يتميز المشهد الإعلامي الإسباني بتمركز شديد، حيث تتقاسم أتريسميديا وميدياسيت والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكثر من 75٪ من الإنتاجات الوطنية في المجال السمعي والبصري. وعلى مستوى الأقاليم، يتسم القطاع بحضور قوي لوسائل الإعلام العامة الموحدة في إطار اتحاد الهيئات الإقليمية للبث الإذاعي والتلفزي، مما يزيد من مخاطر التدخل السياسي في المحتوى الإعلامي. وفي المقابل، يحظى قطاع الصحافة المكتوبة بقدر أكبر من التنوع.

على غرار المجتمع الإسباني، يطغى الاستقطاب على جزء من وسائل الإعلام إلى درجة بات معها الرأي يحتل حيزاً أكبر من المعلومات بشكل متزايد، وهي ظاهرة تؤدي بشكل عام إلى إذكاء عدم ثقة المواطنين في الصحافة والصحفيين. وبينما استنكرت العديد من الأوساط الإعلامية رفض الحكومة الإجابة على بعض الأسئلة في مؤتمرات صحفية معينة، لا يتوانى حزب فوكس اليميني المتطرف عن نشر معلومات مضللة ومنع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور مؤتمراته الصحفية وفعالياته

حاولت الحكومة وحلفاؤها البرلمانيون إلغاء المواد الأكثر إثارة للجدل في "القانون المكمم للأفواه" في خلال الولاية التشريعية الحالية، لكن يبدو أن كل محاولاتها ستبوء بالفشل، علماً أن عدم التوصل إلى أي اتفاق في هذا الصدد قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في خريف 2023 سيشكل إخلالاً خطيرًا لأحد وعودها الرئيسية. وبينما تتمادى الشرطة في استخدام سلطتها العقابية ضد الصحافة، تميل المحاكم أحياناً إلى تصديق محاضر الشرطة على حساب أقوال الصحفيين ضحايا التدخلات الأمنية العنيفة.

بالإضافة إلى التمركز الكبير الذي تتسم به وسائل الإعلام الخاصة، هناك تعتيم ملحوظ فيما يتعلق بالتأثير الحقيقي الذي يمارسه مُلاك المنابر الإعلامية على الفاعلين في القطاع العام. كما يؤثر نقص الشفافية في هذا الصدد على النفقات الإعلانية من قبل الإدارات العامة والشركات الإسبانية الخاصة الكبرى. ذلك أن الصحافة تعيش حالة من عدم الاستقرار المزمن منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008 والتي تسببت في فقدان العديد من الوظائف.

في مجتمع يسوده التسامح والانفتاح على التنوع، نادراً ما يتعرض الصحفيون للضغوط على أيدي السلطات. كما بدأ البرلمان في إجراءات إلغاء تجريم "إهانة التاج الملكي" و"الاعتداء على رموز الدولة" وغيرها من الأحكام التي أدت إلى انتهاك حرية التعبير مراراً وتكراراً في الماضي.

تراجعت بشكل كبير حدة الاعتداءات في ظل انخفاض الهجمات بوقف التصعيد في سياق النزاع حول قضية استقلال كتالونيا، الذي تمخضت عنه في السنوات السابقة أعمال عنف ملحوظة ضد المراسلين من قبل المتظاهرين والشرطة على حد سواء. ومع ذلك، لا تزال المضايقات تطال العديد من الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما من قبل مسؤولين ومتصيدين محسوبين على اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.