گزارش ساليانه 2002

اگر نسبت به سال گذشته تعداد کمتری روزنامه نگار دستگير شده است، اما در اول ژانويه 2003، ده روزنامه نگار با احکامي بين سه تا هشت سال در پشت نرده های زندان بسر مي برند.تعداد ديگری که آزاد هسنتد، آزاديشان(به معنای لغو حکم زندان نيت) مشروط و هنوز آزادی مطبوعات يکي از وعده های اصلي برنامه ی اصلاحات محمد خاتمی در انتخابات ١٣٧٦ وی بود. اما اقتدارگرايان رژيم در رسانه ها و آزادی مطبوعات نيرويي مي بينند که مي تواند نظام اسلامي را واژگون کند و آن را خطری جدي تلقي مي کنند. تحت تعقيب قضايي قرار دارند (از اين عده کساني ) به احکامي چون يازده سال زندان محکوم شده اند. در طي سال گذشته اقتدارگرايان رژيم همچنان توقيف موقت و يا دائم روزنامه های اصلاح طلب را ادامه دادند. اقدام مجلس برای تغيير قانون مطبوعات ( که در سال ١٣٧٩ مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار در پايانی ترين روزهای حيات اش در جهت محدود ساختن بيشتر مطبوعات به تصويب رسانده بود) ناکام ماند. مهرنوش جعفری معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی اعلام نموده که شاهد توقيف هشتاد نشريه بوده است که چهل و يک مورد روزنامه بوده است. در سال 2002 هيجده نشريه توقيف شده است و بنا به قول کميته دفاع از آزادی مطبوعات-تشکيل شده از افراد نزديک به اصلاح طلبان- از سه سال پيش به اين سوی در اثر اين توقيف ها بيش از هزاروهشتصد نفر روزنامه نگار، عکاس و.. کار خود را از دست داده اند. در ارديبهشت- خرداد سال گدشته و در پي توقيف دو روزنامه مشهور اصلاح طلبان نوروز و بنيان، جبهه مشارکت اصلي ترين حزب اصلاح طلبان در قدرت، به اين اقدامات غير قانوني و ناعادلانه ی قوه قضاييه که آزادی مطبوعات را محدود و قلم ها را مي شکند اعتراض نمود. تصميماتي که همچون گذشته بعضي از قضات با جهت گيری سياسي اتخاذ مي کنند تقض قانون اساسي و موازين کشور است.اگر در سال گذشته در ايران شاهد آزادی برخي از روزنامه نگاران همچون تقي رحماني بوديم بدون شک اين امر را بايد دادن امتيار از سوی ايران به اتحاديه اروپا ارزيابي نمود که مذاکرات خود را از شهريور ماه دوباره آغاز کرده بودند. در ايران هنوزطرح موضوعات بسياری ممنوعه محسوب مي شوند از جمله بحث در باره ی : روحانيان ناراضي، مسائل فرهنگي و مذهبي، و رابطه با ايالات متحده ی امريکا و... . در ٢٤ شهريور ماه انتشار يک نظر سنجي توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا ،موجب اعتراض شديد محافظه کاران گرديد، در اين نظر سنجی اعلام شده بود که ٪٧٠،٧٦ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. اين نظر سنجي يک روز پس از سخنراني ضد امريکايي آيت اله علي خامنه ای منتشر گرديد. چند روز بعد از واقعه، قاضی سعيد مرتضوی رييس دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات به احضار تعداد بسياری از مديران مسئول روزنامه ها پرداخت و به آنها دستور داد که از درچ مطلب در باره ی ماجرای نظرسنجي خوداری کنند. همزمان مديران موسسه نظر سنجي که روزنامه نگار هم بودند دستگير شدند. . اتهامات آنها جاسوسی و دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی امريکایی گالوپ و.... اعلام شده بود. در پايان سال ميلادی مقامات مسئول دولتي اعلام نمودند که خبرنگاران امريکايي به هنگام ورود به ايران انگشت نگاری مي شوند. قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه در ماجرای معروف به “قتل های زنجيره ای” در سال ۱٣٧٧ از جمله پرونده های حساس در سال گذشته بود که با دستگيری ناصر زرافشان روزنامه نگار و وکيل خانواده قربانيان در شهريور ماه به طرح د.باره ی اين ماجرا دامن زد. نکات تازه ای از قتل های زنجيره ای قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه ، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم ، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، در ماجرای معروف به قتل های زنجيره ای در سال ۱٣٧٧ ، انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام نمود که بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند. به نظر می رسد که پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز که در اواخر شهريور ماه ۱٣٧٧ «ناپديد» شده بود از جمله قربانيان قتل های زنجيره ای است، جسد وی تا به امروز پيدا نشده است.