گزارش ساليانه ٢٠٠٨

پيش گفتار ناتوان بودن، ضعف و دورويي روزنامه نگاران بايد نگران وضعيت خود باشند. مدافعان آنها بيش از هر زمان ديگر، تاثير گذاری شان کمتر شده است. اين که گزارشگران بدون مرز اين را بنويسد، به نظر تعجب آور مي رسد، اما بدون آنکه قصد خودزني داشته باشيم، - مدتهاست که ما نقاط ضعف و قدرت خود را مي شناسيم- بايد همه چيز را هر آنگونه که هست بگويم. امروز در جهان روزنامه نگاران به درستي و به ميزاني که بايد مورد حمايت قرار نمي گيرند. دولت های سرکوبگر جهان با آزادی بيان و مدافعانش هر چه بخواهند مي کنند. سازمان های غير دولتي يا به کشورهايي که در آنها حضورشان لازم است ممنوع ورود شده اند و يا به خارج از مرزها رانده مي شوند. نهادهای بزرگ جهاني مي توانند اعتراض کنند، تهديد کنند، از برجسته ترين تريبون های جهان محکوم کنند، هيچ اتفاقی نمی افتاد.درندگان آزادی مطبوعات خود را به کری زده اند. قدرت آنها از ناتواني ماست. اتحاديه اروپا اغلب اوقات بلندگوی فعالان حقوق بشر است. با اين حال ..... در آبان ماه سال جاری، پارلمان اروپا در قعطنامه ای که به رای گذاشته شد، قاطعانه نقض فاحش حقوق بنيادين را در جمهوری اسلامي ايران و از جمله محکوميت به اعدام عدنان حسن پور را محکوم کرد. چند روز بعد، وکيل اين روزنامه نگار مطلع شد که حکم اعدام موکلش از سوی ديوان عالي کشور تائيد شده است حکمي که مي توانست هر دم به اعدام وی منجر شود. حريف طلبي جدی ديگری از سوی ايران نسبت به جامعه جهاني. درست است که در اواخر دی ماه گويا حکم محکوميت به مرگ وی نقض شده است، اما آيا اين امر به دليل فشار های جهاني بود؟ تمايل ما اين است که باور کنيم. اما بهتر است بگوييم سخت کوشي وکيل ايشان در بازرسی مجدد اين پرونده نقش بيشتری داشت. در اين باره چند قعطنامه، بيانيه، نامه اعتراضي ديگر بي اثر مانده است؟ و آيا بايد از نوشتن و به رای گذاشتن باز ايستاد؟ البته که نه. اما بايد ابزارهای تازه ای برای اعمال فشار و روش های دخالت گری تازه تری برای بي ثبات کردن دشمنان آزادی مطبوعات ابداع کرد. بايد نقاط ضعف شان را پيدا کرد و بر آن ها انگشت نهاد. هر گاه اتحاديه اروپا احساس ضعف مي کند، تهديد به تنبيه مي کند. اما مستبدان شاگرد مدرسه نيستند که به هنگام تقلب مچ شان را گرفته و با يک تشر گمان کنيم بر سر جايشان مي نشينند. رئيس جمهور قدرتمند ازبکستان، اسلام کريمف در برابر تهديدات اروپا جا نمي زند، به همين گونه روبرت موگابه در زيمبابوه از تهديد زنداني شدنش از سوی اروپا وحشتي ندارد. مصادره اموالشان در خارج، ممنوعيت برای دادن ويزا و سفر به کشورهای عضو اتحاديه اروپا، کنترل واردات، کاهش روابط ديپلماتيک، نه مقامات ازبکستان و نه زيمبابوه را وادار به عقب نشيني نکرد و وضعيت آزادی بيان همچنان در اين دو کشور اسفبار است. روزنامه نگاران مستقل فقط برای نجات به خود اميد دارند و بر روی هيچ کس در اين باره حساب نمي کنند. مثال ديگر تحريم فروش سلاح به چين است که از سال ١٩٨٩ اعمال مي شود. آيا در تعديل نقض حقوق بشر تاثير داشته است؟ پاسخ از پيش معلوم است. بزدلي برخي کشورهای غربي، نهاد های بين المللي خود به تهديدی برای آزادی بيان تبديل شده است. اگر در برابر کشورهای از نظر استراتژيک کم اهميت در راه توسعه، ابايي ندارند که صدا را بلند کنند، اما وقتي حريف ولاديمير پوتين و يا هو جيانتو باشد، مسئله فرق مي کند. روسای دولت ها لباس وکالت خود را با دلال تجاری عوض مي کنند. مبادلات تجاری با چين و روسيه به گونه ای است که مسايل حقوق بشر به ندرت بر روی ميز مذاکرات مطرح مي شوند و يا اگر هم از آن سخني به ميان آيد، با تحريف و بي نهايت ملاحظه کاری و بين شام و دسر مطرح مي شوند. عصبانيت ظاهری و يا واقعي رهبران چين و روس کافي ست تا معترضان سرسخت را به راه آورد. چه کسي جرات مي کند در مقابل رئيس جمهور چين از دالايي لاما حرف بزند و يا در حضورش از پيشرفت دمکراتيک تايوان بگويد. آنگلا مرکل. (صدر اعظم آلمان) اما وی تنهاست. چه کسي جرات لازم را دارد که به هنگام بحث در باره ی وضعيت چچن و يا از قتل بيش از بيست روزنامه نگار در دو دوره رياست جمهوری اش، نگاه سرد رئيس جمهور روسيه راتحمل کند. از سوی ديگر رهبران کشورهای دمکراتيک تمايل ندارند که شرکت های بزرگ، که صرف زمان برای بحث در باره