دورنمای رسانه‌ای بریتانیا همچنان با عدم کثرت‌گرایی مواجه است و تنها سه شرکت، یعنی نیوز یو‌کی (News UK)، دیلی میل گروپ (Daily Mail Group)، و ریچ (Reach)، بر بازار روزنامه‌های ملی چیره هستند که باعث می‌شود قدرت و نفوذ در دست افراد اندکی متمرکز بماند. رسانه بی‌بی‌سی (BBC) همچنان تحت فشار است و موضوع تامین منابع مالی آن خیلی سیاسی شده است. 

در بریتانیا فضای سیاسی محدودکننده‌ای بر آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۲ حاکم بود. با وجود این که دولت تضمین داده است آزادی رسانه‌ از اولویت‌هاست، لوایح حقوقی که آثار نگران‌کننده‌ای بر روزنامه‌نگاری دارند هنوز در مجلس طرح می‌شوند. بازداشت روزنامه‌نگارانی که اعتراضات را پوشش می‌دادند نیز اتفاق ترسناک دیگری در کشوری بود که روزنامه‌نگاران معمولا در آن آزادانه کار خود را انجام می‌دهند. تایید وزیر کشور برای استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده نیز دلیل دیگری برای نگرانی است.

سوءاستفاده از دادگاه‌های بریتانیا برای تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران و افزایش شکایات راهبردی علیه مشارکت همگانی (Strategic Lawsuits Against Public Participation) باعث شده است لندن به «پایتخت افترای جهان» مبدل شود. هرچند دولت وعده داده است تمهیداتی علیه این شکایات راهبردی اتخاذ کند، اما تاخیر در معرفی رسمی آنها همچنان بر سابقه آزادی رسانه‌های بریتانیا تاثیری منفی می‌گذارد. همچنین درباره یک لایحه پیشنهادی در مجلس نگرانی وجود دارد که موجب جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری تحقیقی شود.

افزایش فشارهای مالی حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹ بسیاری از رسانه‌ها را مجبور به تعطیلی یا کاهش قابل توجه کارمندان خود کرده است. تهدید شکایات حقوقی پرهزینه به اتهام افترا و ماهیت خطرناک روزنامه‌نگاری آزاد باعث شده است بسیاری ار رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران آزاد نتوانند درباره برخی موضوع‌ها تحقیق کنند و برای تامین منابع مالی دفاع حقوقی از خود به جمع‌آوری کمک‌های نقدی از عموم مردم روی آورند. طی سال‌های اخیر رشد طرح‌هایی برای حمایت محلی از دموکراسی و گزارش‌دهی اتفاقی خوشایند در بریتانیا بوده است.

روزنامه‌نگاران در بریتانیا از نظر قانونی می‌توانند آزادانه کار کنند و با محدودیت فرهنگی خاصی هم مواجه نمی‌شوند اما دوقطبی شدن جامعه از نظر سیاسی به گونه‌ای روزافزون افراد را در معرض انتقاد و تهدید، به ویژه در فضای آنلاین قرار می‌دهد. در ایرلند شمالی، روزنامه‌نگارانی که به جرایم سازمان یافته و فعالیت‌های شبه‌نظامی می‌پردازند در خطر زیادی قرار دارند، چرا که از زمان پیمان بلفاست در ۱۹۹۸، تنش و تفرقه در این منطقه عمیق‌تر شده است. هنوز سایه معافیت از مجازات عاملان قتل مارتین اوهاگن (Martin O’Hagan) روزنامه‌نگار ساندی ورلد (Sunday World) در سال ۲۰۰۱ بر جامعه سنگینی می‌کند.

امنیت روزنامه‌نگاران در ایرلند شمالی همچنان نگران‌کننده است. جایی که آنها برای گزارش درباره جرایم سازمان‌یافته و فعالیت‌های شبه‌نظامی با خطر روبه‌رو خواهند شد. روزنامه‌نگارانی که با تهدید مواجه شده‌اند معمولا به واکنش ناکارآمد پلیس اشاره می‌کنند. هنوز هیچ مظنونی برای قتل لیرا مک‌کی (Lyra McKee) در شهر دری در آوریل ۲۰۱۹ محکوم نشده است ولی دو مظنون پرونده قرار است در سال ۲۰۲۳ محاکمه شوند. انتشار برنامه اقدام ملی برای ایمنی روزنامه‌نگاران در مارس ۲۰۲۱ گامی خوشایند و رو به جلو بود ولی باید با اقداماتی مستحکم پیگیری شود.