تنعم الصحافة السيراليونية بالتعددية والاستقلالية بشكل عام. فإلى حدود أواخر 2022، كان المشهد الإعلامي الوطني يزخر بما لا يقل عن 531 وسيلة إعلامية في الإجمال: 228 محطة إذاعية و26 قناة تلفزيونية و242 صحيفة و24 مجلة و11 قناة تلفزيونية فضائية رقمية، رغم أن عدد من هذه المنابر الإعلامية لا يعمل بشكل منتظم. وبالإضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، هناك عدد من وسائل الإعلام الخاصة أهمها آيف تي في وراديو ديموكرسي وصحيفتا أووكو وستاندرد تايمز. كما تُعتبر الإذاعة الوسيلة الإعلامية الأكثر شعبية في البلاد، وتليها القنوات التلفزيونية، علماً أن الإذاعات المجتمعية تغطي جزءاً كبيراً من البلاد وتظل في متناول شريحة واسعة من المواطنين، بينما تقتصر المحطات التلفزيونية المحلية على المدن بالأساس.

غالبية وسائل الإعلام خارجة عن السيطرة المباشرة لرجال السياسة، الذين لا يسمح لهم القانون إلا بإنشاء صحف، بينما يمنع عليهم إطلاق محطات إذاعية أو قنوات تلفزيونية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام خاضعة لنفوذ الدوائر السياسية بسبب قلة مواردها من جهة وضعف قدرتها الإدارية من جهة ثانية. وبينما يتمتع الصحفيون بحرية التحقيق في جميع المواضيع، بما في ذلك القضايا الحساسة سياسيًا، إلا أنهم يجدون أحيانًا صعوبة في الوصول إلى معلومات حول المؤسسات العمومية.

في عام 2020، أُلغي قانون 1965 المتعلق بالنظام العام، والذي كان يجرم التشهير وجنح الصحافة. كما أصبح إنشاء وسائل الإعلام وتنظيمها يتم تحت إشراف هيئة مستقلة عن الحكومة أو أي هيمنة سياسية. وقد تم تعديل نطاق القانون بحيث لا يتم الاعتراف بالمنابر الإلكترونية القائمة على الإثارة. ويتم وضع القوانين والسياسات التي تحكم قطاع الإعلام بالتشاور مع جميع الفاعلين الرئيسيين في القطاع، بما في ذلك اللجنة المستقلة المعنية بالإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين في سيراليون.

تتركز معظم وسائل الإعلام في العاصمة فريتاون. كما أن غالبية الصحفيين لا يتلقون راتباً معقولاً ولا يملكون المعدات اللازمة للعمل بالشكل الصحيح، وهو وضع يستغله السياسيون أحسن استغلال، من خلال قدرتهم على التأثير في المحتوى التحريري مقابل تخصيص الدعم المالي أو المادي أو اللوجستي. وبشكل عام، تعيش وسائل الإعلام على عائدات الإعلانات، في ظل ضعف السوق المحلية. كما أن الحكومة تقدم دعماً كل ثلاث أشهر لميزانية نقابة الصحفيين الرئيسية، لكنها لا تقدم أي دعم لوسائل الإعلام المستقلة.

يتمتع الصحفيون بحرية تغطية جل القضايا الاجتماعية دون أن يعرضوا أنفسهم لخطر الرقابة أو الانتقام. ومن النادر جدًا أن تُسجل حالات تتعلق بالاعتداء على الصحفيين على أساس الجنس أو الوضع أو العرق أو المعتقدات الدينية. ومع ذلك، فإن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنقل الدعاية السياسية أو المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية أصبح ممارسة متكررة بشكل متزايد.

وغالباً ما تتسم فترات الانتخابات بالعنف ضد الصحفيين، لا سيما من قبل الناشطين السياسيين، والخوف من انقطاع الإنترنت. كما يتعرض الصحفيون للمضايقات والاعتقالات من قبل الشرطة التي قد تصادر معداتهم. ويتعرض الفاعلون الإعلاميون أحيانًا للتهديدات وحملات الترهيب عبر الإنترنت ومحاولات الاغتيال في بعض الحالات، لا سيما إذا تطرَّقوا لمواضيع حسَّاسة.