اينگونه مسايل را تاخير در امضای قراردادها مي دانند، عليه خود بسيج کنند. صدر اعظم آلمان، بازهم اوست که اعتراضات صاحبان صنايع آلمان را در بعد از به حضور پذيرفتن دالايي لاما در برلين در سپتامبر ٢٠٠٧ ناديده مي گيرد. وی شجاعت دفاع از ارزش ها را داشت و آنچه را که ديپلماسي کيف پول مي نامد، مورد نقد قرار داد. رئال پوليتيک به نفع سرکوبگران است. رئيس جمهور فرانسه شجاعت آن را داشت که برای آزادی روزنامه نگاران و وب نگاران معترض در تونس، چاد و ويتنام مستقميا دخالت کند اما در عوض همکاران اين روزنامه نگاران و وب نگاران در روسيه و چين – که چند ماه پیش از برگزاری المپيک نيازمند اين گونه حمايت ها هستند، از آن محروم شده اند. اگر انجمن آرک دو زوه به جای آبه چه در چاد در گوروزني و چچن گرفتار مي شدند، رئيس دولت فرانسه برای آزادی سه روزنامه نگار گرفتار شده در دام افتضاح حقوق بشری چه مي توانست بکند؟ در آخر دودوزه بازی برخي نهادهای رسمي حقوق بشری ضرر کلاني بر قربانيان است. با دستاني به نشانه تسليم بالا رفته در اين بازی سازمان ملل متحد جايزه اول را برده است. به هنگامي که در نيويورک، شورای امنيت قعطنامه ی محکم را به تصويب مي رساند تا تلاشي برای پايان دادن به خشونت های تباه کننده عليه روزنامه نگاران باشد، در ژنو، شورای حقوق بشر با همان قدرتمندی تلاش مي کند که مسئولان اين خشونت ها را از هر گونه محکوميتي نحات دهد. در سال ٢٠٠٧ در برابر کشورهايي چون ايران و ازبکستان، سر تسليم فرود مي آورد. اين دو کشور که از نقض کنندگان آشکار حقوق بشر هستند نه تنها موفق مي شوند که از هر گونه محکوميت فرار کنند که از طرح وضعيت آزادی های بنيادین در کشورهاي شان نيز در جلسه علني شورا جلوگيری مي کنند. چند ماه بعد مدت ماموريت گزارشگران ويژه – متخصصان مسئول در بررسي و نظارت بر وضعيت حقوق بشر- در روسيه سفيد و کوبا تمديد نشد. در سال جاری (٢٠٠٨) نوبت گزارشگران ويژه، اين شاهدان آزار دهنده در سودان و سومالي و جمهوری دمکراتيک کنگو است که از آنجا فراخوانده شوند. عدم قاطعيت کشورهای دمکراتيک در دفاع از ارزش هایی که در اصل بايد حافظ آنها باشند نگران کننده است و کنار آمدن و دودوزه بازی آنها که مدعي حفاظت از آزادی های ما هستند نگران کننده تر. روزنامه نگاران هر روز بيشتر از پيش متحمل خشونت مي شوند : ٨٧ روزنامه نگار در سال ٢٠٠٧ کشته شدند، قوانين سرکوبگرانه و تنبیهی افزايش يافتند و در اين سال هر روز دو روزنامه نگار در جهان بازداشت شده است. سازمان های غير دولتي مدافع حقوق بشر بايد همه ی دولت ها را به تغيير رفتار خود در اين باره قانع کنند. بايد اعمال فشار بر حکومت های خود کامه ادامه يابد تا بدون بهره بردن از مصونيت از هر مجازات به نقض آزادی شهروندان شان پايان دهند. اما بايد - بيشتر از پيش حتا – کشورهای دمکراتيک و نهادهای بين المللي را ترغيب به دفاع از اين آزادی ها در همه جهان کرد. يافتن مدافعان آزادی بيان پایبند به مسئوليت هاي شان، مدافعاني موثرتر ، وظيفه تازه ای ست که در برابر ما قرار دارد. روبرت مئنارد

آزادی مطبوعات در ٢٠٠٨ انتخابات پراهميت و المپيک در تابستان

نگراني های ما از چگونگي تحول آتي در وضعيت آزادی مطبوعات در جهان بي شمارند. ٢٠٠٧ سالي پرخشونت در همه ی زمينه ها بود. اول برای تعداد بيشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزديک ترين آمار به اين تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصميمات سخت گيرانه برخي دولت ها در قبال آزادی بيان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پي محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولاني مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبي و افراطي، قاچاقچيان مواد مخدر،مافيا، سرويس های اطلاعاتي خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشي مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت های شان توجه مي کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند. سال گذشته سالي دشوار برای روزنامه نگاران بود. ٢٠٠٨ متاسفانه سالي سخت تر است. بدون پذيرش تسليم طلبي اما بايد بپذيريم که در ماه های آينده امکان بهبود شرايط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است. نخستين نگراني ما تقويم انتخاباتي