در طي سال گذشته برخي از مسئولان اصلاح طلبان نام وی را نيز به ليست قربانيان اضافه کردند. در آذر ماه ١٣٧٩ اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز که قتل های زنجيره ای را پيگيری می کرد. در جريان محاکمه خود در دادگاه، با تائيد خبر فوق محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت را آمر قتل معرفی نمود. اين اتهامات تاکنون از سوی مقامات مسئول رژيم تائيد نشده اند. دادگاه متهمان قتل های زنجيره ای در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را“ فرمايشی” توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 ( دی ماه ١٣٧٩) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادکاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد که تا اول ژانويه 2003 هنوز نتيجه آن رسما اعلام نگرديده است. در ١٦ مرداد ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای به هنگام خروج از منزل اش دستگیر شد. در اسفند ماه سال گذشته یک دادگاه نظامی وی را به جرم افشای اسرار دولتی به 5 سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه سال جاری این حکم را تائید نمود. ١آذر، در مراسم یادمان چهارمین سالگرد قتل روشنفکران و مخالفان در پاییز ١٣٧٧، که بیش از ٥٠٠٠ نفر شرکت کرده بودند. افراطیون اسلامی به ضرب و شتم مردم و روزنامه نگاران پرداختند. در این مراسم خانواده قریانيان اعلام کرده اند که برای دادخواهي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شکايت کرده اند. ٣٦ روزنامه نگار در زندان در اول ژانويه 2003 (١١⁄١٠⁄١٣٨١) ده روزنامه نگار در زندان بسر می برند ولی در طی اين سال سي و شش روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدند. «بازداشت موقت» بعضی از اين روزنامه نگاران ماه ها به طول انجاميد. اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير گرديد. دليل عمده بازداشت و محاکمه ی وی روشنگری هايش درباره قتل روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به ? قتل های زنجيره ای? در سال ١٣٧٧ بود. گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم نموده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين است. وی چندين بار اعلام نموده که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. در دی ماه١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم وی را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلا فاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم نمود . خليل رستم خانی : روزنامه نگار ديلی نيوزو ايران اکو در ١٩ ارديبهشت ١٣٧٩ دستگير شد و در۰ ٢ ارديبهشت دادستان دادگاه انقلاب اسلامی برای وی به “اتهام محاربه و دريافت و پخش تراکت و جزوات گروه های مخالف مستقر در خارج از کشور، شرکت و سازماندهی کنفرانس برلين، اقدام عليه امنيت ملی” تقاضای حکم اعدام نمود. رستم خانی در ٢٦ آبان با قرار وثيقه آزاد شد . حکم دادگاه در ٢٣ دی ماه ابلاغ گرديد که وی را به ٩ سال زندان محکوم نمود. سه شهريور در دادگاه تجديد نظر رستم خانی به هشت سال زندان محکوم شد. خليل رستم خانی همان روز بازداشت به زندان اوين انتقال داده شد. عمادالدين باقی: عمادالدين باقی روزنامه نگار فتح در ٩ خرداد ١٣٧٩ در پی احضار به دادگاه معروف به “دادگاه مطبوعات” دستگير گرديد. در ٢٧ تير به هفت سال و نيم زندان محکوم گرديد. اتهام وی “اقدام بر عليه امنيت ملی” و انتشار مقالاتی در روزنامه ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ است. در اين مقالات وی نگاه نويی از اسلام را در رابطه با مجازات اعدام طرح می کند. سپاه پاسداران و وزير سابق اطلاعات (علی فلاحيان) از جمله شاکيان اين روزنامه نگار هستند. در دو آبان ١٣٧٩ حکم وی به سه سال تقليل يافت. حسن يوسفی اشکوری روحانی و عضو تحريريه ايران فردا، در ١٤ مرداد ١٣٧٩ پس از تفتيش منزلش دستگير و در زندان اوين زندانی گرديد. در ارديبهشت ١٣٧٩ وی برای شرکت در کنفرانس برلين و معالجه بيماری ديابت به اروپا سفر کرده بود. وی در دادگاه ويژه روحانيت که به صورت غيرعلنی برگزار گرديد محاکمه و به اتهام ?اقدام برعليه امنيت ملی، “اشاعه اکاذيب نسبت به مقامات و توهين به مقام روحانيت” محارب شناخته شد. ٢٠ مهر ماه، دادگاه ويژه روحانيت، با احضار حسن يوسفي اشکوري حکم جديدی را به ايشان ابلاغ نمود. بر اساس اين حکم، يوسفي اشکوري به اتهام طرح بحث تغيير پذيري احکام اجتماعي اسلام و بحث اختياري بودن حجاب در کنفرانس برلين به ٤ سال زندان ، به اتهام شرکت در اين کنفرانس به يک سال زندان ، همچنين به اتهام نشر اکاذيب در مورد پرونده قتلهاي زنجيره أي به ٢ سال زندان محکوم شده بود. علی فلاح - بابک غنی پور اعضای تحريه ی نشريه دانشجوئی آرمان در دانشگاه يزد در پی شکايت تعدادی از انجمن های اسلامی در٤ تير ماه دستگير گرديدند. و به ترتيب سه و پنج سال زندان محکوم گرديدند. