يتألف المشهد الإعلامي في قبرص الشمالية من عدة صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومنابر إلكترونية، علماً أن معظم مُلاك وسائل الإعلام هم من رجال الأعمال الذين يسعون وراء مصالح مالية أخرى. وتؤثر العلاقات المالية وغير الرسمية بين السياسيين ومُلَّاك وسائل الإعلام على استقلالية المحتوى التحريري. كما أن التعددية مهددة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل الإعلام والتدخل المباشر في العمل التحريري وتمركز المتزايد لوسائل الإعلام في أيدي رجال الأعمال الأتراك، في حين أن الرقابة الذاتية مستشرية على نطاق واسع. 

ضغط تركيا المتزايد له تأثير سلبي على حرية الصحافة، إذ غالباً ما تُفرض عقوبات وتُرفع دعاوى قضائية ضد المراسلين الذين ينتقدون حكومة أنقرة أو الجيش التركي أو السلطات التركية أو القبرصية التركية. فبينما يواجه صحفي خطر السجن لمدة عشر سنوات لانتقاده الجيش التركي، مُنع أربعة صحفيين من دخول تركيا، وتعرَّض آخرون للرقابة أو طُردوا من عملهم أو أُجبروا على الاستقالة بعد انتقادهم السياسيات التركية أو السياسيين القبارصة الأتراك. وجدير بالذكر أن وسائل الإعلام العامة تقع تحت سيطرة الحكومة.

بينما يحمي الإطار القانوني حرية الصحافة، فإنه يسمح بفرض قيود عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام أو الأمن القومي أو الأخلاق، في حين لا يزال يعتبر التشهير جريمة جنائية. وبينما لا يوجد قانون يُعنى بحماية المصادر، يتم اللجوء إلى القضاء في محاولة للحصول على تعويضات كبيرة من وسائل الإعلام. هذا وقد حاولت السلطات القبرصية التركية مؤخراً تغيير القوانين القائمة لتقييد حرية التعبير أكثر فأكثر. ورغم أن محكمة الاستئناف أيدت تبرئة أحد الصحفيين في قضية تشهير، إلا أنها أرست سابقة خطيرة من خلال العمل بالقوانين الوطنية على حساب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علماً أن هناك صحفيين من قبرص الشمالية يحاكَمون غيابياً في تركيا.

تضررت وسائل الإعلام بشدة من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تخفيض قيمة الليرة التركية. كما أن اعتمادها على الإعلانات وموارد الرعاية زاد من التأثير التجاري على المحتوى التحريري. ذلك أن العديد من وسائل الإعلام تنتقل إلى مالكين جدد بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بها. هذا وقد أصبح يتعين على العديد من الصحفيين القيام بأنشطة موازية، مثل الانخراط في العلاقات العامة لمؤسسات أو أشخاص، سواء من القطاع الخاص أو العام، وهو ما يؤثر على مصداقيتهم وموضوعيتهم. 

رغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن عدداً متزايداً من الصحفيين تعرضوا لهجمات لفظية أو حملات مضايقة من قبل السلطات التركية أو القبرصية التركية، علماً أن الفاعلين الإعلاميين غالباً ما تطالهم المضايقات وحملات التنمر عبر الإنترنت.