است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايي که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب مي کنند، برگزار مي شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشيانه رای گيری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتي از پيش طرح ريزی مي شوند و کمتر به چشم مي آيند و عمدتا شامل دست کاری ليست های انتخاباتي، تحت فشار قرار دادن کميسيون های تائيد رای گيری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتي مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين مي خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلي شکست محسوب شوند. اولين انتخابات ١٨ فوريه در پاکستان است و احتمالا با خيل تهاجم و دستگيری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه های تلويزيوني خصوصي برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرويز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در اين انتخابات پيروز بدر آيد. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضي روزنامه نگاران فرا روييد را فراموش نکرده است. در آغاز ماه مارس روسيه رييس جمهور خود را بر مي گزيند. وابستگي سوخت و انرژی اتحاديه اروپا مواضع مسکو را تقويت مي کند. ولاديمير پوتين احساس مي کند بال در آورده است و مي داند برای دراختيار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسي آزاد است. مخالفان اش فقط بايد خفه شوند و البته نه با رضای دل که اين امر هم به وسيله پول و تهديد عملي مي شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل مي رسند و تهاجم به آنها افزايش يافته است. از سوی ديگر همه ی رسانه های مهم از سوی نزديکان به قدرت خريداری شده اند. حتا راديو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصيت قوی مدير اين راديو آيا اجازه مي دهد که اين رسانه از آزادی نسبي بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟ سياست روسيه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گير شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراين ديگر کشورهای اين منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گليم خود فراتر مي نهد، بر سرشان داد مي کشند. روزنامه نگاران آذربايجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علي اف را بايد تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پيش منتظر موج خشونت ماموران امنيتي و صدور محکوميت های ناعادلانه ی دادگاه هايي هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ مي کنند. در کشور همسايه ايران سرکوب از پيش آغاز شده است. رييس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعديل قدرت رسانه ها پيش از انتخابات نيمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگاراني که در زندان نيستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها يادآوری شود، که در آزادی تعليقي و با سپردن وثيقه بسر مي برند. پيش از اين سايت های اطلاع رساني آزاد و منتقد يکي بعد از ديگری مسدود شدند. همين سناريو در زيمبابوه اجرا مي شود که که روبرت موگابه نزديک به سي سال است رياست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با اتفاق آرا حمايت نمي شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات های اعتراضي منجر خواهد شد که در طي آن معترضان در خيابان های حراره همچون گزارشگران عکاس و فيلم بردار با نيروهای مسئول حفظ نظم عمومي سروکار خواهند داشت. افتضاح دادگاه های از خالي متهم نيمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالي ست. مصونيت از مجازات دومين نگراني بزرگ ما است. نتايج تحقيقات در باره ی خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه مي برند. و وقتي هم که چنين مي شود آمران اصلي جنايت با بهره بردن از مصونيت برای مقام و يا روابط شان از عدالت مي گريزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار مي شو د . دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسي آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشي از آينده ی روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگي دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکي