تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها در ایرلند از دیرباز رواج داشته و تاثیری منفی بر سابقه این کشور در آزادی رسانه‌ها گذاشته است، با این وجود در سال‌های اخیر گام‌هایی برای دستیابی به کثرت‌گرایی بیشتر در رسانه‌ها انجام شد. فروش سهام ایندیپندنت نیوز اند مدیا (Independent News & Media) توسط تاجری به نام دنیس اوبرایان (Denis O’Brien) در سال ۲۰۱۹ و تکمیل فروش کامونیکورپ (Communicorp) در سال ۲۰۲۱ راه را برای رقابت و تنوع بیشتر در دورنمای رسانه‌ای کشور هموار کرد.

کمیسیون آینده رسانه‌ها که در اکتبر ۲۰۲۰ به دست مجلس ایرلند تاسیس شد بالاخره گزارش خود را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. دولت ۴۹ مورد از ۵۰ پیشنهاد کمیسیون را پذیرفت که شامل یک صندوق رسانه جدید و حمایت برای گزارش‌گری محلی می‌شود. با این وجود هنوز سوالی کلیدی درباره نحوه جمع‌آوری منابع مالی رسانه همگانی آرتی‌ای بی‌پاسخ مانده است.

بازبینی قانون افترا مصوب ۲۰۰۹ که خیلی وقت بود انتظارش می‌رفت بالاخره در سال ۲۰۲۲ منتشر شد. این بازبینی به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفت و شامل مواردی نظیر محافظت آشکارتر از روزنامه‌نگاری به نفع همگان و معرفی سازوکارهایی علیه شکایت راهبردی علیه مشارکت همگانی (SLAPP) است اما هنوز نگرانی‌هایی هم درباره حذف هیات منصفه از پرونده‌های افترا وجود دارد. 

در سال ۲۰۲۲ رسانه‌های ایرلند با مشکلات مالی قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. نشریات محلی نیز با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و دولت هنوز تصمیم‌هایی قاطع برای اصلاحت شدیدا مورد نیاز برای تامین منابع مالی آرتی‌ای و سایر رسانه‌های خبری اتخاذ نکرده است. 

در ایرلند روزنامه‌نگاران می‌توانند بدون بازدارنده‌های فرهنگی جدی کار خود را انجام دهند. حذف توهین به مقدسات با همه‌پرسی در سال ۲۰۱۸ که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شد گامی مثبت در این زمینه بود که از انتشار «مطالب کفرآمیز، فتنه‌انگیز و نامناسب» جرم‌زدایی کرد و جرم توهین به هر مذهبی را از میان برداشت که آن هم گامی رو به جلو بود.

روزنامه‌نگاران ایرلندی گزارش کرده‌اند که گاهی  امنیت آنها توسط گروه‌های مجرمانه تهدید شده است. اما هیچ مورد جدی در سال ۲۰۲۲ گزارش نشد. نگرانی‌هایی درباره حملات به روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد. از زمان تصویب قانون گاردا سیوچانا (Garda Siochana) در ۲۰۰۵، مصاحبه با منابع پلیس کمابیش غیر ممکن شد. این قانون ماموران پلیس را از صحبت با خبرنگاران بدون مجوز قبلی بازمی‌دارد. مامورانی که از این قانون پیروی نکنند با خطر اخراج، جریمه یا تا هفت سال زندان مواجه هستند.