عرصه رسانه در موریس از دو بخش خیلی متمایز تشکیل می‌شود. در یک طرف، رسانه‌های خیلی سیاست‌زده هستند که شامل رادیو و تلویزیون ملی و سایر رسانه‌های حامی دولت است که معمولا به پروپاگاندا محکوم می‌شوند و همچنین رسانه‌هایی که طرفدار مخالفان دولت هستند و همیشه در خطر به حاشیه فرستاده شدن به دست دولت قرار دارند. در طرف دیگر رسانه‌هایی وجود دارند که بیشتر انتقادی هستند اما گاهی به احساسی‌گرایی متمایل می‌شوند که موجب تضعیف کیفیت گزارش‌های آنان می‌شود. رسانه‌های مستقل، جدی و قابل اتکا به سختی می‌توانند جایی در این عرصه برای خود دست و پا کنند.

دولت کنترل موریس برودکستینگ کورپوریشن (Mauritius Broadcasting Corporation) را کاملا در دست دارد و دبیر کل آن توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شود. عدم استقلال نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه هم باعث می‌شود روزنامه‌نگاری با کیفیت در کشور تقویت نشود و ریشه نگیرد. توبیخ‌های این نهاد معمولا رسانه‌های حامی مخالفان دولت را هدف می‌گیرد، مانند موردی در دسامبر ۲۰۲۰ که ایستگاهی رادیویی را برای ۷۲ ساعت از پخش ممنوع کرد چون عضوی از یکی از اصناف کارگری هنگام پخش برنامه، نارندرا مودی (Narendra Modi) نخست‌وزیر هند را «نژادپرست» خوانده بود. 

چارچوب قانونی از روزنامه‌نگاران حفاظت نمی‌کند. قانون مقررات رسانه خیلی جنجال‌برانگیزی در سال ۲۰۲۱ تصویب شد که محرمانه ماندن منابع روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند، ایستگاه‌های رادیویی را محدودتر می‌کند و مجازات تخلفات روزنامه‌نگاران را افزایش می‌دهد. از سال ۲۰۱۸، بنا بر اصلاحیه‌های قانون فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، انتشار مطالبی که موجب «ناراحتی، پریشانی و اضطراب» شود قابل مجازات با زندان است. برخی از قانون‌های به جا مانده از دوران استعماری، نظیر قانون اسرار رسمی، نیز همچنان اجرا می‌شوند و مقامات دولتی به دلیل ارائه اطلاعات حساس به روزنامه‌نگاران ممکن است به زندان بیفتند.

مقرراتی که دولت در اوایل ۲۰۲۳ تصویب کرد موجب افزایش دستمزد روزنامه‌نگاران خواهد شد. در برخی رسانه‌ها دستورالعمل‌هایی برای پوشش ملایم سیاست‌های دولت صادر شده است تا منافع مالک رسانه به مخاطره نیفتد چون بودجه‌های دولتی معمولا به رسانه‌هایی داده می‌شود که به دولت خدمت می‌کنند. استفاده از قراردادهای استخدام متزلزل نیز کیفیت کار روزنامه‌نگاران را تضعیف می‌کند. 

تهدید و اقدامات ارعاب‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران افزایش یافته است در حالی که در سال‌های اخیر اتفاقی نادر بود. در نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم چهار روزنامه‌نگار منتقد دولت قربانی اذیت و آزار در فضای آنلاین شدند. دو تن از آنها همچنین طی موج بازداشت گسترده پلیس نیز هدف قرار گرفته شدند.