است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند. و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بيشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمريکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور مي سپارند. تقريبا هر هفته يک گزارشگر عراقي عامدانه به قتل رسيده و يا قرباني حمله ای انتحاری شده است. گزارشگران ويژه رسانه های خارجي که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش يافته و بهتر حفاظت مي شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقي بر وضعيت خود آگاهند و به نظر مي رسد مي دانند که تا سالها نبايد در انتظار بهبود قابل توجه ای در وضعيت خود باشند. سرزمين های فلسطين و سومالي شاهد تنش هايي بودند که از شهروندان غير نظامي هم قرباني گرفت. خبرنگاران داخلي و خارجي که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به جاسوسي برای رقيب مي شوند. در سريلانکا که در زير بمب گذاری ها شصتمين سالگرد استقلال اش را جشن مي گيرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران بايد متحمل ضربات وارده از سوی ببر های تاميل، ارتش سريلانکا و شبه نظامياني تحت کنترل اش باشند. کشتي گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کساني که در منطقه قبايلي هستند در عدم امنيت دائم بسر مي برند. جنبش های شورشي در چاد و نيجر گزارشگراني را که قصد نشان دادن واقعيات اسفبار اين مناطق را دارند تهديد به انتقام گيری مي کنند. دولت ها به موازات پيشروی نيروهای رقيب به پايتخت سخت گير تر مي شوند و تحمل شان در برابر رسانه هايي که به شورشگران امکان ابراز نظر مي دهند، در روزهای پاياني سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود. وعده های توخالي و بازی فريب کارانه گرايش به دور زدن قانون حتا برای آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت ها يکي بعد از ديگری اعلام مي کنند که برای جرايم مطبوعاتي احکام زندان صادر نمي کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتي چون تحريف و توهين به زندان مي فرستند. در کشورهای ديگر، آنجا که جامعه جهاني آنها را کشورهای در راه توسعه و تحکيم دمکراسي مي خواند. دستگاه قضايي فريب کاری مي کند، اتهامات عوض مي شوند ولي رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای برهم زدن نظم عمومي و يا اقدام برای سرنگوني دولت به زندان فرستاده مي شوند. کوبا با کشف اتهامي به نام خطر اجتماعي پيش از ارتکاب جرم توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد اين نوع محاکمات است. بنا بر اين اتهام روزنامه نگاران، در اقدامي پيشگيرانه بعنوان خطری بالقوه پيش از حتا نوشتن يک خط دستگير مي شوند. نوعي سانسور پيشگيرانه پيش از انتشار. سانسور که جهاني شده است. وسائل رسانه ای و اطلاع رساني جديد تحت کنترل قرار مي گيرند. تلفن های دستي از زماني که امکان تصوير برداری را دارا شده اند، مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات های خياباني در سپتامبر گذشته به محض آن که پليس متوجه انتشار تصاوير گرفته توسط تلفن ها در رسانه های جهاني شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اينترنت سايت های به اشتراک گذاشتن ويدئو های تصويری و يا شبکه های اجتماعي هستند که قرباني سايبر سانسور شده اند و در سوريه، مصر، و حتا در برزيل اين اشکال جديد ارتباطات از تور صيادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چين که صدر نشين در اين عرصه است. در تابستان سال جاری نگاه ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی های المپيک در ٨ اگوست در حالي آغاز مي شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر مي برند. به جز کميته بين المللي المپيک هيچ کس ديگر به اقدام مثبتي در عرصه حقوق بشر از سوی چين پيش از بازگشايي بازی ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار ديگری جايگزين مي شود. وبلاگ نويس هو جيا که در پايان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله اين زندانيان است. چند خبر خوب نيز که شايد بتوانند نويدگر شادی برای اين سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اريتره در پايان محکوميت خويش آزاد مي شوند. مذاکرات برای انتقال