یک سال پس از سقوط کابل، افغانستان بیش از نیمی از خبرنگارانش را از دست داده است
یک سال پس از قدرت‌گیری طالبان، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) آماری از دورنمای رسانه‌ای در افغانستان منتشر می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که ۵۹،۳۹٪ از رسانه‌ها کشور و همچنین ۵۹،۸۶ ٪ خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها از آن میان به ویژه زنان از پهنه رسانه‌ای کشور ناپیدید شده‌اند. در یازده ولایت هیچ زن خبرنگاری وجود ندارد. از هر چهار حرفه‌کار رسانه‌ای سه تن کار خود را از دست داده‌اند. این همه در وضعیت بحران اقتصادی مزمن و سرکوب آزادی رسانه‌هاست.
یک سال پس از سقوط کابل و سپس برقراری امارات اسلامی افغانستان، بیلان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) روشنگر است. در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ کشور دارای ۵۴۷ رسانه بوده است، یک سال بعد از این تعداد ۲۱۹ رسانه دیگر فعال نیستند. از ۱۱۸۵۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای شمارش شده تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان تنها ۴۷۵۹ نفر باقی مانده‌اند. زنان خبرنگار نخستین قربانیان این پس‌لرزه‌های قدرتمند تغییرات بوده‌اند. ۷۶،۱۹ ٪ آن‌ها کارشان را از دست داده‌اند.
کریستف دولوار دبیر اول RSF در این باره گفت : در افغانستان یک فاجعه واقعی روی داده است. روزنامه‌نگاران و رسانههای در زیر فشار مقرره‌های ناعادلانه که آزادی رسانه‌ها را محدود و راه را برای سرکوب و ستم باز می‌کند. مقامات مسئول حکومتی باید متعهد شوند که به اسن خشونت‌ها و فشارها که حرفه‌کاران رسانه‌ها متحمل می‌شوند پایان دهند و بدون نگرانی به کار خود ادامه دهند.
بیشترین آسیب دیدگان : خبرنگاران و کارمندان زن
حذف زنان در یک سال گذشته نماد ویران شدن ژورنالیسم در افغانستان است. از ۳۴ ولایت کشور در یازده ولایت ( بادغیس، هلمند، دایکندی،غزنی، میدان وردک، نیمروز، نورستان، پکتیا، پکتیکا، سمنگان و زابل) هیچ زن خبرنگاری وجود ندارد. از مجموع ۲۷۵۶ خبرنگار و کارمند رسانههای زن پیش از ۲۶ اسد امروز تنها ۶۵۶ تن باقی مانده است. از این شمار ۸۴،۶ ٪ آن‌ها در کابل به کار مشغول هستند.
یک سال پس از سقوط کابل ۷۶،۱۹ ٪ زنان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای دیگ بر سرکار خود در کشور حضور ندارند. اتهام‌های پیشینه‌دار جامعه مردسالار و سنتی چون « بی اخلاقی یا رفتار منافی ارزش های جامعه» که بهانه‌ای برای فشار وخانه‌نشین کردن زنان بود، امروز به گفتمان رسمی حکومت تازه تاسیس اماران اسلامی افغانستان تبدیل شده است. همین دیدگاه است که زنان خبرنگار را مجبور به حجاب کامل و پوشاندن دهان خود در رسانه‌ها کرده است.
“زنان خبرنگار در شرایطی دشوار از نظر روحی و اقتصادی زندگی می‌کنند”
بی بی خاطره نهات خبرنگار پناهنده در پاکستان در این باره به RSF می‌گوید : « من به مدت هفت سال با رادیو همصدا در ولایت تخار کار کردم. البته چون بسیاری از خبرنگاران زن در ولایات و به ویژه آن‌ها که در رسانههای تصویری و شنیداری کار می‌کردند، زیر فضار و تهدید بودیم. من خودم بارها تهدید شده بودم اما امکان مبارزه و مقاوت داشتیم و به هر حال می توانستیم کارمان را انجام دهیم. روز ۱۸ اسد ۱۴۰۰، طالبان وارد ولایت ما شدند و نخستین کاری که کردند تخریب و بستن رسانه‌ها بود. من و خانواده‌ام دو روز پیشتر به کابل فرار کرده بودیم. وقتی در ۲۶ اسد کابل هم سقوط کرد دیگر هیچ امیدی نبود و من مدتی ماندم و سپس به پاسکتان فرار کردم. در حال حاضر هم در پاکستان و در وضعیتی بدتر گرفتارم. هم ازنظر اقتصادی و هم بی فردایی ! سفارت‌خانه‌ها به درخواست‌های ما برای ویزا پاسخ نمی‌دهند. یک سال بعد بازهم جامعه جهانی ما را فراموش کرده است.
