیویی دیوهی راجیگه آدو (Dhivehi Raajjeyge Adu) دیگر در این عرصه انحصار ندارند ولی همچنان نفوذ زیادی دارند. تاسیس راجی تی‌وی (Raajje TV) در سال ۲۰۱۰، برای مخالفان دولت هم امکانی فراهم آورد و شهروندان هم توانستند به روایاتی غیر از پروپاگاندای دولت دسترسی داشته باشند که در دوران ۳۰ ساله ریاست جمهوری مأمون عبدالقیوم (از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۸) کل فضای رسانه‌ای را پر کرده بود. روزنامه دیوهی زبان میهارو (Mihaaru) بر عرصه مطبوعات سلطه دارد و در همین حال سایت خبری انگلیسی زبان مالدیوز ایندیپندنت (Maldives Independent) به معیاری برای روزنامه‌نگاری تحقیقی مبدل شده است.  

وضعیت روزنامه‌نگاری بیشتر بر بستر سیاسی در کشور بستگی دارد. عبدالله یمین که از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رییس‌جمهور بود با مشتی آهنین حکومت کرد اما ابراهیم محمد صلح، جانشن او، هنگام کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۸، تعهداتی جدی در زمینه آزادی رسانه‌ها داد. وقتی مجلس قانون سرکوبگرانه افترا مصوب ۲۰۱۶ را لغو کرد، یکی از وعده‌های او محقق شد، قانونی که به گستردگی به دست دولت‌های قبل به کار بسته شده بود تا بر رسانه‌های مستقل فشار آورند. 

ماده ۲۸ قانون اساسی آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند و می‌گوید: «هیچ فردی نباید مجبور شود منبع اطلاعاتی که از شخصی گرفته، پخش یا منتشر کرده است، را فاش کند.» این حفاظت قانون اساسی با «لایحه مدارک» که ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا شد به مخاطره افتاده است، چون لایحه مذکور به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد روزنامه‌نگاران را مجبور کنند تا منابع محرمانه خود را فاش کنند. شورای رسانه مالدیو (Maldives Media Council) و انجمن رزونامه‌نگاران مالدیو (Maldives Journalists Association) نقشی کلیدی در مبارزه با چنین تهدیدهایی دارند.

تبلیغات بدون هرگونه شفافیت یا نظارت سفارش داده می‌شوند که مشکلی جدی برای استقلال رسانه‌ها ایجاد می‌کند. در چند مورد رسانه‌هایی که خوانندگان زیادی نداشتند مقادیر قابل توجهی پول از نهادهای دولتی گرفتند و در ازای آن از سردبیران آن رسانه‌ها خواسته شد مقاله‌ای که مورد رنجش خاطر شده است را حذف کنند یا موضوعی حساس را پوشش ندهند.

مالدیو اسلام را دین رسمی کشور می‌شناسد و از ساریاتو به عنوان نظام حقوقی خود بهره می‌گیرد. این نسخه‌ای محلی از شریعت است که به طور سنتی مروج مدارا و میانه‌رویی است. اما روزنامه‌نگاران معمولا قربانی تهدید و ارعاب مذهبیان افراط‌گرای تاثیر گرفته از وهابیان می‌شوند. در دهه ۲۰۱۰ میلادی دولت آشکارا از این وضعیت سواستفاده کرد و به حملات بنیادگرایان علیه نظرات سکولار مشروعیت بخشید. در سال ۲۰۱۲، اسماعیل رشید، روزنامه‌نگار مستقل، پس از انتقاد از افراط‌گری در حال گسترش  اسلام‌گرایان در جامعه مالدیو، از ناحیه گردن چاقو خورد. او به سختی از این حمله جان سالم به در برد و برای حفظ امنیت خویش مجبور به ترک کشور شد. 

حلقه‌های مرتبط با القاعده با انشعاباتی احتمالی در نیروهای پلیس مظنون اصلی آدم‌ربایی احمد ریلوان عبدالله در سال ۲۰۱۴ بودند، روزنامه‌نگاری که جسدش هرگز پیدا نشد، و همینطور قتل یمین رشید در ۲۰۱۷، وبلاگ‌نگاری که با ضربات چاقو جان باخت. اما کسی در هیچ یک از این دو مورد محاکمه و مجازات نشد. در سال ۲۰۱۸ کمیسیونی برای تحقیق در این زمینه به راه افتاد اما هیچ یک از اعضا تا به حال حرفی درباره تحقیقات آن نزده است و پیشرفت در این باره روپشن نیست. بخشودگی از مجازات خدشه‌ناپذیر به آزادی رسانه‌ها در مالدیو آسیب زده است. در همین حال، مسئله آزار جنسی روزنامه‌نگاران زن هم در حال پدیداری و گسترش است.