سامي الج از زندان گوانتانامو به سودان در حال پيشرفت است و احتمالا به نتيچه خواهد رسيد. روزنامه نگار زنداني يو وين تين که از سال ١٩٨٩ در برمه زنداني ست مي تواند پش از سال ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و يک سال پيش از پايان محکويمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر را جشن مي گيريم که ماده نوزده آن حق آزادی عقيده و بيان را تضمين مي کند. اميد آنکه اين سالگرد پيام آور روزهای بهتر برای آزادی بيان و مطبوعات باشد. خاور ميانه در ميانه سرکوب و تحقير در خاورميانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشي که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولين قربانيان آن هستند. انشقاق مذهبي و سياسي در لبنان، شبح جنگ داخلي درعراق و منازعه اسرائيل و فلسطين تاثيری عميق که از چارچوب مرزهای ملي فراتر مي رود بر شرايط کار و زندگي حرفه کاران رسانه ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. اين گونه هر انتقاد اقدامي برای بي ثبات کردن رژيم محسوب مي شود. برخلاف انتظار، گويي خشونتي که در منطقه شعله مي کشد، اراده ی دمکراسي های غرب را سرد کرده است که عجله ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر يا تحمل نقض اين حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جريان سفر رهبر ليبي معمر قذافي به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نيکلا سرکوزی به بسياری از کشورهای منطقه به نظر مي رسد که آزادی بيان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سياست خارجي تهاجمي ايران و تحريکات ارتش امريکا در عراق نيز در همان پستویي گذاشته شدند که پيش از اين مسائل مربوط به نقض آزادی های بنيادين در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند. قانون سکوت هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسير تجدد گام برداشته اند اما بازگشايي فضای سياسي در عالم خيال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و يا رئيس جمهور مصر حسني مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در اين کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبي و يا زير سوال بردن قدرت به ارتکاب جرايم عقيدتي متهم مي شوند. انتقاد علني از مقام سلطنت و يا رئيس دولت راه به زندان مي برد. در سال ٢٠٠٧ ده ها رورنامه نگار مصری در پي شکايات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری بايد ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنراني رئيس دولت تحمل کند. در اردن يک نماينده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده های خاندان هاشمي بر روی سايت اينترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است. شرايط در کشورهای با رژيم های خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبي و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد مي آورند که عملا خودسانسوری اولين توصيه برای کاريابي است. روزنامه نگاراني که از خط قرمز رد شوند در بهترين حالت از کار بي کار مي شوند و در بدترين حالت با مضحکه ای به نام دادگاه زنداني مي شوند. تملق گويي بهترين روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس اين روش را به خوبي به کار گرفته و مطبوعات اين کشور پر از تمجيد از رئيس جمهور زين العابدين علي است که در سال ٢٠٠٧ بيستمين سال به قدرت رسيدن اش را جشن گرفت. در سوريه رئيس جمهور بشر ال اسد ده ها روزنامه نگار و فعال سياسي را که فراخواني برای دمکراسي منتشر کردند زنداني کرده است. در کشورهای خليخ فارس بهای آزادی بياني که شبکه های تلويزيوني هم چون الجزيره در قطر و يا العربيا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهايي که منابع ملي آنها تامين مي کنند و ميزباني آنها را بر عهده دارند، پرداخته مي شود. در برخي از اين کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقيب قضايي روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرايي رو به رشد را با خطر روبر کرده است. ايران شاگرد آخر کلاس جمهوری اسلامي ايران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زنداني که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير مي شوند بهای آزادی بيان