تُستهدف الصحافة المستقلة بسبب تناولها لمواضيع حساسة كالفساد مثلاً. فبين عامي 2016 و2021، أدت الضغوط السياسية إلى إغلاق أو تعليق نشاط عدد من مؤسسات إعلامية ، مثل الزمن والبلد و شبكة مواطن الاعلامية.

تتميز الصحافة العمانية بالمبالغة في إضفاء الطابع الإيجابي على الأحداث خلال تغطيتها الإخبارية، في محاولة لنقل صورة جيدة عن البلاد، حيث يقتصر الصحفيون على المعلومات الواردة من المؤسسات الحكومية والخاصة، علماً أن أي شكل من أشكال الانتقاد يُقابَل بالرفض.

رغم أن الدستور يكفل حرية التعبير والصحافة، إلا أن قانون العقوبات يقيدهما بشكل كبير. ذلك أن أي منشور يُعتبر "مهيناً" للعائلة الحاكمة أو النظام السياسي في السلطنة أو الإسلام أو اقتصاد البلاد أو المنظومة الأخلاقية يترتب عنه حكم قضائي بغرامة أو بالسجن. هذا ويجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الإعلام لممارسة مهنة الصحافة.

يتم تمويل معظم وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي توزعها الدولة. وتنظم السلطات بانتظام رحلات صحفية كما تستضيف أحداثاً للنهوض بالصحافة، حيث يتم جلب متخصصين في مجال الإعلام من شتى أنحاء العالم، علماً أن هذه التجمعات ليست سوى فرص لاستعراض تاريخ السلطنة وثقافتها وكذلك تسليط الضوء على خطة التنمية الاقتصادية الاستراتيجية المعروفة باسم "رؤية 2040".

يُعتبر "حسن الخلق" شرطاً أساسياً من الشروط التي تفرضها وزارة الإعلام على كل من يرغب في ممارسة العمل الصحفي. وعندما ينتقد صحفي الدين أو الأسرة الحاكمة، فقد يكون زملاؤه أول المعاتبين له، إذ عادة ما يُعتبر هذا النوع من الانتقاد سبباً كافياً فرض عقوبات زجرية.

غالباً ما يُعتقل الصحفيون والمدونون بتهمة الإساءة لرئيس الدولة أو لثقافة وعادات البلاد أو الدعوة للتجمعات غير المُرخّصة وتعكير الأمن العام، وقد يصل الأمر حد الاعتقال السري وإصدار أحكام قاسية بالسجن، علماً أن القضايا المتعلقة بالبيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية تُعتبر مواضيع شديدة الحساسية، بحيث يصعب الدفاع عنها من خلال الصحافة.