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروزدر ٢٤مهرماه دستگیر و روانه ی زندان اوین گشت. اتهامات وی جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. حسین قاضیان ، مدیر موسسه نظرسنجی آینده و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروز نیز به اتهاماتی مشابه در تاريخ ٩ مهر ماه دستگیر روانه زندان اوین شد. در ١٣ آبان عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام، عضو شورای سر دبيری بسياری از روزنامه ی توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آينده، در منزل اش دستگير گرديد. قاضي سعيد مرتضوی رييس شعبه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات، موسسه نظرسنجی آینده را به دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی آمريکايی گالوپ متهم کرده است . عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه در رابطه با انتشار نظر سنجی در ٢٤ شهريور ماه توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا که در آن اعلام شده بود که ٪٧٠،٧٦ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند، دستگير شده اند. وکلای اين روزنامه نگاران اعلام کرده اند که از دسترسی به پرونده و ديدار با موکلين خود محروم شده اند. ٧دىماه علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، توسط مامورین شخصی پوش در محل کارش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومی انتقال داده مي دهند. از فردای آن روز، همسر ایشان به اداره امکان مراجعه می کند. این اداره که بخشی از نیروی انتظامی تهران به حساب می آید و نزدیک به محافل اطلاعاتی است، در همان ايام تعدای از روزنامه نگاران و اعضای کانون نويسندگان را احضار و بازجویی کرده بود. اداره امکان در پاسخ به خانواده اعلام مدارد که ظاهرا کسی ر ا به نام علیرضا جباری بازداشت نکرده است و پلیس را مسئول دستگیری می داند اما پلیس نیز این بازداشت را انکار می کند. سه روز پيش از دستگيری علیرضا جباری طی مصاحبه ای با روزنامه ی شهروند اعلام کرده بود که که اقتدارگرایان و بيت رهبر انقلاب، آيت اله علی خامنه ای، مسئول ايجاد بحران در سراسر کشور اند. علیرضا جباری از بیماری قلبی رنج می برد وخانواده ی وی که چند هفته را در بی خبری بسر برد، شدیدا نگران وضیعت جسمی ايشان بود. علیرضا جباری عضو کانون نویسندگان ایران، مترجم آثار متعددی از زبان انگلیسی به فارسی ست که بعضی از این آثاربا سد سانسور روبرو و يا ممنوع شده اند. آزادی روزنامه نگاران در2002 ٩ بهمن عيسی خندان دبير سرويس اجتماعی روزنامه های توقيف شده ی خرداد و فتح با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد. وی به دستور دادگاه ويژه روحانيت در ١٩ آبان دستگير گرديده بود. ١١ اسفند عزت اله سحابی مدير مسئول مجله ی ايران فردا با سپردن وثيقه ای سنگين(دو ميليارد ريال) از زندان آزاد شد. اين روزنامه نگار به دستور دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به اتهام شرکت در کنفرانس برلين در پی ورودش به کشور در ١٠ ارديبهشت١٣٧٩، توسط قوه قضائيه احضار و در ٥ تيرماه دستگير گرديد. وی در ٣١ مرداد ماه به قيد وثيقه بطور موقت آزاد شد، ولی در ٢٦ آذر ماه به اتهام “تبليغ بر عليه نظام” برای ايراد يک سخنرانی در دانشگاه اميرکبير در آذر ماه دوباره دستگير گرديد. در ٢٣ دی ماه به چهار سال و نيم زندان محکوم گرديد. در آذر ماه حکم وی به شش ماه تقليل يافت. حکم دادگاه عزت اله سحابی تا کنون اعلام نشده است. ١٩ اسفند عباس دالوند مدير مسئول نشريه لرستان با سپردن وثيغه ای به مبلغ سيصد هزار ريال از زندان آزاد گرديد. عباس دالوند ٢۵ بهمن ماه به اتهام چاپ مقالاتی که در آنها “به نهاد های انقلابی نظام توهين شده است،” دستگير شده بود. در ارديبهشت ماه وی به شش ماه حبس تعليقي و يکسال توقيف نشريه لرستان محکوم شد. ٢١ اسفند، هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، پس از پايان محاکمه ی خود در روزهای ١٤ و١٥ اسفند، با سپردن صدوسي ميليون تومان وثيغه از زندان آزاد شد. وی در هشت بهمن ۱٣٨۰ دستگير گرديده بود. تا اول ژانويه 2003 حکم وی ابلاغ نشده است. ٧ فروردين حشمت اله طبرزدی مدير مسئول نشريات توقيف شده ی هويت خويش و پيام دانشجو پس از حضور در دادگاه انقلاب اسلامي از زندان آزاد شد. وی در ٢٩ دی ماه دستگير شده بود. در طي سه سال گذشته طبرزدی بارها تحت بازداشت قرار گرفته بود. ٢٧ فروردين، تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان و ايران فردا پس از يکسال زندان آزاد شد. وی در٢۰ اسفند۱٣٨۰، در يک حمله شبانه ، نيروهای قوه قضائيه به منزل محمد بسته نگار يکی از چهره های اپوزيسيون ترقی خواه ايران و همکار روزنامه صبح آزادگان به همراه تعدادی از فعالين ملی - مذهبی دستگيری شده بود. ٢٨ فروردين، فضل اله صلواتی سردبير هفته نامه توقيف شده ی نويد اصفهان با سپردن وثيغه