لا يزال المشهد الإعلامي في المملكة المتحدة يفتقر إلى التعددية، حيث تسيطر ثلاث شركات فقط – نيوز يوكي وريتش ومجموعة ديلي ميلي وجنرال تراست - على سوق الصحف اليومية الوطنية، مركزة السلطة الرابعة والنفوذ في أيادٍ قليلة جداً، بينما لا تزال هيئة البث البريطانية (بي بي سي) تئن تحت ضغوط شديدة، في حين تميز النقاش بشأن تمويلها تسييساً شديداً.

خلال عام 2022، تأثرت حرية الصحافة سلباً في ظل المناخ السياسي المليء بالقيود في المملكة المتحدة. فرغم أن الحكومة تؤكد مراراً أن حرية الإعلام تقع ضمن أولوياتها، إلا أنها استمرت في طرح مشاريع قوانين لها انعكاسات مقلقة على الصحافة. كما يُثير اعتقال الصحفيين الذين يغطون المظاهرات العديد من المخاوف في بلد حيث كان الفاعلون الإعلاميون يعملون بحرية عموماً. أضف إلى ذلك موافقة وزير الداخلية على طلب الولايات المتحدة لتسليم جوليان أسانج في خطوة أخرى تبعث على القلق.

في ظل اللجوء المفرط إلى المحاكم لمتابعة الصحفيين وتضاعف وتيرة الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير، أصبحت لندن "عاصمة العالم في قضايا التشهير"؛ ورغم أن الحكومة وعدت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا النوع من الدعاوى القضائية، فإن التأخير في تنفيذها لا يزال يلقي بثقله على حرية الصحافة في المملكة. كما تزداد المخاوف إزاء مشاريع القوانين المطروحة للنقاش في البرلمان والتي من شأنها أن تُجرِّم الصحافة الاستقصائية في بعض الحالات.

أجبرت الاقتطاعات التي طرأت على الميزانيات والقيود المالية الناجمة عن جائحة كورونا العديد من المنابر الإعلامية على الإغلاق أو تقليص عدد موظفيها بشكل كبير. وفي ظل التهديد بدعاوى التشهير المكلفة وهشاشة الوضع المادي للصحفيين العاملين لحسابهم الخاص، علماً أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء للتمويل الجماعي من أجل دفع مصاريف الاستشارات القانونية. وفي المقابل، شكل ظهور المبادرات الداعمة للأبحاث الصحفية عن الديمقراطية المحلية تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة.

إذا كان الصحفيون في المملكة المتحدة يتمتعون عموماً بالحرية في العمل دون قيود ثقافية كبيرة، فإن الاستقطاب السياسي يُعرِّض الناس للنقد والترهيب بشكل متزايد، ولا سيما على الإنترنت. وفي أيرلندا الشمالية، تعمقت الانقسامات منذ اتفاق بلفاست في عام 1998، إذ لا يزال الخطر يتهدد الصحفيين الذين يغطون الجريمة المنظمة أو الأنشطة شبه العسكرية. كما لا يزال الغموض يلف قضية صحفي صنداي وورلد، مارتن أوهاغان، الذي قُتل عام 2001، حيث ظلت هذه الجريمة دون أي عقاب.

لا تزال مسألة سلامة الصحفيين في أيرلندا الشمالية تثير الكثير من المخاوف، حيث لا يزال الفاعلون الإعلاميون يواجهون العديد من التهديدات عند تغطيتهم للمواضيع المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الأنشطة شبه العسكرية. ولم يُدِن القضاء حتى الآن أي مسؤول عن اغتيال ليرا ماكي أو أي واحد من منفذي هذه الجريمة التي هزت مدينة ديري في أبريل/نيسان 2019 – وإن كان من المزمع مثول مشتبهين فيهما أمام القضاء خلال عام 2023. وفي مارس/آذار 2021، قوبل نشر خطة العمل الوطنية لسلامة الصحفيين بترحيب كبير في أوساط أهل المهنة، وإن كان ذلك يحتاج إلى اتخاذ تدابير ملموسة على أرض الواقع.