در ده سال گذشته، کثرت‌گرایی رسانه‌ها و  گوناگونی آرا ریشه دوانده و توان پرداختن به موضوع‌های حساس به وجود آمده است.. تقریبا ده رسانه در این مجمع جزایر فعالیت می‌کنند. اس‌بی‌سی (SBC) گروه رسانه‌ای دولتی محبوب‌ترین رسانه است که دو شبکه تلویزیونی و دو ایستگاه رادیویی دارد و همچنین میزان زیادی از برنامه‌های جهانی در دسترس است. تله‌سیسل (TéléSesel) که در سال ۲۰۱۷ به راه افتاد تنها شبکه تلویزیونی خصوصی کشور است. دو ایستگاه رادیویی خصوصی، یعنی پیور ۹۰۷ (Pure 907) و کی-رادیو (K-Radio) نیز در کشور فعال هستند. چندین رسانه چاپی در کشور وجود دارند که شامل نیشن (Nation)، رسانه‌ای حکومتی، و تودی این سیشلز (Today in Seychelles)،  رسانه‌ای خصوصی، می‌شود. 

از زمان به وجود آمدن نظام چند حزبی در کشور در سال ۱۹۹۳، خودسانسوری که طی دهه‌ها حکومت کمونیستی فراگیر شده بود، به تدریج از میان رفت. رسانه‌های حکومتی نیز دیگر از انتقاد به دولت یا گزارش درباره فساد و خویشاوندسالاری طفره نمی‌روند. با این وجود هنوز چند نشریه با مواضع احزاب سیاسی همسو هستند.

قانون اساسی آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند. در سال ۲۰۲۱ از توهین و افترا جزم‌زدایی شد، دستاوردی بزرگ در ادامه تصویب قانونی بود در سه سال پیش درباره دسترسی به اطلاعات همگانی. از محرمانه بودن منابع حفاظت می‌شود و هر رسانه منشور اخلاقی خود را دارد. از سال ۲۰۱۴، انجمن کارمندان رسانه در سیشل (Association of Seychelles Media Professionals) مسئول دفاع از روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه بوده است.

کاهش قابل توجه هزینه تاسیس رسانه صوتی تصویری در کشور منجر به ورود بخش خصوصی به این عرصه شد و انحصار دولت بر رسانه‌های صوتی تصویری را از بین برد (از سال ۲۰۱۲ هزینه دریافت مجوز رادیو به یک هشتم کاهش یافته است). مطبوعات که سودآور نیستند در این مجمع جزایر ۱۱۵ جزیره‌ای با هزینه بالای انتشار و پخش مواجه هستند. به همین دلیل برخی از نشریات نسخه کاغذی خود را به نفع انتشار در فضای مجازی کنار گذاشته‌اند. نیشن (Nation)، رسانه‌ای حکومتی، آخرین روزنامه کشور است که نسخه‌ای چاپی دارد.

سیشل یکی از اندک کشورهای آفریقایی است که بیشتر روزنامه‌نگاران آن زن هستند.

حمله علیه روزنامه‌نگاران اندک است و همان موارد اندک هم بیشتر در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد و معمولا به دست  شبه‌نظامیان احزاب سیاسی انجام می‌شود. توبیخ رسانه‌ها نیز به ندرت روی می‌دهد ولی می‌تواند خیلی سنگین باشد. در ۲۰۲۰، محکومیت روزنامه‌ای به اتهام افترا به دلیل مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بود منجر به جریمه‌ای بیش از ۲۳ هزار یورو شد. در اواخر سال ۲۰۲۲، دو روزنامه‌نگار بدون هرگونه دلیل رسمی از پوشش نشست مطبوعاتی رییس‌جمهور ممنوع شدند.