از زندان آزاد گرديد. وی در ٢١ فروردين همراه با تعدادی از اعضا و نزديکان نهضت آزادی ايران را دستگير شده بود. ۱٦ ارديبهشت، احمد قابل روزنامه نگار حيات نو از زندان آزاد گرديد. همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب اين روزنامه نگار در مصاحبه هايش با راديو های خارج از کشور صريحا اقتدارگرايان و به ويژه رهبر جمهوری اسلامي را مورد انتقاد قرار مي داد. وی در ۱٠ دی ماه دستگير شده بود. ۱٤ تير ماه رضا تهرانی سردبير مجله توقيف شده ی کيان از زندان آزاد شد. وی در ٢١ فروردين همراه با تعدادی از اعضا و نزديکان نهضت آزادی ايران را دستگير شده بود. ١٣ آبان عبداله نوری مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده ی خرداد، آزاد شد. وی برای شرکت در مراسم سوگواری برادرش که در يک سانحه ی تصادف کشته شده بود، در مرخصی بسر می برد. عبداله نوری در ٦ آذر١٣٧٩دستگير و توسط دادگاه ويژه ی روحانيت محاکمه و به پنج سال حبس و ١٥ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم گرديد و روزنامه ی خرداد که صاحب امتيازی آن را بر عهده داشت نيز توقيف گرديد. وی به اتهاماتی چون “تبليغات ضدمذهبی، توهين به امام خمينی، نشر اکاذيب به قصد تشويش افکار عمومی و ارتباط با امريکا” محاکمه شده بود، عبداله نوری محکوميت خود را غير قانونی و دادگاه ويژه ی روحانيت را مغاير قانون اساسی اعلام نموده بود. اواسط آذر ماه حميد جعفری نصرآبادی - محمد مژده ای از زندان آزاد شدند، اين دو از مسئولين نشريه دانشجوئی کوير در پی احضار و چندين ساعت بازجوئی توسط دادگاه معرف به دادگاه مطبوعات در ٢۰ ارديبهشت سال پيش بازداشت شده بودند اتهام آنها کفر گوئی و توهين به ائمه اطهار اعلام شده بود. همزمان به دستور دادگاه اين نشريه توقيف شد. در اوائل آبان همان سال اين دو روزنامه نگار به ترتيب به پنج وسه سال زندان محکوم شدند. اوايل دی ماه سيامک پورزند، بعنوان مرخصي موقتا از زندان آزاد شد. سيامک پورزند مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران و از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است. که با بسياری از روزنامه های اصلاح طلب و توقيف شده همکاری می کرد. وی در آبان ماه سال ۱٣٨۰ توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شد. درمدت دستگيری، محل بازداشت وی مخفی نگه داشته شد و پورزند از دسترسی به وکيل منتخب خود و امکانات پزشکی محروم بود. در سيزده ارديبهشت ۱٣٨١ يک دادگاه ويژه سيامک پورزند را به جرم “اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقلاب در خارج از کشور” به يازده سال زندان محکوم نمود. گزارشگران بدون مرز بارها از فشارهای روحی- روانی که در مدت بازداشت برای وادار کردن سيامک پورزند به اعتراف وارد آمده بود وعدم رعايت استانداردهای جهانی ناظر بر رعايت حقوق بشر در دادگاه ابراز نگراني کرده بود. ضرب وشتم چهار روزنامه نگار ١آذر، در مراسم یادمان چهارمین سالگرد قتل روشنفکران و مخالفان در پاییز ١٣٧٧، که بیش از ٥٠٠٠ نفر شرکت کرده بودند. افراطیون اسلامی به ضرب و شتم مردم و روزنامه نگاران پرداختند،پليس تنها نظاره گر اين حادثه بود. در این حادثه، سه روزنامه نگار حاضر در محل زخمی شدند. ٢۰خرداد لطيف صفری مدير مسئول روزنامه جامعه و توس، به هنگام ورود به مسجدی در شهر کرمانشاه برای ايراد سخنراني مورد تهاجم افراطیون اسلامی قرار گرفت. اعمال فشار و ايجاد محدوديت ٣ بهمن هفته نامه ی سينمای جهان توقيف گرديد، اتهامات اين نشريه چاپ “عکس های مغاير با موازين اسلامی، نشر اکاذيب به قصد تشوِش اذهان و ناامن کردن فضای مطبوعاتی کشوراعلام گرديده،” اين نشريه نيز با شکايت مدعی العموم و توسط قاضی مرتضوی توقيف شد. ٧ بهمن ماهنامه ی گزارش فيلم به اتهام “نشر اکاذيب و چاپ عکس های مستهجن و مغاير با موازين اسلامی” توقيف گرديد. چند ماه پِيش عباسعلی عليزاده رئيس دادگستری تهران در يک تريبون عمومی(مناظره با آقای مزروعی ) کريم زرگر مدير مسئول و دو تن از دست اندرکاران اين نشريه، آقای هوشنگ اسدی و خانم نوشابه اميری را به “عامل دشمن، کمونيست و ضد انقلاب” متهم کرده بود. پيش ازابلاغ حکم توقيف گزارش فيلم، اداره امکان از جمله نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ، خانم نوشابه اميری سردبير گزارش فيلم را تهديد، و ورود ايشان را به دفتر نشريه ممنوع نموده بود. در تير ماه حکم توقيف اين نشريه تاييد شد. ٩ بهمن ماهنامه ی سينما تاتر نيز با اتهاماتي چون “نشر اکاذيب و چاپ عکس های مستهجن و مغاير با موازين اسلامی” به سرنوشت دو نشريه سينمايي د يگر دچار گرديد. ١٠ بهمن با ازسال نامه ای از سوی محمدحسن پزشک معاون وزير ارشاد اسلامي حکم توقيف اين نشريات لغو گرديد. دراواخر