رغم أن سنغافورة تقدم نفسها بانتظام على أنها دولة في طليعة قطار التقدم، إلا أن حرية الصحافة واستقلالية التحرير لا تحظى باحترام كبير في هذا البلد، حيث يرفض حزب العمل الشعبي الحاكم فكرة أن تكون الصحافة "سلطة رابعة" أو "هيئة للمراقبة"، حيث يرزح المواطنون تحت آلة إعلامية تسيطر عليها الحكومة سيطرة تامة. أما وسائل الإعلام المستقلة التي تغطي القضايا السياسية والاجتماعية فهي نادرة في سنغافورة، وتواجه العديد من التحديات. فشيئاً فشيئاً، يتم إسكات المواقع الإخبارية المستقلة القليلة التي لا تزال صامدة في الساحة، حيث تطالها مضايقات السلطات من كل حدب وصوب، كما حصل لموقع أونلاين سيتيزن، الذي أُجبر على إيقاف نشاطه في أواخر 2021.

يمسك حزب العمل الشعبي بالسلطة منذ استقلال سنغافورة في عام 1965، حيث يقود الحكومة الحالية أمينه العام لي هسين لونج، الذي يستفيد من ترسانة قانونية تسمح لحكومته التحكم بشكل مباشر في وسائل الإعلام الرئيسية من خلال تعيين أعضاء مجالس إدارتها ورؤساء تحريرها، الذين يعود الأمر لهم لفرض الخط التحريري الذي تمليه السلطة التنفيذية، علماً أن هذه الأخيرة هي التي تقرر أيضاً، وبشكل تعسفي، ما إذا كان من الممكن توزيع أو بث صحيفة أجنبية في سنغافورة أم لا.

بموجب قانون "مكافحة الأخبار الكاذبة" الصادر عام 2019، يمكن للسلطة التنفيذية التدخل من أجل "تصحيح" أي معلومات تراها السلطات مغلوطة أو "تقلل من ثقة الجمهور في الحكومة". أما قانون التدخل الأجنبي، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل كامل في نهاية عام 2023، فينطوي على مفاهيم فضفاضة للغاية يمكن أن تؤثر على عمل وسائل الإعلام. ففي سبتمبر/أيلول 2023، حذرت حكومة سنغافورة رئيس مكتب سنغافورة لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية من التدخل في السياسة الداخلية للبلاد، وذلك لمجرد الإعراب عن دعمه لوسيلة إعلامية مستقلة جديدة.

تتقاسم مجموعتان إعلاميتان كبيرتان ملكية الصحف السنغافورية والمحطات الإذاعية والمشهد السمعي البصري، ويتعلق الأمر بكل من ميديا كور، المملوكة لشركة استثمار حكومية، وإس بي إتش ميديا تراست التي انبثقت عن شركة سنغبور بريس هولدينغز في خطوة جعلتها مشروعاً غير ربحي مما منحها الحق في تلقي تمويل مباشر من الدولة، علماً أن رئيس إس بي إتش ميديا تراست هو وزير سابق في حكومة حزب العمل الشعبي. وفي هذا السياق، تلقي الرقابة الذاتية بظلالها على نطاق واسع، حيث تطال سهامها حتى وسائل الإعلام البديلة المستقلة، بسبب الخوف من الضغوط القضائية والاقتصادية التي تمارسها السلطات.

تخلق الخطوط الحمراء المفروضة على الصحفيين حالة من الخوف والرقابة الذاتية في صفوف أهل المهنة، مما يؤثر سلباً على تغطية العديد من المواضيع التي يُنظر إليها على أنها حساسة سياسياً. وبما أن وسائل الإعلام المحلية الرئيسية لا ترغب أو لا تجرأ على التشكيك في خطاب الحكومة، فإن مواطني هذا البلد لا يمكنهم الاطلاع إلا على وجهات النظر التي تحظى بموافقة الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بمواضيع حساسة مثل العمل أو حقوق الإنسان.

يجد المدونون والصحفيون المستقلون أنفسهم أمام متابعات قانونية، مع مطالبات بتعويضات باهظة في إطار شكاوى يرفعها كبار أعضاء الحزب الحاكم، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه. ففي مجتمع شديد الترابط، يمكن أيضاً أن يتعرض الفاعلون الإعلاميون الذين يتخطون الخطوط الحمراء للسخرية والاستهزاء علناً، من خلال حملات تشهير وتنمر ينظمها أنصار الحزب الحاكم.