تانزانیا در آغاز سال ۲۰۲۰، با ۲۵۷ روزنامه، ۲۰۰ ایستگاه رادیویی، ۴۶ شبکه تلویزیونی، ۴۷۴ شبکه تلویزیونی آنلاین و نزدیک ۱۰۰ سایت خبری دورنمای رسانه‌ای غنی و پویایی دارد. کانال‌های یوتیوبی مانند آیو تی‌وی (Ayo TV) و گلوبال تی‌وی (Global TV) با محبوبیتی روزافزون مواجه هستند ولی به جای گزارش‌های خبری باکیفیت و مستقل بیشتر برنامه‌های تفریحی پخش می‌کنند. 

بسیاری از رسانه‌ها متعلق به سیاست‌مداران هستند یا از آنها تاثیر می‌گیرند. این مساله باعث تضعیف استقلال سردبیری رسانه‌ها و انتشار گزارش‌های جانب‌دارانه می‌شود. در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۵ تقریبا هزینه سفر تمام روزنامه‌نگاران از طرف احزاب سیاسی پرداخت شد. در زمان‌هایی که درباره امنیت یا توسعه کشور نگرانی وجود دارد دولت به گونه‌ای نظام‌مند دسترسی به اطلاعات حکومتی مرتبط با منافع عمومی را مسدود می‌کند.  

قانون خدمات رسانه مصوب ۲۰۱۶ افترا را جرم‌انگاری می‌کند و به دولت قدرت می‌دهد روزنامه‌ها را توقیف کند. قانون امنیت ملی به مقامات اجازه می‌دهد علیه هر مقاله مرتبط با اطلاعات محرمانه اقدام کنند. انتشار آمار غیررسمی نیز با جریمه و زندان قابل مجازات است. از زمان شروع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، انتشار اطلاعات تاییدن نشده درباره هرگونه «بیماری مرگبار و همه‌گیر» و بازتولید محتوای رسانه‌های خارجی بدون کسب اجازه  ممنوع است. دولت جدید در تحقق وعده‌های خود مبنی بر اصلاح قانون‌های سرکوبگر و ظالمانه به کندی عمل کرده است.

روزنامه‌نگاران دستمزد اندکی می‌گیرند و شغل‌ آنها متزلزل است. دولت نقش پررنگی در اقتصاد رسانه‌ها دارد. روزنامه‌های خصوصی تقریبا ۴۰ تا ۸۰ درصد درآمد خود را از تبلیغات حکومتی به دست می‌آورند. رسانه‌هایی که از مواضع دولت دور می‌شوند شاهد ناپدید شدن این منابع هستند. با این وجود وزیر اطلاعات در فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرد دولت تبلیغات خود را به گونه‌ای منصفانه‌تر توزیع خواهد کرد.

فرهنگ گسترده سکوت باعث می‌شود خیلی سخت بتوان درباره موضوع‌های مرتبط با منافع عمومی خبرنگاری تحقیقی انجام داد و همه‌گیری ویروس کرونا نیز این فضا را تقویت کرده است. رییس‌جمهور ماگوفولی تصمیم گرفت ارائه اطلاعات درباره همه‌گیری در تانزانیا را متوقف کند و در همین حال همواره در سخنرانی‌های خود آشکارا به نظریه «توطئه غرب» اشاره می‌کرد. 

روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که  از مقامهای حکومتی انتقاد کنند با خطر توقیف، بازداشت و حتی ربوده شدن مواجه‌اند، کما این که موردی هم در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد. مقامات درباره وضعیت آزوری گواندا (Azory Gwanda) هیچ اقدامی نکردند، خبرنگاری که از نوامبر ۲۰۱۷ و هنگام تحقیق درباره قتل مقامات محلی در منطقه‌ای ساحلی مفقود شده است.