بهمن، تعدادی از روزنامه نگاران، روشنفکران و وکلای روزنامه نگاران در بند، توسط نيروهای انتظامی تهران احضار و مورد بازجوئی قرار گرفتند. علی اصغر هادی زاده، نماينده اصلاح طلب مجلس در مصاحبه ای با آژانس خبرگزاری فرانس پرس در اين مورد اعلام نمود که «اين افراد در مورد گذشته و اعتقادات سياسی و مذهبی شان مورد توهين و بازجوئی قرار گرفته اند.» اين بازجوئی ها توسط اداره ی اماکن انجام گرفته بود. در ميان روزنامه نگاران فيروز گوران سردبير مجله جامعه سالم (توقيف شده)، نوشابه اميری و هوشنگ اسدی، سردبير و روزنامه نگار مجله گزارش فيلم، علی دهباشی مدير مسئول نشريه کلک (توقيف شده) و نشريه بخارا و ناصر زرافشان و محمد علی سفری از جمله وکلائی هستند که مورد بازجوئی قرار گرفتند. ۵ اسفند با حکم قاضي سعيد مرتضوی روزنامه ی سياست روز به مدت دو روز توقيف شد. علت توقيف اين روزنامه که نزديک به محافل محافظه کاران است توضيح داده نشد. ۱٤ اسفند دادکاه تجديد نظر توقيف هفته نامه عصر ما را تائيد نمود. اين هفته نامه ی اصلاح طلب در آذر ماه سال پيش توقيف و محمد سلامتی مدير مسئول آن به ۲٦ ماه زندان محکوم شده بود، دادگاه تجديد نظر اين حکم را به هفده ماه تعيير داد. از جمله اتهامات اين هفته نامه «پحش شايعه ای در باره ی بر کناری محمد خاتمی» بود. ٢۵ فروردين دادگاهي در تبريز حکم توقيف نشريه شمس تبريز را صادر و مدير مسئول آن آقای علی حامد ايمان را به هشت ماه زندان و هفتاد وچهار ضربه شلاق محکوم نموده است. از جمله اتهامات ايشان اهانت به مقدسات مذهبی و پيامبران الهی ايجاد اختلاف بين اقشار «مختلف جامعه از طريق طرح مسائل قومی و توهين و افترا به مسئولان نظام » است. آقای علی حامد ايمان در بيست و هفت دی ماه سال گذشته به همِين اتهامات دستگير و سپس با سپردن وثيقه آزاد شده بود. ٢٧ فروردين احمد زيدآبادی روزنامه نگار، روزنامه ی همشهری و همکار مجله ی ايران فردا، توسط دادگاه ١٤١٠ تهران به رياست قاضی سعيد مرتضوی به ۲٣ ماه زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی، محکوم گرديد. اين دادگاه اتهامات وی را ? «تبليغ عليه نظام و اركان جمهوري اسلامي در جهت زير سؤال بردن اساس و موجوديت جمهوري اسلامي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به مسؤولان رسمي كشور، تحريف و اغواي افراد در جهت برهم زدن امنيت كشور، عضويت در تشكلهاي و جمعيتهاي غيرقانوني، تشويش اذهان عمومي در سخنرانيهاي تحريكآميز در مجامع دانشجويي و نقاط مختلف كشور به قصد بحرانآفريني » اعلام نموده است. اين حکم در شرايطی ابلاغ گرديد که در چند هفته ی گذشته، احمد زيدآبادی با نوشتن مقالاتی در حمايت از ياسرعرفات و محکوم نمودن حرکات شهادت طلبانه برخلاف مواضع رسمی ايران، دوباره در مطبوعات ايران مطرح شده است. احمد زيدآبادی روزنامه نگار ايرانی در ١٦ مرداد ١٣٧٩ دستگير و سپس در هيجده اسفند ماه همان سال با قرار وثيقه آزاد شد. ارديبهشت نشريه سينمائی هنر هفتم توسط هيئت نظارت بر مطبوعات به دليل «عدم توجه به اخطارهای هيئت و وزارت ارشاد در رابطه با هنجار های اجتماعی» توقيف گرديد. ٧ ارديبهشت، آقای سعيدافسر، روزنامه نگار، روزنامه ی ايران به اتهام توهين به مقدسات و باورهای دينی و مذهبی جامعه به شعبه ١٤١٠ احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. اين روزنامه نگار چند ساعت بعد آزادشد. ٧ ارديبهشت مصظفي کواکبيان، مدير مسئول روزنامه ی مردم سالاری توسط قوه ی قضاييه احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. ٨ ارديبهشت جلال جلالي، مدير مسئول هفته نامه سيران (سنندج) به دادگاه انقلاب اسلامي احضار و مورد بازجويي قرار گرفت ٨ ارديبهشت تعدادی از روحانيون خواهان مجازات عبداله ناصری طاهری مدير خبرگزاری ايرنا و «اجرای حکم الهی» برای وی شد ند، امری که می تواند به معنای حکم اعدام باشد. ١١ ارديبهشت دادگاهي در شهر قم، آقای حجت حيدری مدير مسئول هفته نامه ی پيام قم را به اتهاماتی نظير “درج مطلب خلاف واقع توهِن به ارزشهای انقلاب اسلامی و مردم قم” به چهار ماه زندان و شش ماه ممنوعيت فعاليت مطبوعاتی محکوم نمود. ايِن حکم به مدت دوسال و به صورت تعليقی صادر شده است و شرط اجرای آن محکوميت روزنامه نگار در اِين مدت است . اِين روزنامه نگار به دليل درج مطالبی که پديدهي شوم خودفروشي در برخي زنان شوهردار در قم و شايع نمودن فحشا و فساد در شهري كه ساكنين آن موصوف به رعايت شعائر ديني و مستلزم و معتقد به برطرف كردن منكرات هستند. مجرم شناخته شده است. ۱٤ ارديبهشت روزنامه اصلاح طلب بنيان به علت تخلفات مکرر مطبوعاتی و استفاده از نام وآرم يک هفته نامه توقيف گرديد. سردبيری اين روزنامه را علی رضا علوی تبار به عهده داشت که پيش از اين سردبير روزنامه توقيف شده ی صبح امروز بود، بسياری از روزنامه نگاران اصلاح طلب با اين روزنامه همکاری می کردند از جمله احمد زيدآبادی که در بيست و هفت فروردين به بيست وسه ماه زندان و پنج سال محروميت اجتماعی محکوم گرديد.