أفريقيا
جمهورية أفريقيا الوسطى
-
2023 التصنيف
98/ 180
٥٧٫٥٦ :مجموع
مؤشر سياسي
99
53.39
مؤشر اقتصادي
74
49.02
مؤشر تشريعي
86
63.88
مؤشر اجتماعي
78
66.56
مؤشر أمني
112
54.97
2022 التصنيف
101/ 180
٥٦٫٩٦ :مجموع
مؤشر سياسي
107
51.21
مؤشر اقتصادي
99
41.07
مؤشر تشريعي
103
62.06
مؤشر اجتماعي
92
68.25
مؤشر أمني
102
62.19

بينما تواصل جمهورية إفريقيا الوسطى جهودها الحثيثة للخروج من دوامة عنف الحرب الأهلية، تستمر الهجمات على الصحفيين وسائل الإعلام بلا هوادة، سواء من الجماعات المسلحة أو حتى من النظام الحاكم وأتباعه، خاصة في ظل تقاربه مع موسكو وما صاحب ذلك من انتشار كبير للمعلومات المضللة.

المشهد الإعلامي

لا توجد سوى قناتان تلفزيونيتان في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تحظى الإذاعة بحصة الأسد، مع انتشار عشرات المحطات في جميع أنحاء البلاد. وتُعد إذاعة نديكي لوكا من وسائل الإعلام النادرة التي تنشر معلومات تلتزم بالحقائق وتحترم المصادر، وإن كانت لا تسلم من الضغوط التي تطالها بانتظام، شأنها في ذلك شأن شبكة الصحفيين من أجل حقوق الإنسان وبعض جمعيات المدونين والصحفيين الذين يقومون بتدقيق الحقائق. أما الصحافة المكتوبة، فهي تئن تحت وطأة التأثيرات الجاثمة عليها من مختلف الجهات، علماً أنها لا تُوزَّع خارج العاصمة بانغي، التي توجد بها نحو ستين صحيفة، تقتصر جلها على مقالات الرأي أو الإشاعات أو حملات التشهير.

السياق السياسي

رغم ما يعانيه المشهد الإعلامي من ضعف في الاستثمارات والموارد، على مدى سنوات، إلا أن وسائل الإعلام العامة تظل مؤثرة علماً أنها تعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية. هذا ويحتج أهل المهنة على ما يصدره المجلس الأعلى للاتصالات من عقوبات تعسفية، عندما لا تصدر هذه الأخيرة عن الحكومة بشكل مباشر، كما كان الحال في حق موقعين إخباريين عام 2021. كما أن محاولات ترهيب بعض وسائل الإعلام المستقلة أصبحت شائعة: ففي عام 2022، بعد بث العديد من التحقيقات التي تكشف بعض الشوائب في طريقة حكم البلاد، أبلغ وزير الاتصال إحدى المحطات الإذاعية المستقلة الرئيسية في البلاد أن إطار الشراكة مع الحكومة سيُعاد فيه النظر، وهو ما سينعكس أيضاً على حصة الضرائب المستحقة عليها.

الإطار القانوني

تم اعتماد قانون جديد بشأن حرية الإعلام في 2020 ليحل محل نص تشريعي كان يعود تاريخه إلى عام 2005. لكن إذا كان القانون الجديد يوفر الحماية نظرياً، فإنه في الواقع يضع مجموعة من العراقيل أمام ممارسة الصحافة باستقلالية وعلى نحو يتيح إنتاج مواد إخبارية ذات جودة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، لوحظ تراجع في حرية الصحافة مع طرح مشروع قانون ينص على تجريم جُنح الصحافة وإخضاع الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام إلى مراقبة الحكومة، كلماً أن ذلك جاء في سياق هجمات متكررة ضد الصحفيين.

السياق الاقتصادي

يزيد الفقر والحرب من صعوبة النهوض بقطاع الإعلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يعمل الصحفيون في حالة يطغى عليها عدم الاستقرار بشدة، إذ غالبًا ما تشكل المكافآت المالية التي يقدمها منظمو الأحداث والفعاليات مورد الرزق الرئيسي للمراسلين. ومنذ وصولهم في عام 2018، أنشأ الروس محطة إذاعية واستولوا على العديد من وسائل الإعلام والمدوَّنات المتخصصة في الدعاية ونشر المعلومات الكاذبة، وذلك بهدف توجيه السهام إلى فرنسا بشكل خاص، بما في ذلك المراسلين والموفدين الفرنسيين العاملين في هذا البلد الإفريقي.

الأمن

في بلد باتت غالبية أراضيه خارجة عن سيطرة الدولة، ازداد موقف السلطات تصلباً حيال الانتقادات، حيث أصبح الصحفيون الذين يجرون مقابلات مع مختلف أطراف النزاع يُعامَلون في الغالب كأنهم جواسيس أو متواطئون مع العصابات المسلحة. فقد باتوا عرضة للضغوط والتهديدات والعنف والتنمر الإلكتروني باستمرار. كما لا يزال الإفلات من العقاب السمة الأساسية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، علماً أن قائمة الضحايا آخذة في الارتفاع، بدءاً من إليزابيث بلانش أولوفيو وديزيري لوك سايينغا ورينيه بادو والمصورة الفرنسية كميل ليباج، ووصولاً إلى الصحفيين الاستقصائيين الروس الثلاثة الذين كانوا قد حلوا بإفريقيا الوسطى في عام 2018 للتحقيق في مجيء مرتزقة من بلدهم إلى هذه الجمهورية الواقعة في قلب القارة الإفريقية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، قضى مدير جريدة عشرة أيام خلف القضبان بسبب مقال عن قضية اختلاس.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0