منذ عشر سنوات تقريباً، تشهد سيشيل تعددية ملحوظة على مستوى وسائل الإعلام، مع تنوع أكبر في الآراء وحرية أوسع لمعالجة الموضوعات الأكثر حساسية. وفي هذا السياق، يزخر الأرخبيل بعشرات المنابر الإعلامية، بما في ذلك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي تحظى بأكبر قدر من الشعبية في البلاد، علماً أن تتألف من قناتين تلفزيونيتين ومحطتين إذاعيتين وتتيح للعديد من وسائل الإعلام الدولية إمكانية البث من سيشيل. وفي عام 2017، تم إطلاق القناة الخاصة الوحيدة في البلاد – تيليسيسل – وهي التي تمتلك بدورها محطتين إذاعيتين خاصتين هما بيور 907 و كي-راديو. وعلى مستوى وسائل الإعلام المطبوعة، توجد هناك العديد من الصحف والمجلات، من أبرزها يومية نيشن العامة وجريدة سيشيل تودي الخاصة.

منذ بدء العمل بنظام التعددية الحزبية في عام 1993، بدأت تظهر تدريجياً بوادر تلاشي نزعة الرقابة الذاتية المرتبطة بعقود من الحكم الشيوعي تحت قيادة الحزب الوحيد، إذ لم تعد وسائل الإعلام العامة تتردد في انتقاد الحكومة أو إثارة مواضيع حساسة مثل الفساد أو المحسوبية، وإن كانت لا تزال العديد من الصحف تقف بشكل مباشر في صف هذا الحزب السياسي أو ذاك.

بينما يكفل الدستور حرية الصحافة، فقد تم إلغاء تجريم التشهير في عام 2021، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام بعد ثلاث سنوات من اعتماد قانون بشأن الوصول إلى المعلومات العامة. كما أن سرية المصادر محمية بموجب القانون، علماً أن لكل وسيلة إعلام ميثاقها الأخلاقي الخاص بها. ومنذ عام 2014، تدافع النقابة الوطنية للصحفيين عن أهل المهنة وحرية الإعلام في سيشيل.

شهد الحقل السمعي البصري تخفيضاً كبيراً على مستوى تكاليف إنشاء وسائط جديدة (حيث انخفض سعر ترخيص المحطات الإذاعية بثمانية أضعاف منذ 2012)، مما أتاح انضمام جهات فاعلة جديدة من القطاع الخاص وكسر احتكار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كما يتعين على الصحافة المكتوبة، التي تعاني من نقص في الأرباح، أن تدفع تكاليف عالية للطباعة والتوزيع في أرخبيل يضم 115 جزيرة، مما يدفع بعض الصحف إلى التخلي تدريجياً عن نسختها الورقية والاقتصار على النسخة الإلكترونية، إلى درجة أصبحت معها يومية نيشن العامة آخر الجرائد التي تُباع في الأكشاك.

تُعد سيشيل واحدة من البلدان الإفريقية النادرة حيث عدد الصحفيات يفوق عدد الصحفيين.

الاعتداءات على الصحفيين نادرة جداً في سيشيل، حيث تنحصر في منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما من نشطاء الأحزاب السياسية. وإذا كانت العقوبات التي تستهدف وسائل الإعلام نادرة، فإنها قد تكون قاسية للغاية في حال فرضها، كما يتضح من خلال الحكم الصادر في حق إحدى الصحف بتهمة التشهير عام 2020 والقاضي بدفع غرامة تزيد عن 23 ألف يورو على مقال نُشر في عام 2016. وفي أواخر عام 2022، مُنع صحفيان من تغطية مؤتمر صحفي للرئيس، دون أن يُقدَم لهما أي سبب رسمي.