اِين روزنامه با موضعی روشن در حمايت از اصلاحات در ايران به ويژه در ميان محافل دانشگاهی و روشنفکری ايران مورد استقبال قرار گرفته بود. در همين روز روزنامه ايران ارگان خبرگزاری رسمی ايران(ايرنا) نيز توقيف شد. علت توقيف اِِين روزنامه، چاپ مقاله ای در ويژنامه موسيقی اين روزنامه در معرفی کتاب زنان موسيقی ايران نوشته خانم توکا ملکی بود. دراين کتاب، به زعم برخی از ملا های قم به “مقدسات اسلام” توهيِن شده است. خانم بنفشه سام گيس نويسنده مقاله وآقای محسن شهرنازدار دبير ويژنامه موسيقی روزنامه ايران تحت تعقيب قضائی قرار گرفتند. در پانزده ارديبهشت به دستور رئيس قوه ی قضائيه ايران آيت اله شاهرودی از روزنامه ايران رفع توقيف شد. عبدالرسول وصال مدير مسئول ايران اعلام نموده است که از اين روزنامه نود وشش شکايت برای توهين به “مقدسات اسلام” شده است. ١٨ ارديبهشت محسن ميردامادی مدير مسئول روزنامه اصلاح طلب نوروز توسط دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات به شش ماه و دو روز حبس تعزيری، شش ماه ممنوعيت انتشار روزنامه و چهار سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی و دويست هزار تومان جريمه نقدی محکوم شد. محسن ميردامادی که رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی نيز هست، بر پايه دويست مورد شکايت محاکمه و در بيست مورد و اتهاماتی نظير تبليغ عليه نظام وارکان تشکيل دهنده آن، “ توهين و اهانت به مسولان رسمی کشور، چاپ مطالب خلاف واقع و انتشار شايعات و اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی” مجرم شناخته شد. اين حکم درآن زمان به اجرا درنيامد و نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر گرديد. اما در دو مرداد حکم توقيف دائم نوروز را دادگاه تجديدنظر صادر نمود. ١ خرداد عيسي سحرخيز مدير مسئول ماهنامه ی آفتاب، توسط دادگاه ١٤١٠ تهران به رياست قاضی سعيد مرتضوی احضار و مورد بازجويي قرار گرفت، وی با قرار پنج ميليون ريال آزاد شد. ٤ خرداد دادگستری تهران “ بحث پيرامون مذاكره با آمريكا” را ممنوع اعلام نمود. ممنوعيت بحث پيرامون مذاكره و رابطه بين ايران و آمريكا، زمانی طرح شد که روزنامه نوروز ارگان اصلی اصلاح طلبان، طی چند شماره از مذاکرات غيررسمی از سوی دو هئيت ايرانی با مقامات امريکايی در نيکوزيا و آنکارا پرده برداشته بود. در حالی که موضوع رابطه با امريکا و مباحث سياست مبارزه با تروريسم ايالات متحده امريکا در منطقه، به بحثی عمده در درون رژيم تبديل شده بود، قوه قضاييه ايران آن را “جرم” و “برخلاف مصالح ملی ” اعلام کرد. بسياری از شخصيت های اصلاح طلب به غيرقانونی بودن اين اطلاعيه و قانون گذاری قوه قضاييه اعتراض کرده اند. مدير مسئول روزنامه ی نوروز و رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس، محسن ميردامادی که روزنامه اش بيش ازاين تحت تعقيب قضايی قرار گرفته بود. اعلام نمود که مذاکرات با امريکا بايد به گونه ای علنی و نه به شکل مخفی صورت گيرد. ١٦ خرداد داود اله وردی، مدير مسئول روزنامه روزدرار روزنامه محلی زاهدان، توسط دادگاه تجديد نظر به سه ماه زندان برای “چاپ مطالب خلاف واقع” محکوم شد. اين دادگاه همچنين رای به توقيف دائم اين روزنامه داد. اين روزنامه پيش از اين در مرداد ماه ١٣٧٩ چند هفته توقيف شده بود. ۵ تير ماه نوشابه اميری و هوشنگ اسدی روزنامه نگاران گزارش فيلم توسط اداره اماکن احضار و به مدت هشت ساعت در ارتباط با اعترافات سيامک پورزند تحت بازجويي قرار گرفتند. ۵١ تير مدير مسئول روزنامه ی همت نشريه شهرداری مشهد در پي چاپ عکسي از رضا شاه ، به اتهام نشر اکاذيب به دادگاه احضار گرديد. ۰ ٢ تير مقامات قوه قضائيه دستور توقيف روزنامه ی أزاد را به دليل سرپيچي از اطلاعيه کميسيون أمنيت ملي صادر نمودند.دبير خانه شورای عالي أمنيت ملي با صدور يک اطلاعيه “انتشار هر گونه مطلب بر له و يا عليه نامه ی سرگشاده ی آيت اله طاهری” را در مطبوعات ممنوع کرده بود .آيت اله طاهر یبا انتشار نامه ای سرگشاده از پست خود بعنوان نماينده ی ولي فقيه و امام جمعه اصفهان استعفا داده بود. وی شرايط کشور، نااميدی،بيکاری، تورم و فساد مقامات رسمی در کشور را از جمله دلايل استعفای خود ذکر نموده بود. اين اولين بار بود که يک مقام عالي رتبه روحاني اين گونه به انتقاد از فساد و نالايقي مقامات مسئول رژيم مي پردازد. شعبان شهيدی معاون مطبوعاتي وزارت إرشاد با تائيد توقيف روزنامه آزاد از مطبوعات خواهان رعايت دستور سانسور شد با اين حال بسياری از روزنامه های وابسته به محافظه کاران به شکل توهين آميزی به انتقاد از استعفای آيت اله طاهر ی پرداختند و هيچ کدام مورد توبيخ قرار نگرفتند. .