با وجود این وضعیت اسفبار شماری از خبرنگاران همچنان در کشور مانده و تلاش می‌کنند. مینه حبیب مدیر و خبرنگار رویدادنیوز در کابل می‌گوید : « من ترجیح دادم در کشور بمانم و اطلاع رسانی کنم و از دستاوردهای بیست سال گذشته زنان دفاع کنم.» این روزنامه‌نگار که رسانه خود را پس از ۲۶ اسد به ثبت رسانده است به گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید : « شرایط زندگی و کار زنان خبرنگار در افغانستان همواره دشوار بوده است اما امروز در وضعیتی بی پیشینه هستیم. زنان خبرنگار و آن‌ها که در کشور مانده‌اند با دستمزدی ناچیز کار می‌کنند. آن‌ها وظیفه اطلاع رسانی را با شکم گرسنه انجام می‌دهند و در شرایط فزیکی و روحی - روانی بسیار خشونت‌آمیز و خسته کننده‌ای بدون هیچ حمایتی. بیشترین اعضای نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران مردان هستند و طبعا برای مردان بیشتر تلاش می‌کنند.»
۵۹،۸۶ ٪ خبرنگاران در افغانستان فعال نیستند
در یک سال افغانستان از جامعه رسانه‌ای خود ۷۰۹۸ حرفه‌کار رسانه‌ای را از دست داده است. ۵۴،۵۲ ٪ مردان خبرنگار کار خود را از دست داده‌اند.
از ۹۱۰۱ مرد خبرنگار که پیش از ۲۶ اسد در رسانه‌ها به کار مشغول بودند ۴۹۶۷ تن دیگر فعال نیستند. این کاهش شمار فعالان رسانه‌ای در تناسب با کل رسانههای در سراسر کشور است و همزمان با بحران اقتصادی گسترده و سرکوب آزادی رسانه‌ها.
افغانستان در یک سال ۳۹،۵۹ ٪ رسانههای خود را از دست داده است
چشم‌انداز رسانه‌ای کشور دستخوش تغییرات بزرگی شده است از ۲۶ اسد در کشور از ۵۴۷ رسانه کشور ۲۱۹ رسانه به فعالیت خود پایان دادند. در همین زمان چهار رسانه ایجاد شده است.
ولایت‌هایی که بیشترین کاهش در تعداد رسانه‌ها را داشته‌اند عبارتند از بلخ ، بامیان، پنجشیر، پروان، تخار، هرات و فاریاب. کابل که همواره دارای شمار مهمی از رسانه‌ها بوده است نیز از این کاهش آسیب دیده است ۱۳۳ رسانه از کار بازمانده‌اند. در کابل هم اکنون ۶۹ رسانه فعالیت دارند.
در برخی از ولایات جایگزین شدن برنامه‌های مذهبی به جای موسیقی و برنامه‌هاس سرگرمی عاملی برای نبود آگهی و تبلیغات و مانعی برای ادامه‌کاری شده است. اما تحمیل شرایط دشوار اقتصادی از آن میان قطع کمک های جهانی و یا داخلی و کاهش آگهی های تبایغاتی در وضعیت بحران اقتصادی عامل جدی دیگری از کاهش تعداد رسانه‌هاست. برنامه سازمان ملل برای توسعه در آخرین برآور خود اعلام کرده است که از سال گذشته در افغانستان ۷۰۰۰۰ شغل از میان رفته است و ۹۷٪ مردم کشور برای سال ۲۰۲۲ با خطر زندگی در زیر خط فقر مواجهه هستند. معضلات اقتصادی که بر مقرره های محدود کننده آزادی اطلاع رسانی و عدم اجرای قانون افزوده شده است.
