برای بیست سال گذشته دورنمای رسانه‌ای لیبریا با بیش از ۴۰ نشریه و مجله، حدود ۱۳۰ ایستگاه رادیویی، چند شبکه تلویزیونی و تعداد قابل توجهی سایت‌های آنلاین از رشد و شکوفایی برخوردار بوده است که حاصل ثبات سیاسی و اجتماعی برآمده از پایان جنگ داخلی است که از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ جریان داشت. رادیو همچنان منبع اصلی اخبار است.

بسیاری از سیاست‌مداران با بهره‌گیری از قانونی که موجب تسهیل تاسیس شرکت‌های رسانه‌ای شد، شرکت‌هایی را به راه انداختند و مدیرانی برای آنها منصوب کردند. این امر موجب تکثیر رسانه‌ها شد ولی همچنین باعث تقویت نفوذ و قدرت سیاست‌مداران بر محتوای رسانه‌ها شده است. دولت به کنترل رسانه‌های حکومتی ادامه می‌دهد و مقام‌های محلی هم معمولا محتوا و فعالیت رادیوهای محلی را در کنترل دارند.

در سال‌های اخیر دورنمای حقوقی شاهد بهبود قابل توجهی بوده است. قانون رسانه مصوب ۲۰۱۸ جرایم افترا به رهبر کشور و فتنه‌گری را لغو کرد. قانون اساسی آزادی بیان، رسانه و اطلاعات را تضمین می‌کند. قانونی هم درباره دسترسی به اطلاعات تصویب شده است. شورای ملی رسانه (National Media Council) که در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه رسانه‌های لیبریا (Press Union of Liberia)، اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران، تاسیس شد به سازمان‌های رسانه‌ای اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از منشوری اخلاقی به تنظیم مقررات خود بپردازند.

دورنمای اقتصادی همچنان دشوار و بازار تبلیغات خیلی محدود است. رسانه‌های منتقد مقام‌های دولتی هیچ تبلیغاتی از شرکت‌های بزرگ دولتی دریافت نمی‌کنند، و وزارت اطلاعات مسئولیت پخش این قراردادهای تبلیغاتی را بر عهده دارد. روزنامه‌نگاری در میان کم‌درآمدترین مشاغل کشور است و سایت‌های خبری معمولا مجبور می‌شوند برای دریافت کمک‌های مالی مطالب روابط عمومی منتشر کنند، اقدامی که استقلال رسانه‌ها را به خطر می‌اندازد.

برخی موضوع‌ها، به ویژه ختنه دختران و امور مربوط به فراماسون‌ها، همچنان خط قرمزی برای رسانه‌ها تلقی می‌شوند. روزنامه‌نگارانی که به این موضوع‌ها می‌پردازند تهدید می‌شوند، در نتیجه خودسانسوری رایج است.

پلیس یکی از منابع اصلی ایجاد مشکلات امنیتی برای روزنامه‌نگاران هستند. در ۲۰۲۱، افسران پلیس با مصونیت کامل مجموعه‌ای از حملات را علیه روزنامه‌نگاران به راه انداختند. در ژوئن ۲۰۲۲ دو خبرنگار توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند و نفر سوم نیز توسط یکی از دستیاران رییس‌جمهور ضرب و شتم شد، در همین حال در ژوئيه ۲۰۲۲ یک زن خبرنگار تحقیقی به اتهام «رفتار نامناسب» در مواجهه با یک سیاستمدار، به یک ماه زندان محکوم شد.