وقتی نظام چند حزبی در سال ۱۹۹۰ از سر گرفته شد، رسانه‌های فراوانی تاسیس شدند. اکنون بیش از ۶۰ در کشور وجود دارد که نامدارتین آنها یونیون (L'Union)، تنها روزنامه ملی کشور، است. اکوز دو نورد (Echos du Nord)، لوپ (La Loupe)، اوب (L'Aube) و تمپز (Le Temps) پرخواننده‌ترین هفته‌نامه‌های کشور و متعلق به بخش خصوصی هستند. رسانه‌های آنلاین در حال رشد هستند و پربازدیدترین سایت‌ها گابن‌ریویو (Gabonreview)، گابن مدیا تایم (Gabon Media Time)، و گابناکتو (Gabonactu) هستند. شبکه‌های تلویزیونی دولتی نظیر گابن پریمیر (Gabon Première)، و گابن ۲۴ (Gabon 24) نیز با این که با چند شبکه خصوصی رقابت می‌کنند هنوز نفوذ زیادی در بین مردم دارند.  

سنت رسانه‌های آزاد و مستقل، از جمله در فضای آنلاین، هنوز در حال شکل‌گیری در کشور است. نفوذ دولت در تمام سطوح محسوس است که منجر به خودسانسوری می‌شود. رسانه‌های تصویری زیر سلطه رسانه‌های حکومتی هستند و در همین حال متحدان رییس‌جمهور بسیاری از رسانه‌های آنلاین را تاسیس کرده‌اند تا از آنها برای حمله به افرادی که از مواضع دولت پیروی نمی‌کنند استفاده کنند. شورای عالی ارتباطات، نهاد تعیین مقررات رسانه‌ها، از استقلال عمل برخوردار نیست و هفت تن از نه عضو آن توسط حکومت منصوب می‌شوند.

آزادی بیان در قانون اساسی گابن درج شده است و قانون ارتباطات ۲۰۱۶ حکم زندان برای تخلفات رسانه‌ای را از میان برداشت. با این وجود پلیس همچنان روزنامه‌نگاران را تحت قانون کیفری برای بازجویی احضار می‌کند. ماده ۵۵ قانونی که ناظر بر فعالیت شورای عالی ارتباطات است به گونه‌ مناسب اعمال نمی‌شود و به رییس آن اجازه می‌دهد بدون برگزاری جلسه با ۹ عضو شورا، رسانه‌‌ای را توبیخ کند. 

کمک‌های دولتی از سال ۲۰۲۰ با تساوی بیشتری میان مطبوعات پخش شده است اما روزنامه‌نگاران هنوز با مشکلات مالی جدی مواجه هستند. بحران مواد خام در سال ۲۰۱۴ و همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ منجر به ورشکستگی بسیاری از رسانه‌ها شد. بازار تبلیغات هم کوچک‌تر شده است و تبلیغ‌دهندگان اکنون از تبلیغ دادن به مطبوعات و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که بیشتر منتقد هستند خودداری می‌کنند.

روزنامه‌نگاران گابنی همچنان قربانی ارعاب و تهدید، به ویژه از طریق احضاریه‌های دستگاه‌های امنیتی هستند. بازداشت‌های خودسرانه به ندرت اتفاق می‌افتد که البته استثنای قابل توجه آن برتین گویا ادو (Bertin Ngoua Edou)،‌ سردبیر روزنامه‌ای است که در سال ۲۰۲۰ بعد از آنکه مقاله‌ای درباره پرونده فساد منتشر کرد، چهار روز بازداشت شد. اما در سال‌های اخیر تعلیق خودسرانه رسانه‌ها به دست شورای عالی ارتباطات افزایش یافته و باعث شده است این شورا «تبر» لقب بگیرد. از میان قربانیان این شورا می‌توان به ۷ ژور اینفو (7jours infos)، روزنامه‌ آنلاینی اشاره کرد که در ژانویه ۲۰۲۲ برای یک ماه به تعلیق درآمد چون مقاله‌ای منتشر کرده بود که توان رئیس‌جمهور برای اداره کشور را زیر سوال می‌برد. روزنامه‌نگاران مستقل از حضور در مراسم‌های رسمی ممنوع هستند و به سختی می‌توانند به منابع خبری دست یابند.