2024رده‌بندی
120/ 180
۴۹٫۱۱امتیاز:
شاخص سیاسی
149
30.19
شاخص اقتصادی
64
48.73
شاخص حقوقی
129
48.40
شاخص جامعه
124
50.66
شاخص امنیت
102
67.59
2023رده‌بندی
122/ 180
۴۹٫۹۱امتیاز:
شاخص سیاسی
123
48.13
شاخص اقتصادی
86
47.25
شاخص حقوقی
127
50.19
شاخص جامعه
138
49.09
شاخص امنیت
113
54.91

این کشور در حالی که اقتصادی ناپایدار دارد و فساد در بین مقام‌های دولتی شایع است اما کمابیش از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها بهره‌مند است و در آسیای مرکزی یگانه است.

دورنمای رسانه‌ای

دولت همچنان تمام رسانه‌های سنتی را کنترل می‌کند و سعی دارد نفوذ خود را به رسانه‌های خصوصی هم گسترش دهد. اما میزانی از کثرت‌گرایی در کشور وجود دارد که در محبوبیت سایت‌های خبری همچون کی‌جی‌تی.۲۴ (24.kgt)، کاکتوس.مدیا (Kaktus.media) و کلوپ.کی‌جی (Kloop.kg) و در رشد روزنامه‌نگاری تحقیقی و داده‌محور هم دیده می‌شود. در سال‌های اخیر عرصه رسانه توسعه یافته است و بیش از ۵۰ شبکه تلویزیونی به راه افتاده‌اند. رادیو و تلویزیون منابع اصلی کشور برای دریافت خبر هستند.

زمینه سیاسی

دورنمای سیاسی قرقیزستان ناپایدار و قطبی است. از زمان استقلال در ۱۹۹۱ این کشور سه انقلاب را تجربه کرده است. رهبران سیاسی برای پیشبرد منافع شخصی خود از برخی رسانه‌ها  استفاده می‌کنند. نهادهای دولتی دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات را محدود می‌کنند.

چارچوب حقوقی

در سال‌های اخیر مقام‌های دولتی سعی در تقویت سانسور و تدوین قانون‌هایی دارند تا آزادی رسانه‌ها را محدود کنند. پس از تلاش ناکامی در سال ۲۰۲۰، رییس‌جمهور صادیر جاپاروف (Sadyr Japarov) قانونی را در سال ۲۰۲۱ امضا کرد که انتشار «اطلاعات نادرست» را محدود کند ولی این قانون ناقض قانون اساسی و پیمان‌های جهانی است که این کشورپذیرفته و آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند.

زمینه اقتصادی

حمایت فراوان از رسانه‌های دولتی باعث تضعیف رقابت میان رسانه‌ها می‌شود. بعلاوه، مقام‌های دولتی تهدید به تصویب لایحه‌ای می‌کنند که رسانه‌های مستقلی را که از خارج از کشور منابع مالی دریافت می‌کنند، «ماموران خارجی» تلقی کند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

میزان بالای فساد در کشور باعث شده است شهروندان از روزنامه‌نگاری تحقیقی درباره این موضوع استقبال کنند. اما بیشتر افراد جامعه حامی نظرهای انتقادی و طرح‌های دموکراتیکی نیستند که روزنامه‌نگاران منتشر می‌کنند.

ایمنی

رسانه‌های مستقل وقتی از مقام‌های دولتی انتقاد کنند پی‌در‌پی، به ویژه به توهین و افترا، محکوم می‌شوند. آنها پس از انتشار مقاله‌هایی درباره فساد، گاهی هدف حمله‌های سایبری قرار می‌گیرند. روزنامه‌نگاران تحقیقی و همچنین خبرنگارانی که راهپیمایی‌ و تظاهرات‌ها را پوشش می‌دهند قربانی خشونت می‌شوند.