تعداد رسانه‌ها بعد از فروپاشی دیکتاتوری موسی ترائوره (Moussa Traoré) در ۱۹۹۱ خیلی رشد کرد. مالی اکنون حدود ۲۰۰ روزنامه‌، بیش از ۵۰۰ ایستگاه رادیویی و چند ده شبکه تلویزیونی، شامل شبکه‌های محلی، دارد. این رسانه‌های جدید با رسانه‌های حکومتی رقابت می‌کنند که روزنامه لسور (L'Essor) و شبکه رادیو تلویزیونی اوآرتی‌ام (ORTM) هستند. پوشش خبری رسانه‌ها و برنامه‌های پخش‌شده تا آوریل ۲۰۲۲ و تعلیق دائمی رسانه‌های خارجی آر‌اف‌آی (RFI) و فرانس۲۴ (France 24) واقعا متنوع بود. در اکتبر ۲۰۲۲ هم یک شبکه تلویزیون مالی پس از نقد قوای نظامی حاکم بر کشور، تعلیق شد.

در عرصه نظر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌توانند آزادانه کارهای دولت را پوشش دهند و رسانه‌های خصوصی تقریبا مستقل هستند اما در عمل، به دلیل وضعیت سیاسی جاری و موضع سختگیرانه حکومت نظامی، روزنامه‌نگاری کار خیلی دشوارتری شده است. فشار برای پوشش خبری «میهن‌پرستانه» رو به رشد است. در نوامبر ۲۰۲۲ روزنامه‌نگاری پس از گزارش دادن درباره حضور شبه‌نظامیان روسی گروه واگنر در کشور، تهدیداتی جدی دریافت کرد. روند اعتبار بخشی به مجوز روزنامه‌نگاران خارجی خیلی مداخله‌جویانه است و محرمانه بودن منابع آنان را به مخاطره می‌اندازد. این روند می‌تواند برای محدود کردن دسترسی روزنامه‌نگاران به مالی و برای مهار کردن خبرنگاران استفاده شود. در اوایل سال ۲۰۲۲ یک روزنامه‌نگار فرانسوی در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ورود به مالی از کشور اخراج شد. مقام عالی ارتباطات، نهاد ناظر بر رسانه‌های مالی، و رسانه‌های حکومتی از مواضع و دستورات مقام‌های دولتی پیروی می‌کنند چرا که آنها می‌توانند به راحتی افراد مسئول این سازمان‌ها را برکنار کنند.

فعالیت رسانه‌ها تحت قانون رسانه انجام می‌شود که تعیین می‌کند در چه شرایطی قادر به کار و فعالیت هستند. اما قانون رسانه هم مبهم است، تخلفات رسانه‌ای را تعریف نکرده و هیچ بندی درباره رسانه‌های آنلاین ندارد. بازنگری در چارچوب این قانون کهنه و منسوخ اکنون چند سالی است که جریان دارد. روزنامه‌نگاران منتظر تصویب قانون‌هایی جدید هستند تا مجازات زندان برای تخلفات رسانه‌ای را حذف کند، کمک‌های دولتی برای رسانه‌ها را نهادینه سازد و دسترسی به اطلاعات و شناسایی روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه را بهبود بخشد. رسانه‌های حکومتی همچنان نسبت به رسانه‌های خصوصی دسترسی راحت‌تری به اطلاعات حکومتی دارند. 

روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مالی در فضای اقتصادی متزلزلی کار می‌کنند که باعث می‌شود نسبت به نفوذپذیری و فساد آسیب‌پذیر شوند. مشکلات آنها به دلیل کاهش درآمد تبلیغات برآمده از همه‌گیری کووید-۱۹ بیشتر هم شده است که همچنین باعث شد طی چهار سال گذشته تمام کمک‌های دولتی برای رسانه‌ها قطع شود.

درگیری‌های میان‌ گروهی، افراطی‌گری و وجود گروه‌های مسلح به ویژه در شمال و مرکز مالی منجر به محدود شدن آزادی روزنامه‌نگاری شده است. رسانه‌ها بر اساس جنسیت، طبقه و قومیت هدف حمله قرار می‌گیرند. این بازدارنده‌های اجتماعی و فرهنگی خودسانسوری را تشویق می‌کند.

اکنون کار کردن در خارج از باماکو، پایتخت کشور، خیلی برای روزنامه‌نگاران خطرناک است، همانطور که در مورد اولیویر دوبوی (Olivier Dubois) خبرنگار فرانسوی شاهد بودیم که در آوریل ۲۰۲۱ به دست جماعت نصرت اسلام و مسلمین، از گروه‌های مرتبط با القاعده، در گائو، شهری در شمال شرقی کشور ربوده شد و تقریبا برای دو سال زندانی بود. حضور گروه‌های مسلح و احتمال بروز خشونت در مناطق مختلف کشور به روزنامه‌نگاران فشار می‌آورد. در همین حین، ناپدید شدن بیراما توره (Birama Touré)، خبرنگار مقیم باماکو در سال ۲۰۱۶ (و احتمالا مرگ او در زندان امنیتی مخفی حکومت) یادآوری از خشونت مرگ‌باری است که حکومت گاهی از آن برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود. نفوذ رو به رشد روسیه در مالی و ورود مزدورهایی از واگنر (Wagner)، شرکت شبه‌نظامی روس، به کشور نشان از افزایش ضد اطلاعات و روزهای تاریک‌تری برای روزنامه‌نگاران دارد، همان‌طور که در سال ۲۰۱۸ نیز بعد از اعزام آنها به جمهوری آفریقای مرکزی اتفاق افتاد.