تتسم السوق الخاصة بالتعددية نسبياً، تتخللها وسائل إعلام مستقلة مثل قناة تي في إن و صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية وموقع أونيت الإخباري، أصبحت وسائل الإعلام العامة عبارة عن أدوات للدعاية في ظل الحكومة السابقة، ولا سيما قنوات تي في بولونيا التلفزيونية، بينما استحوذت أورلين - وهي شركة نفط مملوكة للدولة - على شبكة الصحف المحلية "بولكا برس".

منذ وصول ائتلاف دونالد تاسك إلى السلطة في مطلع عام 2024، تراجعت وتيرة الهجمات اللفظية والإجراءات السالبة للحرية التي تشنها الحكومة ضد وسائل الإعلام الخاصة. أما وسائل الإعلام العامة، فهي عرضة لمعركة سياسية بين الحكومة الجديدة - التي تنفذ إصلاحات هشة - والمؤسسات التي يسيطر عليها حزب القانون والعدالة، الذي كان يقود الحكومة السابقة.

رغم أن الدستور يكفل حرية الصحافة ومعها الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن الحكومة السابقة حاولت في السنوات الأخيرة  تقييدها من خلال تشريعات محددة بذريعة، على سبيل المثال، محاربة التجسس والنفوذ الروسي. وفي هذا الصدد، لم يتمكن الصحفيون بين سبتمبر/أيلول 2021 ونهاية 2022 من التنقل والعمل بحرية على الحدود مع بيلاروسيا، حيث قُتل عشرات المهاجرين، من بين المئات الذين حاولوا دخول بولندا. هذا وتقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإعلام تحت إدارة أشخاص عيَّنهم حزب القانون والعدالة، حيث تعمل على كبح التقارير الصحفية المزعجة من خلال اللجوء إلى القضاء متذرعة بحماية "أسرار الدولة". كما أن سرية المصادر مكرسة بموجب القانون، ومع ذلك، فإن السلطات تعمل جاهدة على تقويضها في بعض الحالات. هذا ويظل القانون البولندي يعاقب بالسجن على "إهانة" بعض المؤسسات الوطنية.

بينما تتولى الدولة تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على نظام الاشتراك مستفيدة من كبر حجم السوق البولندية نسبياً، رغم المحاولة الفاشلة لإضعاف هذا النموذج من المنابر الصحفية، عبر ضريبة خاصة تستهدف عائداتها من الإعلانات. فقبل عام 2024، كانت السلطات تخصص الإعلانات العامة بالأساس لوسائل الإعلام الموالية للحكومة، وذلك من خلال تدابير يلفها غموض تام، بينما كانت "الجرائد الحكومية المحلية" (الصادرة بفضل المال العام) تشكل منافسة قوية للصحافة المستقلة في سوق الإعلانات.

أدى الاستقطاب المتزايد في المجتمع إلى تنامي الهجمات اللفظية على الصحفيين، الذين يحاول المواطنون المحافظون ثنيهم عن تغطية المواضيع المتعلقة بمجتمع الميم أو النوع الاجتماعي، بينما لا يزال التجديف جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن. ومع ذلك، تحظى وسائل الإعلام المستقلة بدعم قوي من شريحة كبيرة من البولنديين، الذين احتجوا مثلاً على القانون المتعلق بشراء تي في إن.

بعد أن بلغ ذروته في عام 2020 أثناء "الإضراب النسائي"، انخفض مستوى العنف الممارس ضد هذه الحركة، سواء من الشرطة أو من الجماعات المتطرفة المعارضة لتلك الاحتجاجات. لكن الهجمات على الصحفيين أظهرت أن قوات الأمن لا تستطيع حمايتهم بشكل فعال أو ضمان حقوقهم أثناء المظاهرات. ففي عام 2021، أقدمت الشرطة عمداً على منع الصحفيين من تغطية أزمة اللاجئين بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وذلك من خلال أسلوب الاعتقالات التعسفية التي كانت عنيفة في معظم الحالات.