خود را مي پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتي مي توانند از سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است. اصلاحات در سال ٢٠٠٧ ضرورت اصلاح قوانين جاری اطلاع رساني در کشورهای مغرب و خاورميانه همچنان با تاخير روبرو است. قانون گذاران برای غير جنايي کردن جرايم مطبوعاتي چندان عجله ای ندارند. باید گفت که پارلمان های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئیس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه ها ست به پيش نخواهد رفت. تنها نشان اميدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزیر شیخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جريان محاکمه مسئولان يک سايت اينترنت موافقت خود را برای قانون جدید مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بین وزارت خانه های ارتباطات و دادگستری از يک سو و سندیکای روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات از سوی ديگر، در اين باره به بن بست رسيد. قوانین مطبوعات تنها متن های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نیستند. در طی سال گذشته بسیاری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهايي چون ایران، مراکش، سوریه و يا تونس با قوانین کیفری کشورشان تحت تعقیب قضايي قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئیس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغييراتي سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سیاسی و البته روزنامه نگاران مستقل یا منتقد. روزنامه نگاران در ميانه ی آتش جنگ روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظيفه حرفه اي خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستين قربانیان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز یک نفر همه ی آنها ملیت عراقی داشتند. نزدیک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثریت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ایی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شديد به کار مشغولند و به ندرت برای تهيه گزارش بيرون مي روند. این احتیاط ها باعث شد که تعداد قربانیان در ميان گزارشگران ویژه خارجي کاهش يابد. پوشش خبری رويدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام مي گيرد. ٩ تن از همکاران رسانه های آمریکایی در کمین افتاده و به قتل رسيده اند. روزنامه نگاران آمريکايي به هدف اول گروه های بنيادگرای مسلح و باند های تبهکاری تبديل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گيری روزنامه نگاران نيز همچنان ادامه دارد. با آن که آمار قربانيان خشونت عليه روزنامه نگاران روز به روز سنگين تر مي شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها به قتل رسيده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت عليه روزنامه نگاران ارائه نشده است. در سرزمین های فلسطیني روزنامه نگاران از درگيری ميان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رييس دولت فلسطین و طرفداران حماس، تشکل اسماعیل هانیه نخست وزیر سابق، آسيب ديده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه های نزديک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده ای از آنها به کرانه ی باختریِ رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نيز روزنامه نگاران نزديک به جنبش حماس قرباني دستگيری و آزار از سوی نيروهای امنيتي حکومت خودمختار فلسطين شدند. نوار غزه تقریبا به منطقه ای غیرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبديل شده است. گروگان گیری روزنامه نگار انگلیسی بی بی سی، آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبيله ای قدرتمند در غزه، رسانه های خارجي را متقاعد کرد که ديگر گزارشگران خود را به اين منطقه نفرستند. همچون عراق در اين جا نيز پوشش خبری رويدادها بر عهده همکاران محلي گذاشته شده است. بر اين خشونت های درون گروهي فلسطيني بايد تیراندازی سربازان اسرائیلی را نيز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمي شدن ١٥ خبرنگار شد. گرارش ساليانه افغانستان ٢٠٠٨ گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨ گزارش ساليانه تاجيکستان ٢٠٠٨