جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أكبر دولة من حيث المساحة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبينما يمارس فيها أكثر من 7000 شخص مهنة الصحافة بشكل رسمي، فإن البلاد تزخر بأكثر من 500 صحيفة (نحو خمسة عشر فقط منها تظهر في الأكشاك بانتظام) وأزيد من 150 قناة تلفزيونية وأكثر من 4000 محطة إذاعية وما يفوق 40 موقعاً إخبارياً. بيد أن الهيئة الوطنية الكونغولية للإذاعة والتلفزيون وإذاعة الأمم المتحدة أوكابي وراديو توب كونغو هما الوسيلتان الإعلاميتان الوحيدتان اللتان تشمل تغطيتهما جميع أنحاء البلاد، في حين تبقى الصحافة المكتوبة شبه منعدمة خارج العاصمة كينشاسا. هذا ولا تزال المواقع الإخبارية، مثل realité.cd و7sur7.cd في مرحلة التطوير.

يتسم المشهد الإعلامي الكونغولي بحضور قوي للسياسيين الذين يمتلكون أو يطلقون منابر إعلامية لاستخدامها كأدوات للتأثير وفرض السلطة. وباعتبارها وسيلة إعلام حكومية، لا تزال الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تفتقر إلى الاستقلالية. وعلاوة على ذلك، فإنه من الشائع جداً أن تمارس سلطات المحافظات والميليشيات والجماعات الدينية ورجال السياسة ضغوطاً على الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية. وبدورها تضغط حركة 23 مارس المتمردة على بعض وسائل الإعلام لتعديل خطها التحريري.

في أبريل/نيسان 2023، تمت مراجعة قانون الصحافة الصادر عام 1996، وذلك استجابة لتوصيات الجهات الفاعلة في المهنة، والتي دعت إلى إطار قانوني أكثر حداثة وأكثر حماية للصحفيين ووسائل الإعلام. بيد أن القانون الجديد يشدد شروط امتهان الصحافة، ولا يضع حداً بشكل صريح لأحكام السجن على الجنح الصحفية، لكنه ينص على مبدأ سوء النية في نشر المعلومات الكاذبة أو المزاعم المتعلقة بالإخلال بالنظام العام. وعلاوة على ذلك، فإنه يضمن للصحفيين الوصول إلى مصادر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، شريطة ألا تكون ضمن المعلومات السرية أو المتعلقة بأمن الدولة أو الدفاع الوطني.

يعيش الصحفيون ووسائل الإعلام الكونغولية وضعاً مزرياً للغاية. ففي ظل ندرة عقود العمل، يجد العاملون في القطاع أنفسهم مجبرين على كسب لقمة العيش من خلال ممارسة ما يُعرف بالأخبار المؤدى عنها، أي الحصول على أجر مقابل تغطية حدث أو نشر معلومات معينة، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع. كما أن وسائل الإعلام لا تستفيد كلها من المساعدات المنصوص عليها في القانون، علماً أن الأموال المخصصة للدعم لا تُوزع بطريقة شفافة. وفي هذا السياق، قليلة هي وسائل الإعلام التي لها القدرة على ضمان استمراريتها والحفاظ على استقلاليتها، علماً أن معظم المؤسسات الصحفية تخضع لتأثير المعلنين.

يتعرض بعض الصحفيين للاعتداء على أساس الانتماء العرقي أو المجتمعي، كما تطالهم أعمال العنف بسبب عملهم، لا سيما في شرق البلاد، أين توجد العديد من الجماعات المسلحة. كما أصبحت تغطية الصراع في شمال كيفو من المواضيع المحرمة في الصحافة، التي ترزح بين عنف متمردي حركة 23 مارس وردود الجيش الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي عام 2021، تم تعليق بث برامج إذاعية بذريعة أنها تساهم في "التحريض على العنف والنعرات القبلية". وفي هذا السياق، باتت الرقابة الذاتية ممارسة شائعة في أوساط العديد من الصحفيين، حيث بات من الصعب عليهم التعامل مع قضايا الفساد الكبرى وبعض العقود المبرمة في مجال التعدين، وغيرها من المواضيع الشائكة.

لا تزال المخاوف مطروحة بشأن معدلات الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة، من اعتقالات واعتداءات وتهديدات و اختفاءات قسرية وإجراءات إيقاف أو نهب في حق وسائل الإعلام، إذ يواجه الإعلام والصحفيون صعوبات أمنية حقيقية، علماً أن قوات الأمن متورطة في العديد من الانتهاكات لكنها تتمتع بحصانة تامة تجعلها بمنأى عن أي عقاب. ذلك أن مهنة الصحافة تئن تحت وطأة موجة من الضغوط والأعمال الانتقامية منذ بداية عام 2023 على الرغم من وقف إطلاق النار في شمال كيفو، بينما تستدعي حركة 23 مارس المسؤولين عن بعض وسائل الإعلام لتعديل خطها التحريري. كما أن إعلان تسريح القوات المسلحة عبر الصحافة في وقت الحرب يعرض صاحبه لعقوبة الإعدام.  وخلال الفترات الانتخابية، يتعرض الفاعلون الإعلاميون للهجمات والتهديدات من قبل مختلف الدوائر السياسية أو مؤيديها.