روزنامه نوروز با انتشار چند جای سفيد سانسور در صفحات خود به اين ساتسور اعتراض نمود. ماشااله شمس الواعظين سخنگوی انجمن رسمي دفاع از آزادی مطبوعات اعلام نمود که اطلاعيه دبيرخانه شورای امنيت ملي مبنا ی قانوني ندارد . شورا عالي امنيت ملي اصلي ترين سياست های امنيتي و دفاعي رژيم تهران را تدوين مي کند و ريا ست آن با سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ايران است، اما دبير خانه آن توسط يکي از چهره ها ی محافظه کاران و نزديک به آيت اله خامنه ا ی حسن روحاني هدايت مي شود. همزمان تعدادی از روشنفکران و روزنامه نگاران ايرانی در هفته های اخير به اداره اماکن که معمولا به امور منکراتی می پردازد و نزديک به نيروهای امنيتی رژیم است، احضار شده اند. که برخی از آنها ساعت ها مورد بازجوی قرار گرفته اند، عليرضا فرهمند دبير سرويس خارجی روزنامه های توقيف شده ی نشاط و توس، ايرج جمشيدی سردبير روزنامه اقتصاد آسيا، اسماعيل جمشيدی مدير مجله توقيف شده ی گردون، نوشابه اميری و هوشنگ اسدی روزنامه نگاران مجله سينمايي توقيف شده ی گزارش فيلم از جمله اين روزنامه نگاران هستند. اين احضار و بازجويي ها گويا در ارتباط با “اعترافات” سيامک پورزند است و نيروهای امنيتي رژيم برای تحت فشارقرار دادن روزنامه نگاران به آنان اتهاماتی چون تشکيل “جبهه براندازی فرهنگی” نيز زده اند. ٤ مرداد ماه جبين ابوترابي مدير مسئول هفته نامه عارف اعلام نمود، تصميم به تعطيل کردن اين نشريه گرفته است وی دليل اين تصميم را اعمال فشار و تهديد اين نشريه در پي چاپ مقاله ای در باره ی توقيف روزنامه ی نوروز ذکر نمود وی گفت برای فرار از زندان نشريه را تعطيل کردم. ١٦ مرداد ماه قوه قضاییه ایران حکم جلب مسعود بهنود روزنامه نگار مجله ی توقیف شده ی آدینه، و روزنامه های توقیف شده ای نشاط، عصرآزادگان و... را صادر نمود. وی بیش از این در ١٨ مرداد ١٣٧٩دستگیر و چندی بیش از آغاز دادگاه در آذر ماه همان سال با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود. وی به اتهاماتی نظیر «اقدام بر علیه امنیت کشور، همکاری با رسانه های بیگانه و توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مجرم شناخته شده بود. در ١٩ آذر ١٣٨٠ دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت ایشان را تایید نمود. وی به ١٩ ماه زندان محکوم شد. ١٦ مرداد ماه دادگاه انقلاب اسلامی تهران تهدید نمود که خبرگزاری رسمی ایران- ایرنا را به دلیل انتشار غیرقانونی اطلاعیه نهضت آزادی ایران تحت تعقيب قضایی قرار می دهد. نهضت آزادی ایران در اوایل مرداد ماه منحل اعلام شده بود و ٤٤ نفر از اعضای آن به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام نمود که اطلاعيه نهضت آزادی ایران به علت غير قانونی اعلام شدن آن نمی بايست توسط ايرنا انتشار می يافت. در همین روز ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای به هنگام خروج از منزل اش دستگیر شد. در اسفند ماه سال گذشته یک دادگاه نظامی وی را به جرم افشای اسرار دولتی به 5 سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه سال جاری این حکم را تائید نمود. ناصرزرافشان در آذر ماه در پی سخنرانی و مصاحبه هایش در مورد قتل های زنجیره ای دستگیر شده بود. ناصر زرافشان اتهام افشای اسرار دولتی را نپذیرفته است. ١٧ مرداد روزنامه ی اصلاح طلب آینه ی جنوب یک هفته پس از انتشاراش به دستور دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات توقیف شد. از جمله دلایل این توقیف، محکومیت مدیر مسئول آن، آقای محمود دادفر به جرم اقدام بر علیه امنیت کشور بوده است. قوه قضاییه همچنين روزنامه ی روزنو را به دلیل مشابهت اسمی و شکلی آن با روزنامه ی توقیف شده ی نوروز، بیش از انتشار توقیف نمود. این روزنامه ماه ها پیش مجوز انتشار در یافت کرده بود. سعید مرتضوی، قاضی دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات اعلام کرده است که “انتشار این روزنامه پس از مهلت توقیف شش ماهه ی نوروز بلامانع است.” ٢٤ مرداد قوه ی قضاييه حکم توقيف دائم روزنامه اصلاح طلب بامداد نو را صادر نمود. ٣١ مرداد هفته نامه ی حديث قزوین در پي شکايت دادستان اين شهر توقيف شد. در بهمن ماه سال گذشته نقی افشاری مدير مسئول اين هفته نامه به دادگاه احضار و سپس بازداشت گرديد. اتهام وی چاپ کاريکاتوری است که توهين بهقوه قضائيه قلمداد شده است . اين روزنامه نگار در ٩ بهمن آزاد اما هفته نامه حديث توقيف شد. ٤ شهريور قوه ی قضاييه حکم توقيف دائم روزنامه