رسانه‌های حکومتی این عرصه را در سیطره خود دارند. وزارت رسانه‌های جمعی رسانه‌هایی چون سری‌لانکا برودکستینگ کورپوریشن (Sri Lanka Broadcasting Corporation)، روپاواهی کورپوریشن (Rupavahii Corporation)، ایندیپندنت تلویزیون نتورک (Independent Television Network)، و اسوسیتد نیوزپیپرز آو سیلان لیمیتد (Associated Newspapers of Ceylon Limited)، را اداره می‌کند و کارمندان آنها، چه در نشریه، رادیو، تلویزیون یا اینترنت مشغول باشند، تقریبا به هیچ وجه استقلال ندارند. روزنامه‌نگاران بخش خصوصی نیز در واقع در همین وضعیت قرار دارند چرا که بیشتر مالکان رسانه‌های اصلی روابطی آشکار با سیاست‌مداران دارند. در رسانه‌های چاپی، چهار مالک بزرگ‌تر حائز سه چهارم خوانندگان مطبوعات در کشور هستند. لیک هوس (Lake House) گروه رسانه‌ای اصلی کشور متعلق به خاندان ویجواردین (Wijewardene) است که به تنهایی مالک بیش از نیمی از مطبوعات کشور است. بنا بر اطلاعات RSF کمتر از یک پنجم شهروندان سری‌لانکا به رسانه‌های سیاسی مستقل دسترسی دارند. 

اوضاع سیاسی کشور از سال ۲۰۲۲ بسیار متزلزل شده است، درست از زمانی که سری‌لانکا با موجی از بحران‌های سیاسی که به «کشمکش» معروف است، دچار شد. این موج شدید اعتراضات منجر به سقوط خاندان راجاپاسکا به رهبری رییس‌جمهور وقت گتابایا راجاپاکسا (Gotabaya Rajapaksa) شد که در ژوئیه ۲۰۲۲ از کشور فرار کرد. در دوران حکمرانی برادرش، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ او عنوان بدنام رییس «کماندوهای ون سفید» را به دست آورد که اشاره به تیمی از ماموران ویژه داشت که با استفاده از ون‌هایی سفید حداقل ۱۴ روزنامه‌نگار را ربوده و به قتل رساندند. گرچه خروج او از کشور نشانی از پایان دوران سرکوب خستگی‌ناپذیر آزادی رسانه‌ها بود اما عرصه رسانه هنوز خیلی دوقطبی و بازیچه هوس‌های سیاسی است.

قانون سری‌لانکا آزادی بیان را محدود نمی‌کند اما تضمینی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران هم وجود ندارد. مهم‌تر از همه، قانون مصوب ۱۹۷۳ شورای رسانه (Press Council) را تشکیل داد که برای «تنظیم مقررات» این عرصه طراحی شده بود اما خود به مشکلی جدی تبدیل شد چرا که رییس‌جمهور بیشتر اعضای آن را منصوب می‌کند. مقامات مرتب از قانون مبارزه با تروریسم بهره می‌گیرند تا روزنامه‌نگاران را ساکت کنند، به ویژه خبرنگارانی که سعی می‌کنند درباره وضعیت اقلیت تامیل ساکن شمال و شرق این جزیره گزارش دهند.

بازار رسانه‌های جمعی خیلی متمرکز است. در عرصه رسانه‌های تصویری، چهار شرکت بزرگ‌تر تقریبا حائز ۸۰ درصد کل بینندگان هستند. مقامات سیاسی نفوذ بسیاری در انتصاب و انفصال سردبیران رسانه‌ها دارند، و این نفوذ چه از طریق رفاقت‌های سیاسی، کنترل یارانه‌های پرداختی و قراردادهای تبلیغاتی، یا به راحتی از طریق فساد اعمال می‌شود. درنتیجه مستقل‌ترین اخبار از شبکه‌های آنلاین پخش می‌شود. با این وجود، روزنامه‌نگارانی که آنها را اداره می‌کنند هم از فشار و ارعاب در امان نیستند.

بیشتر رسانه‌های سری‌لانکا در اختیار اکثریت سینهالی و بودایی است که سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. انتقاد آشکار از مذهب بودایی یا موبد آن خیلی خطرناک است. دادستان‌ها از قانون کیفری بهره گرفته‌اند تا روزنامه‌نگاران را به اتهام نفرت از مذهب به زندان بیندازند.  پرداختن به موضوع‌هایی نظیر اقلیت تامیل یا مسلمان خیلی حساس تلقی می‌شود. در سال‌هایی اخیر روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که این خطر را به جان خریده‌اند مورد بازداشت، تهدید به مرگ و حملات سایبری هماهنگ قرار گرفته‌اند. 

در دو دهه گذشته دست‌کم ۴۴ کارمند رسانه کشته یا ناپدید شده‌اند، دورانی که با سرکوب تجزیه‌طلبان شورشی ببرهای تامیل شناخته می‌شود. با وجود این که قتل روزنامه‌نگاران بعد از سال ۲۰۱۵ متوقف شد، اما جرایم ارتکاب یافته در دوران قبل کاملا بدون مجازات خاطیان رها شد. دهمین سالگرد جنگ داخلی در ۲۰۱۹ هم مصادف بود با افزایش نگران‌کننده حملات علیه خبرنگارانی که مقیم سواحل شمالی و شرقی کشور هستند که سرزمین دیرینه اقلیت تامیل است. روزنامه‌نگاران این منطقه با نظرداشت نظام‌مند و آزار مدام پلیس و ارتش مواجه هستند. این مناطق کاملا به روی رسانه‌های مستقل بسته‌اند.