مازالت الصحافة بعيدة عن تحقيق الاستقلالية في الأردن، حيث توجد العديد من القنوات التلفزيونية الحكومية، كما هو الحال بالنسبة لقناة المملكة، على سبيل المثال، علماً أن قناة رؤيا الخاصة تحظى بمتابعة واسعة في المشهد السمعي البصري الأردني، الذي يزخر أيضاً بالعديد من المحطات الإذاعية العامة والإذاعات المجتمعية الخاصة، ناهيك عن مواقع إلكترونية مستقلة، مثل حبر وأرمام. 

تتحكم السلطات في وسائل الإعلام من خلال تعيين رؤساء تحريرها، وخاصة مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ووكالة أنباء الأردنية (بترا) وصحيفتي الدستور والرأي، بالإضافة إلى السيطرة عليها مالياً. وفي المقابل، هناك وسائل إعلام خاضعة لسيطرة الجيش أو السلطات البلدية، مما يمنحها امتيازات على حساب بقية المنابر، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغطية الأحداث الجارية في أجزاء معينة من البلاد. هذا وتمنع النيابة العامة وسائل الإعلام بشكل منتظم من تغطية مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام، مثل الفساد والجريمة.

منذ مراجعة القانون الخاص بالصحافة والنشر في 2012، عزّزت السلطات رقابتها على تدفق المعلومات، خاصة على شبكة الإنترنت، حيث شهد العقد الأخير حجب مئات المواقع. وفي أغسطس/آب 2023، صادق الملك على مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي يتيح للسلطات تشديد الرقابة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بذريعة نشر "أخبار كاذبة" أو "التشهير" أو "الإهانة" أو تقويض "الوحدة الوطنية"، مما يدفع الصحفيين إلى هاوية الرقابة الذاتية. وبذرائع أمنية، تلاحق السلطات الصحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام. 

يمكن للسلطات ملاحقة الصحفيين أمام القضاء وإجبارهم على دفع باهظة. كما تفرض الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام السمعي البصري أيضا رسوماً خيالية مقابل الحصول على تراخيص البث. وفي ظل نقص الموارد المالية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات التي ليست تابعة للدولة، فإن وسائل الإعلام الخاصة تكافح بكل قواها من أجل الاستمرار. وفي هذا السياق، يختار البعض عدم انتقاد الشركات والشخصيات العامة من أجل الحصول على حصة من الأموال المخصصة للصحافة. 

تتألف الساكنة الأردنيين من مجموعات مختلفة، مثل الفلسطينيين والمسيحيين والدروز والشركس والأرمن، إلا أن وسائل الإعلام لا تزال تفتقر إلى التعددية. كما أنه من الصعب على الصحفيين مناقشة بعض المواضيع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمرأة.  

تفرض أجهزة المخابرات رقابة صارمة على الصحفيين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانخراط في الاتحاد الأردني للصحافة الذي تتحكم فيه الدولة. ويتم استدعاء الفاعلين الإعلاميين إلى مراكز الشرطة بانتظام، مما يزيد من وتيرة الضغوط المسلطة عليهم، علماً أن إطلاق سراحهم عادة ما يكون مشروطاً بالتزام الصمت إزاء المواضيع الحساسة.