از زمان پایان یافتن انحصار دولت بر رسانه‌های صوتی تصویری در سال ۲۰۰۲، دورنمای رسانه‌ای متنوع شده است. اکنون نزدیک ۱۰۰ شبکه تلویزیونی و بیش از ۲۰۰ ایستگاه رادیویی در کشور وجود دارد که نقشی اساسی در ارائه اخبار و اطلاعات به شهروندانی ایفا می‌کنند که نرخ باسوادی تقریبا پایینی (حدود ۶۰ درصد) دارند. روزنامه‌ها و نشریات فراوانی به زبان‌های اردو، انگلیسی و زبان‌های مختلف محلی منتشر می‌شوند. رسانه‌های انگلیسی زبان که بیشتر مورد توجه نخبگان شهری است، استقلالی دیرینه دارند و دو نمونه برتر آن گروه‌های رسانه‌ای جانگ (Jang) و داون (Dawn) هستند. رسانه‌های آنلاین هم با سرعت در حال گسترش هستند.

علی‌رغم تغییرات در قدرت سیاسی، همواره اتفاقی تکراری رخ می‌دهد: احزاب سیاسی مخالف دولت حامیان آزادی رسانه هستند ولی به محض این که به قدرت می‌رسند اولین نفری خواهند بود که آن را محدود می‌کنند. نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های پاکستان هم مستقیم تحت مهار دولت است و به گونه‌ای نظام‌مند دفاع از قوه مجریه را مقدم بر حق همگان در دسترسی به اطلاعات می‌داند. همزمان با تثبیت قدرت ارتش بر نهادهای مدنی، که با دولت نخست‌وزیر عمران خان شروع شد،  پوشش اقدامات‌های ارتش و دخالت دستگاه اطلاعاتی در سیاست به خط قرمزی برای روزنامه‌نگاران مبدل شده است. 

تحت پوشش حفاظت از روزنامه‌نگاران، قانون پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا هرگونه انتقادی از دولت و نیروهای مسلح را سانسور کند. اداره تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیک پاکستان ( Pakistan Electronic Media Regulatory Authority) که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد کمتر به تنظیم مقررات عرصه رسانه می‌پردازد و بیشتر مشغول تنظیم محتوای منتشر شده است. قانون جلوگیری از جرایم الکترونیک که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد بیشتر برای محدود کردن آزادی بیان در فضای آنلاین استفاده می‌شود تا بخواهد با جرایم مجازی مبارزه کند. و قانون حفاظت از روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه، مصوب ۲۰۲۱، می‌گوید این حفاظت منوط به رعایت «رفتاری» خاص از سوی خبرنگاران است. در نتیجه این قانون‌ها که عباراتی مبهم دارند، روزنامه‌نگارانی که از خطوط قرمز دیکته شده توسط مقامات عبور کنند مشمول مجازات‌های سنگین انضباطی و کیفری می‌شوند،‌ برای مثال، مجازات «فتنه‌گری» تا سه سال زندان است. 

با وجود این که رسانه‌های خصوصی، به ویژه رسانه‌های محلی، مستقل به نظر می‌رسند، اما به تبلیغات و اعلامیه‌های حقوقی دولت برای منابع مالی خود وابسته هستند که باعث می‌شود وزارت‌خانه‌های اطلاعات در سطح ملی و محلی رسانه‌ها را تهدید به لغو تبلیغات کنند تا بر سیاست‌های سردبیری تاثیر گذارند. رسانه‌هایی که جرات کنند از خطوط قرمز عبور کنند با انواع اقدامات تلافی‌جویانه مالی مواجه خواهند شد. این واقعیت که وقتی رسانه‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند دستمزد روزنامه‌نگاران آنها قطع می‌شود، خودسانسوری را تشویق می‌کند. 

پاکستان که بر پایه اسلام سنی تاسیس شده است از نظر زبانی، فرهنگی و جمعیتی خیلی متنوع است و این تنوع در رسانه‌ها هم منعکس شده است. با این وجود در مناطق روستایی فعالیت رسانه‌ها بستگی به خیرخواهی اربابان زمین، رهبران قبیله و کدخداهای محل دارد که معمولا خیلی از دولت دفاع می‌کنند. اقدامات اشخاص غیر دولتی، مانند گروه‌های بنیادگرا و شورشیان تجزیه‌طلب نیز خطری برای آزادی رسانه است و در همین حال تداوم ارزش‌های سنتی از پرداختن به برخی موضوع‌ها جلوگیری می‌کند.

پاکستان یکی از مرگبار‌ترین کشورهای دنیا برای روزنامه‌نگاران است و هر سال سه یا چهار مورد قتل وجود دارد که معمولا مرتبط با پوشش موارد فساد یا قاچاق غیرقانونی است و کاملا بدون مجازات خاطیان رها می‌شود. هر روزنامه‌نگاری که از خطوط قرمز تعیین شده به دست اداره ارتباطات عمومی بین خدماتی (Inter-Services Public Relations)، زیرمجموعه‌ای از دستگاه اطلاعاتی پاکستان، عبور کند مورد نظرداشت پردامنه قرار می‌گیرد و ممکن است به آدم‌ربایی و بازداشت روزنامه‌نگاران برای زمانی نامشخص در زندان‌های حکومتی یا زندان‌هایی کمتر رسمی منجر شود. علاوه بر این، اطلاعات بین خدماتی (Inter-Services Intelligence)، دستگاه اطلاعاتی اصلی  ارتش پاکستان هم آماده است تا هر صدای منتقدی را یک بار و برای همیشه خاموش کند.