اصلاح طلب گزارش روز را که در سال ١٣٧٩ توقيف موقت شده بود، صادر نمود. ٦ شهريور هفته نامه ی نامه ی قزوین توسط دادگاهی در اين شهر به اتهام تهمت و افترا و نشر اکاذيب توقيف شد. ١١و١٤شهريور ليلا فراحت پور ، دبير سرويس ادبي و هنری روزنامه های توقيف شده ی توس و عصر آزادگان به اداره اماکن احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. ٢٤ شهريور روزنامه ی گلستان ايران پس از انتشار ١٥ شماره به اتهام چاپ “مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي و اشاعه منكرات و تبليغ عليه نظام و انتشار شايعات و مطالب خلاف واقع” توقيف شد، اين روزنامه برای جوانان انتشار می يافت و روزنامه نگاران آن از جوان ترين روزنامه نگاران ايران محسوب می شدند. روزنامه ی جمهوری اسلامی يکی از ارگان های جناح محافظه کار که صاحب امتياز آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران است، هفته ی گذشته خواهان توقيف اين روزنامه شده بود. ٢٤ شهريور هفته نامه ی وقت با شکايت عباسعلی عليزاده رئيس قدرت مند دادگستری تهران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروي مقاومت بسيج و با اتهاماتی چون “اشاعه منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي و اشاعه فرهنگ ابتذال و بيبندوباري” توقيف گرديد. حکم تو قيف اين دو نشريه به دستور سعید مرتضوی، قاضی دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات صادر شده است. ٧ مهر فاطمه گوارائی روزنامه نگار نشريات توقيف شده ی اميدزنجان و پيام هاجر به اتهام اقدام عليه امنيت به شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. ٨ مهر ماه عبدالله ناصری مدير خبرگزاری رسمی ايرنا در پی انتشار يک نظرسنجی که نظرات مساعدی را در باره ی رابطه ايران و امريکا منعکس می نمود، توسط قوه ی قضاييه ايران به دادگاه احضار گرديد. مهر ماه کريستيان امانپور خبرنگار شبکه امريکائی سی.ان.ان اعلام نمود که مقامات ايران از صدور ويزا برای وی خوداری ورزيده اند. کريستيان امانپور، قصد داشت، برای تحت پوشش خبری قرار دادن ديدار جک استروا وزير خارجه انگليس از ايران، به اين کشور سفر کند. مقامات ايرانی هيچ گونه توضيحی برای عدم صدور ويزا ندادند، اما اين اولين بارنبود که خبرنگاری برای گزارش و يا خبری انتقادی از جمهوری اسلامی تنبيه و از حق سفر مجدد به ايران محروم می گرديد. کريستيان امانپور در آخرين سفر خود به ايران در بهمن acgi گزارشی در باره ی جوانان ايران تهيه نموده بود که پخش آن مورد اعتراض برخی از محافل قدرت در جمهوری اسلامی قرار گرفت. ٢٩ مهر ماه فاطمه كمالي احمدسرايي، مديرمسوول هفته نامه ي جامعه ي نو و عزت اله سحابی مديرمسوول نشريه توقيف شده ی ايران فردا از سوي دادگاه به اصطلاح مطبوعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند. درهمين روز رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز ايران و بنياد فرانسه در سال 2001 ، توسط دادگاه انقلاب احضار شد. رضا عليجانی در اسفند ماه ١٣٧٩ توسط مامورين اطلاعاتی رژيم دستگير گرديده بود در بعد از آزادی با قيد وثيقه در ٢٥ آذر سال گذشته شد، اين اولين بار بود که وی احضار می شد. ۵ آبان دو هفته نامه ی ولايت قزوين توقيف شد. ۱٣ آبان نرگس محمدی روزنامه نگار هفته نامه ی پيام هاجر به اتهام برهم زدن نظم عمومي به دادگاه انقلاب احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. ٢١ آبان محمد حسين خوشوقت يکي از مسئولان مطبوعاتي وزارت ارشاد اسلامي اعلام نمود که خبرنگاران امريکايي به هنگام ورود به ايران انگشت نگاری مي شوند. دليل اين اقدام مقابله به مثل با بد رفتاری امريکايي ها با شهروندان ايراني اعلام شد. ٣٠آبان، هفته نامه ی نامه ی قزوین توسط دادگاهی در اين شهر به جرم تشويق قشر جوان به ابتذال از طريق درج مقالات و گزارشات مبتذل و خلاف عفت و اخلاق عمومي در نشريه، تشويق اذهان عمومي از طريق بي اعتبار جلوه دادن ابعاد مختلف اجتهاد و تقليد در جامعه اسلامي و شكستن روحيه انقلابي به سه ماه تعلیق و پرداخت سه میلیون ریال محکوم شد. ۵ آذر امين بزرگيان سردبير روزنامه ی توقيف شده ی گلستان ايران توسط افراد ناشناسي ربوده شد. وی در ده آذر ماه آزاد شد. ٣٠ آذر هفته نامه ی حديث قزوین توسط دادگاه به پنج ماه توقيف و هفت ميليون ريال محکوم شد در حالي که از سال پيش اين نشريه توقيف شده بود. ۵ دی ماه قوه ی قضاييه حکم توقيف دائم روزنامه اصلاح طلب آفتاب امروز را که در سال ١٣٧٩ توقيف موقت شده بود، صادر نمود. در همين زمان هفته نامه ی شمس تبريز نيز به توقيف دائم درآمد. علي حامد ايمان مدير مسئول اين نشريه در دادگاه تجديد نظر به دو سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند