الغالبية العظمى من الصحف السويدية (داغينس نيهيتير، أفتونبلاديت، تي في 4....) مملوكة لخمس مجموعات صحفية كبيرة، بينما بلغ التمركز في القطاع السمعي البصري معدلات أكبر، حيث تهيمن أربع مجموعات على المشهد التلفزيوني وثلاث شركات على الحقل الإذاعي، بما في ذلك الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي. ومن بين كل خمس بلديات سويدية، هناك واحدة تقريباً لا توجد فيها صحافة محلية، مما أدى إلى استثمارات جديدة في هذا المجال، سواء من وسائل الإعلام العامة أو من بعض المجموعات الخاصة الكبرى.

في عام 1776، أصبحت السويد أول دولة في العالم اعتمدت قانوناً بشأن حرية الصحافة، علماً أن وسائل الإعلام مستقلة حالياً عن الدوائر السياسية، إذ يوجد أصحاب الشركات الإعلامية والمؤسسات الصحفية بمنأى عن أي تدخل من السلطة التنفيذية أو التشريعية. ذلك أنه لا يمكن لأي شخص يتولى منصباً سياسياً أن يكون عضواً في مجلس إدارة إحدى وسائل الإعلام العامة أو هيئة من الهيئات التنظيمية المعنية بالقطاع. وهناك أيضاً إجماع على الحاجة إلى الصحافة العامة، وإن كانت النقاشات تدور باستمرار حول محتواها وطرق تمويلها، علماً أن بعض السياسيين شنوا في أكثر من مناسبة هجمات لفظية على صحف عامة أو طرحوا علانية بعض الأفكار والاقتراحات التي من شأنها التأثير على محتواها التحريري.

يُنظَّم عمل وسائل الإعلام العامة من قبل هيئة مستقلة معنية بالإعلام السمعي البصري، وهي منبثقة عن المجلس الوطني السويدي للصحافة والبث الإذاعي والتلفزي، بينما يتولى ديوان مظالم مستقل النظر في الشكاوى المتعلقة بالجوانب الأخلاقية. كما يوفر القانون الحماية للمصادر الصحفية، في حين يُعتبر مبدأ الوصول إلى المعلومات العامة ركناً من الأركان الأساسية للديمقراطية السويدية. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أُدخلت على الدستور بهدف حماية المعلومات المتداولة في مجال العلاقات الدولية تثير بعض المخاوف بشأن إمكانية فرض عقوبات على المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عن قضايا الفساد.

رغم أنه من السهل نسبياً إطلاق وسائل إعلام جديدة، إلا أن هذه الأخيرة تواجه منافسة شرسة بسبب التمركز الشديد للصحافة السويدية. فغالباً ما تعتمد تغطية الأخبار المحلية على استثمارات المجموعات الصحفية الرئيسية وتتماشى مع مصالحها واهتماماتها. ومع ذلك، يمكن الحصول بسهولة على الإعانات العامة ودون تمييز ضد الصحف التي تعرض آراء سياسية راديكالية، حتى وإن كانت مواقفها موضع انتقاد. وبشكل عام، يعمل الصحفيون السويديون بحرية واستقلالية، ولا يواجهون أي قيود كبيرة، كما أنهم بمنأى عن خطر الرشوة أو الطرد بسبب آرائهم.

أصبحت التهديدات والمضايقات عبر الإنترنت ضد الصحفيين من الممارسات الشائعة في السويد، حيث يؤكد فاعل إعلامي واحد من بين كل خمسة تقريباً أنه وقع بالفعل ضحية لهذا النوع من الاعتداء خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما يوضح 40٪ من الصحفيين الذين تلقوا تهديدات أن هذه الانتهاكات قد ردعتهم بالفعل عن تغطية موضوعات معينة. ورغم أن حركة #MeToo قد سلطت الضوء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والاعتداءات الجنسية التي تقع في قطاع الإعلام، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل وضع حد لهذا العنف. هذا وقد أبلغ بعض الموظفين العاملين في وسائل الإعلام العامة عن حالات عنصرية وتمييز في هذا القطاع.

مخاطر الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تبقى قليلة، رغم أن مباني بعض وسائل الإعلام تعرضت لتهديدات بالقنابل بينما تعرض مراسلون لاعتداءات جسدية أعاقت عملهم، كما تم مؤخرًا اعتقال العديد من الصحفيين بشكل تعسفي أثناء تغطيتهم المظاهرات الاحتجاجية المتعلقة بقضايا المناخ. لكن الصحفيين المنفيين في السويد يواجهون تهديدات من أنظمة بلدانهم الأصلية، مثل داويت إسحاق - الصحفي السويدي من أصل إريتري - المُحتجز في إريتريا منذ أكثر من 20 عاماً، أو المؤلف والناشر السويدي-الصيني، غوي مينهاي، الذي يقبع خلف القضبان في الصين منذ أكثر من سبع سنوات.