۱۲ و ۱۳ سال زندان برای روزنامهنگاران الهه محمدی و نیلوفر حامدی: گزارشگران بدون مرز این احکام ظالمانه را محکوم میکند
گزارشگران بدون مرز از احکام ظالمانه ۱۲ و ۱۳ سال زندان که دادگاه انقلاب ایران به تازگی و در پایان محاکماتی صوری علیه دو روزنامهنگار زن صادر کرده، نگران و وحشتزده است. هر دوی این روزنامهنگاران نقشهایی کلیدی در گزارشگری مرگ مهسا امینی، دانشجوی کرد ایرانی در بازداشت پلیس در سپتامبر ۲۰۲۲ داشتند.
پس از بازداشت این دو روزنامهنگار برای ۱۳ ماه گذشته، شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران حکم خود را در ۲۲ اکتبر صادر کرد. ۱۲ سال زندان برای الهه محمدی، خبرنگار هممیهن، و ۱۳ سال زندان برای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق.
دادگاه هر دوی آنان را نسبت به تمامی اتهامات وارده گناهکار شناخت. خانم محمدی به ۶ سال زندان برای «همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده» پنج سال زندان برای «توطئه و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و یک سال زندان برای «تبلیغ علیه رژیم جمهوری اسلامی» و در مجموع به ۱۲ سال زندان محکوم شد. خانم حامدی نیز به همین اتهامات محکوم شد اما مجموع زندان او به ۱۳ سال کشید.
هممیهن، روزنامه محل کار خانم محمدی، گفت مدت زمانی که این دو نفر در بازداشت موقت بودهاند میتواند از حکم زندانی که باید تحمل کنند کم شود و میزان کل حکم آنان نیز میتواند تحت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کاهش یابد. در همین حال، آنها ۲۰ روز برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارند.
«این احکام ظالمانهاند. یک سال بازداشت موقت عطش انتقام جمهوری اسلامی را رفع نکرد در حالی که در همین زمان این دو روزنامهنگار دلیر را شدیدا مجازات کرده بود. محکوم کردن الهه محمدی به ۱۲ سال زندان و همکارش نیلوفر حامدی به ۱۳ سال زندان فقط به سخره گرفتن مفهوم عدالت است. آنها برای انجام کار خود مجازات میشوند، کاری که تعریف آن پاسداری از حق عموم مردم در دسترسی به اخبار و اطلاعات است. ما از همه جامعه بینالمللی میخواهیم دست به کار شوند تا مطمئن شویم این دو روزنامهنگار بلافاصله و بیقید و شرط آزاد میشوند.
محاکمه هر دو روزنامهنگار که گزارشگران بدون مرز آنها را به دلیل صوری بودن محکوم کرده است، طی دو جلسه پیش از صدور حکم برگزار شد و قاضی تمام این محاکمات ابوالقاسم صلواتی بود، قاضی بدنامی که به صدور احکام افراطی شناخته میشود. محاکمه خانم حامدی در ۲۹ مه و ۲۵ ژوئيه انجام شد در حالی که جلسات دادگاه خانم محمدی در ۳۰ مه و ۲۶ ژوئیه بود. وکلای مدافع آنها در آخرین لحظه از تاریخ این جلسات آگاه شدند و تنها چند ساعت وقت داشتند تا جزئیات پرونده را مطالعه کرده و با موکلین خود دیدار داشته باشند، آنها همچنین اجازه نیافتند قاضی را طرف صحبت خود قرار دهند.
در این دو جلسه هر دو روزنامهنگار همه اتهامات علیه خود را انکار کردند. به گفته سعید پارسایی همسر خانم محمدی، او در ماه ژوئیه به قاضی گفت: «من با افتخار میگویم که با هیچ دولت خارجی ارتباطی نداشتهام و وفاداری من فقط به مردم ایران است چرا که خود را صدای آنان میدانم.»
کمی پیش از صدور حکم، محمدحسین آجرلو، همسر خانم حامدی، در اینستاگرام به او تبریک تولد گفت. او نوشت: «نمیدانیم چند تولد دیگر را پشت آن دیوارها خواهی بود. اما بالاخره این دوران را پشت سر میگذاریم و آزادی را با هم جشن خواهیم گرفت.» پیشتر در ۲۲ ژوئیه او خواستار «محاکمه علنی منصف و شفاف و آزادی سریع نیلوفر و الهه» شده بود. درخواستی که واضح است جدی گرفته نشد.
هر دو روزنامهنگار مرگ مهسا امینی را پوشش داده بودند
خانم حامدی از اولین روزنامهنگارانی بود که گزارش داد مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در بیمارستان بستری شده است و عکسی از خانواده سوگوار او در بیمارستان کسری در تهران منتشر کرد، بیمارستانی که مهسا در آن در کما به سر میبرد. روز بعد هم خانم محمدی تنها روزنامهنگاری بود که از مراسم خاکسپاری مهسا در استان کردستان ایران گزارش داد.
در ۲۲ سپتامبر، که اولین سالگرد بازداشت خانم حامدی بود، وکیل مدافعش درخواستی برای آزادی او داد چرا که بیش از حداکثر زمان مجاز قانونی برای بازداشت موقت، یعنی یک سال، در زندان نگه داشته شده بود. وکیل خانم محمدی هم در ۳۰ سپتامبر که یک سال پس از بازداشت او بود، درخواستی مشابه داد.
رویههای قضایی مبهم، بازداشتهای خودسرانه، بازداشتهای موقت طولانی، و احکام ستمگرانه، همه برای این تعبیه شدهاند تا روزنامهنگاران را در هزارلای سرکوب نگه دارند و تا میتوانند آنان را ساکت کنند. این دو حکم جدید بدان معنی است که هر چهار زن روزنامهنگار زندانی در ایران محکوم و مجرم شناخته شدهاند. دو روزنامهنگار دیگر ویدا ربانی و نرگس محمدی هستند که نرگس محمدی دو هفته پیش برنده جایزه صلح نوبل شد.