آزادی رسانه‌ها در هدایت طالبان
به تاریخ ۳۰ سرطان ۱۴۰۰ ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در پیامی اعلام کرد که «تهمت زدن و انتقاد واهی از مسئولان در اسلام جایز نیست. وی در این پیام با اشاره به حدیت‌های مذهبی افزود در اسلام «پخش خبرهای دروغ و شایعه‌پراکنی» جایز نیست و کسانی که به کارمندان حکومتی «تهمت» می‌زنند، «مجازات» می‌شوند. این گفته‌ی عالی‌ترین مقام امارات اسلامی افغانستان می تواند دستمایه‌ای برای سرکوب آزادی رسانه‌ها در کشور باشد.
همچنین این پیام می‌تواند همچون مقرره‌ای به دیگر مقرره‌های صادره شده تاکنون افزوده شود.
تعدد مقرره و دستورعمل از سوی نهادهای مختلف شرایط کار را برای رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر کرده است. افزون بر دخالت‌های پزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات در امور رسانه‌ها و خبرنگاران به تاریخ ۲۸ سنبله مقرره یازده ماده‌ای توسط رئیس نهاد رسانههای دولت موقت طالبان، قاری محمد یوسف احمدی به رسانه‌ها اعلام شد. خبرنگاران باید خالت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را نیز پذیرا شوند. این وزارتخانه در آغاز ماه قوس با انتشار مقرره‌ای در باره فعالیت‌های رسانه‌ها منتشتر کرد که برخی از مواد آن به آزادی اطلاع رسانی مرتبط بود. به تاریخ ۸ حمل با دستورعمل وزارت اطلاعات و فرهنگ، بازپخش برنامه‌های خبری به زبان‌های دری، پشتو و ازبکی رسانههای جهانی چون صدای امریکا، بی بی سی و صدای آلمان برای تلویزیون خصوصی ممنوع شد. این محدود کردن اطلاع‌رسانی را ریاست نشرات وزارت مذکور « نه به علت محتوای نشرات آن‌ها» که « عدم رعایت فرهنگ افغانستانی از سوی گردانندگان زن که بارها به آن‌ها گفته شده است »، اعلام کرد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به تاریخ ۱۴ دلو اعلام کرد «که قانون رسانه دولت پیشین همچنان قابل اجرا است و مشکلی وجود ندارد ، کمیسیون تخلفات رسانه ای به زودی تشکیل می شود، همه مسائل مربوط به خبرنگاران در ان حل می‌شود.
تضیقات و بازداشت‌های خودسرانه
در یک سال گذشته این وضعیت حقوقی مغشوش به افزایش سانسور و خودسانسوری در سرانه‌ها و همچنین افزایش بازداشت‌های موقت و خودسرانه منجر شده است.
از ۲۴ اسد بنا بر داده‌های گردآوری شده RSF دست‌کم ۸۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور بازداشت شده‌اند. از آغاز سال میلادی استخبارات در اکثریت این بازداشت‌ها دخالت داشته است.
متهم به اقدام عالیه امنیت کشور سه خبرنگار هم اکنون در زندان بسر می‌برند. از میان‌آن‌ها تنها یک نفر آن هم در دادگاهی نظامی محاکمه شده است. خالد قادری شاعر و خبرنگار رادیو نوروز در شهر هرات در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم شد. مرزا حسنی خبرنگار و مدیر رادیو آفتاب در ولایت دایکندی و عبدالهنان محمدی خبرنگار آزانس پژواک در کاپیسا نیز به تاریخ‌های یک و ۲۲ جوزا بازداشت و در زندان بسر می‌برند. از ۲۶ اسد ۱۴۰۰ ، همچنین RSF بیش از ۳۰ مورد خشونت و لت و کوب خبرنگاران را شمارش کرده است. در باره موارد این گزارش RSF با ذبیح الله مجاهد پرسش هایی را طرح کرد که ایشان تا زمان انتشار گزارش پاسخ ندادند.
از سوی دیگر مسئولان نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران فعال در امارات اسلامی افغانستان که در نهاد تازه تاسیس فدارسیون خبرنگاران و رسانههای افغانستان فعالیت می کنند از پیشرفت‌هایی پس از گفت‌گو با مقامات حکومت سخن می‌گویند. حفیظ‌الله بارکزی مدیر نهاد شورای خبرنگاران می‌گوید: « بنا بر آمارهای ما شمار خشونت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته و چند ماه‌های نخست پس از ۲۶ اسد که افزایش یافته بود امروز کاهش یافته است. »
ابوذر صارمی سرپلی مدیر نهاد رسانههای افغانستان در باره اختلاف آمارهای نهادها می گوید :« این آمارها با محاسبه نهادها متفاوت هستند. برخی از نهادها علت بازداشت را اعلام نمی‌کنند و معلوم نمی‌کنند که بازداشت خبرنگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای نبوده است. ما پس از روشن شدن علت بازداشت آمار را تفیکیم می کنیم.»
