الغالبية العظمى من الصحف السويدية (داغينس نيهيتير، أفتونبلاديت، تي في 4....) مملوكة لمجموعات صحفية كبيرة معدودة على رؤوس الأصابع، بينما بلغ التمركز في القطاع السمعي البصري معدلات أكبر. وقد أدى غياب وسائل إعلام محلية في بعض البلديات السويدية إلى استثمارات جديدة في هذا المجال، سواء من وسائل الإعلام العامة أو من بعض المجموعات الخاصة الكبرى.

في عام 1776، أصبحت السويد أول دولة في العالم اعتمدت قانوناً بشأن حرية الصحافة، علماً أن وسائل الإعلام مستقلة حالياً عن الدوائر السياسية و أصحابها في مأمن من تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية. ذلك أنه لا يمكن لأي شخص يتولى منصباً سياسياً أن يكون عضواً في مجلس إدارة إحدى وسائل الإعلام العامة أو هيئة من الهيئات التنظيمية المعنية بالقطاع. هذا وتدور نقاشات باستمرار حول محتوى وسائل الإعلام العامة وطرق تمويلها، علماً أن حدة النقاش تفاقمت في أعقاب تقرير برلماني صادر في ربيع عام 2024، وكذلك في ظل رغبة الحزب الديمقراطي في تشديد السيطرة عليها.

يُنظَّم عمل وسائل الإعلام العامة من قبل هيئة مستقلة معنية بالإعلام السمعي البصري، وهي منبثقة عن المجلس الوطني السويدي للصحافة والبث الإذاعي والتلفزي، بينما يتولى ديوان مظالم مستقل النظر في الشكاوى المتعلقة بالجوانب الأخلاقية. كما يوفر القانون الحماية للمصادر الصحفية، في حين يُعتبر مبدأ الوصول إلى المعلومات العامة ركناً من الأركان الأساسية للديمقراطية السويدية. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أُدخلت على الدستور بهدف حماية المعلومات المتداولة في مجال العلاقات الدولية تثير بعض المخاوف بشأن إمكانية فرض عقوبات على المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عن قضايا الفساد.

رغم أنه من السهل نسبياً إطلاق وسائل إعلام جديدة، إلا أن هذه الأخيرة تواجه منافسة شرسة بسبب التمركز الشديد للصحافة السويدية. ويمكن الحصول بسهولة على الإعانات العامة ودون تمييز ضد الصحف التي تعرض آراء سياسية راديكالية، حتى وإن كانت مواقفها موضع انتقاد. ومن شأن مشروع جديد لتمويل وسائل الإعلام العامة أن يحفز توظيف الصحفيين ويمنح الأفضلية لوسائل الإعلام المحلية. وبشكل عام، يعمل الصحفيون السويديون بحرية واستقلالية، ولا يواجهون أي قيود كبيرة، كما أنهم بمنأى عن خطر الرشوة أو الطرد بسبب آرائهم.

أصبح تهديد الصحفيين عبر الإنترنت من الممارسات الشائعة في السويد، حيث يؤكد فاعل إعلامي واحد من بين كل خمسة تقريباً أنه وقع بالفعل ضحية للمضايقات، التي تطال الصحفيات بالأساس. ومنذ عام 2023، شدَّدت التشريعات الجديدة العقوبات على مرتكبي التهديدات والمضايقات والاعتداءات ضد الصحفيين، بينما لا يزال حضور المرأة أقل من الرجل في مهنة الصحافة.

صحيح أن مخاطر التهديدات والاعتداءات الجسدية على الصحفيين تبقى نادرة، إلا أن الانتهاكات النادرة عادة ما تطال النساء أو كُتاب الرأي أو الفاعلين الإعلاميين المنحدرين من أُسر مهاجرة. أما الصحفيون المنفيون في السويد فيواجِهون تهديدات من أنظمة بلدانهم الأصلية أو من بعض القوى السياسية السويدية، علماً أن داويت إسحاق - الصحفي السويدي من أصل إريتري - مُحتجز في إريتريا منذ 2001، بينما يقبع المؤلف والناشر السويدي-الصيني، غوي مينهاي، خلف القضبان في الصين منذ عام 2015.