هر دو رهبر فدراسیون ژورنالیستان و رسانههای باور دارند که « تشکیل و فعال شدن کمیسیون بررسی تخطئی رسانه‌ها که به زودی انجام خواهد شد، می‌تواند مانع دخالت نهادهای دیگر و بازداشت‌های خودسرانه باشد.» کمیسیون تخطی رسانه‌ها بنا بر ماده ۳۴ قانون رسانههای همگانی سال ۱۳۹۲ است. بنا بر قانون رسانههای همگانی هیچ نهادی اجازه ندارد بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه‌ها در باره پرونده‌ای و پیش از فرستادن به دستگاه عدلی و تصمیم آن، خبرنگاران را بازداشت کند.
ضیا بومیا خبرنگار و عضو فدراسیون خبرنگاران و رسانههای افغانستان تا پیش از تغییر حکومت در افغانستان و در تبعید در فرانسه، با این نظر موافق نیست. وی پیشتر اعلام کرده است « این کمیسیون نمی‌تواند تاثیر واقعی داشته باشد یا حتا تشکیل شود. کمیسیون پیشبینی شده در قانون دارای اضعای بود که امروز نیستند، تنها یک نمونه بگویم یکی از اعضای آن نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر است که امروز در افغانستان ملغا شده و فعالیت ندارد.»
یکی از خبرنگاران رسانههای سراسر در افغانستان که نمی خواهد نامش فاش شود به RSF می گوید. «پذیرش قابل اجرا بودن قانون رسانههای همگانی از سوی طالبان یک پیشرفت بزرگ است. اما برای حمایت و حفاظت از خبرنگاران و رسانه‌ها کافی نیست. شرایط بسیار بدتر شده است، بخش بزرگی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشور را ترک کرده‌اند و با خود تجار بزرگی را برده‌اند. دیگران که مانده‌اند در وضعیت اسفبار اقتصادی کار می‌کنند برخی از این رسانه‌ها به زودی توانایی ادامه کار نخواهند داشت. فشارهای رسمی و چندگانه بر رسانه‌ها خفه کننده است. و وضعیت در ولایات بسیار بدتر است تا کابل. بیشتر از قانون رسانههای همگانی ما به یک عزم و تلاش از بالاترین رده‌های قدرت و فراتر از وزارت اطلاعات و فرهنگ برای کمک به رسانه‌ها و رعایت آزادی رسانه‌ها نیاز داریم.
در سال ۲۰۱۲ افغانستان در میان ۱۷۹ کشور جهان در رده‌ی ۱۵۰ رده‌بندی جهانی آزادی رسانههای RSF قرار داشت. نه سال بعد و پیش از ۲۶ اسد ۱۴۰۰ این کشور به رده ۱۲۲ صعود کرده بود. امروز و در آخرین رده‌بندی در سال ۲۰۲۲RSF با ۴۰٪ سقوط به رده ۱۵۶ در میان ۱۸۰ کشور فرو افتاده است.
داده‌های این اطلاعیه را RSF از تاریخ ۵ تا ۲۸ جولای ۲۰۲۲ گردآوری کرده و از همیاری انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان بهره برده است. این اطلاعات با شمارش رسانههای موجود تا پیش از ۲۶ اسد ۱۴۰۰ و قدرت گیری طالبان در کابل و سپس شمارش همان رسانه‌ها و شمار خبرنگاران پس از آن تاریخ به تاریخ تا ۱۰ اسد ۱۴۰۱انجام شده است. دفاتر محلی و ولایتی رسانههای ملی و جهانی در هر ولایتی چون یک رسانه‌ها شمارش شده‌اند. رسانههای تازه تاسیس نیز شمارش شده‌اند. برای این رسانه‌ها نیز شمار خبرنگاران و همکاران رسانه‌ها شمارش و با جنسیت مرد یا زن تفکیک شده‌اند.
