گزارش ده ساله دیده بان رسانه ها در مورد خشونت ده ساله در برابر خبرنگاران

پیشگفتار: توسعۀ رسانه ها پس از فروپاشی نظام طالبانی درسال 1380 خورشیدی درافغانستان آغازشد. درآغازین روزهای ادارۀ موقت طرح تعدیل قانون مطبوعات مصوب سال 1346خورشیدی آماده و به توشیح رئیس اداره موقت رسید. وزارت اطلاعات وفرهنگ، پس از توشیح قانون رسانه ها برای اصلاح بهتر قانون رسانه ها سیمینار بزرگی را زیرعنوان مطبوعات آزاد، مستقل وکثرت گرا درشهر کابل برگزارکرد و براساس پایان نامۀ این سیمینارموارد ضروری دیگرنیزلازم دیده شد، تا در قانون گنجانیده شود که براساس آن باید رادیوتلویزیون ملی به عنوان یک رسانۀ خدمات عامه عرض وجود می کرد . این قانون در سال های 1383-1384- 1388 به صورت مکرر مورد تجدید نظر قرارگرفت تا بلاخره در15 ماه سرطان 1388 پس ازاین که دوبار از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، در جریدۀ رسمی چاپ ونافذ گردید. براساس قانون رسانه های همه گانی، مطبوعات ورسانه ها در افغانستان آزاد بوده و دولت مکلف گردیده است تا از آزادی رسانه ها حمایت نماید. با وجود کاستی های که در قانون رسانه ها وجود دارد، این قانون منحیث کل از قوانین خوب کشور بوده و براساس این قانون، رسانه ها وخبرنگاران ازآزادی های برخوردار اند که خبرنگاران و رسانه ها در کشورهای همسایه ومنطقه ازآن محروم می باشند. ازسال 1380 تا کنون صدها نشریه چاپی و ده ها رادیو وتلویزیون آزاد در کشوربه فعالیت آغاز و کار رسانه یی در کشور به یکی از شغل های مهم و دل پسند درآمده است، شمار کثیری از جوانان دختر وپسر، کار رسانه یی را نسبت به هر شغلی دیگر انتخاب مینمایند. کار رسانه یی پس از سال 1385 به صورت زاید الوصف با چالش های خطرناک برای خبرنگاران مواجه گشت. با گسترش نا امنی و عدم حمایت دولت در دورۀ انتخابی از رسانه ها وخبرنگاران سبب شد که این چالش ها که عبارتند از قتل، تهدید، بازداشت وزندانی شدن خبرنگاران است کما کان ادامه یابد. هیچ سالی پس ازآن تاریخ نبوده است که چند خبرنگار داخلی و یا خارجی به دلیل کاررسانه یی واطلاع رسانی کشته نشده باشد. پیوسته آمار تهدید ، تخویف و ضرب وشتم خبرنگاران در افغانستان ادامه دارد. پیگری پرونده های قتل خبرنگاران ازسوی مراجع عدلی وقضایی مسکوت گذاشته شده و تا کنون یک نفرهم به اتهام دست داشتن در کشتن خبرنگاری در داد گاه ها به محاکمه کشانیده نشده است. در برخی از موارد که برای تحقیق پیرامون پرونده های قتل خبرنگاران کمسیون های ایجاد گردیده بود تا کنون این کمسیون ها پس از سپری شدن چند سال آغاز به کار نکرده و حاصل تحقیقات پولیس و دادستانی اعلام نگردیده است. در اکثریت موارد خشونت در برابر خبرنگاران، عمال دولت ومنسوبان حکومت افغانستان متهم بوده اند اما هیچ مرجعی وجود ندارد که خاطیان و قانون شکنان را مجازات نماید. بارها مردم در پایتخت و سایر شهرها شاهد لت و کوب خبرنگارانی بوده اند که برای تهیه گزارش وخبر، به محل حادثه شتافته اما از جانب پولیس مورد آزار، اذیت و لت کوب قرار گرفته اند و یاهم بازداشت موقت گردیده اند. اختطاف وترور خبرنگاران از سوی طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت همچنان ادامه دارد. عدم توجه نیروهای ناتو در زمینۀ تامین امنیت خبرنگاران یکی دیگر از موارد نگران کننده در افغانستان می باشد. تامین امنیت شهروندان به ویژه خبرنگاران از وظایف اساسی دولت افغانستان است اما تا کنون دولت دراین زمینه هیچ اقدامی نداشته است. در حال حاضر خبرنگاران، خود را بدون پشتوانه وحمایت دولتی می انگارند. از جانب دیگر مسوولان رسانه های آزاد و نهاد های صنفی خبرنگاران نیز بدون توجه به سابقۀ کاری خبرنگاران مقتول ومصدوم، جز اقدامات اندک کاری لازمی انجام داده نتوانسته اند و همیشه آلام خبرنگاران بدون مداوا باقی مانده است . این نهاد ها نیز در چنین مواردی از پیگیری قضایا و پرونده ها عاجز بوده اند. با وجود این همه چالش ها و دردها، کار رسانه یی و توسعۀ رسانه یی در افغانستان ادامه دارد واین دال برعشق خبرنگاران به کار رسانه یی بوده و نویده دهندۀ آیندۀ روشن رسانه های آزاد است، اما اگر دراین گونه موارد با بی تفاوتی برخورد صورت گیرد این همه عشق وعلاقه جوانان به کار رسانه یی و خبرنگاری به یأس ونا امیدی مبدل گردیده ودرآن صورت بیشترین صدمه را مردم کشور متحمل خواهند شد. دفتر دیده بان رسانه ها در سازمان نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، روی دلایل بالا تصمیم گرفت تا باردیگرآمار موارد قتل، خشونت،تهدید ، بازداشت و اختطاف خبرنگاران را ازسال-1380تا 1389 خورشیدی را منتشر نموده بدین وسیله از دولت افغانستان در زمنیه داد خواهی نماید. دولت افغانستان، مکلف است به این داد خواهی مطابق قانون اساسی وسایر قوانین کشور عطف توجه نموده، نگذارد پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران ورسانه ها مسکوت گذاشته شود. عدم تطبیق قانون در افغانستان، سبب میشود که میزان جرایم بالا رفته و به ویژه، کار رسانه یی و اطلاع رسانی زیان برساند. آزادی بیان و رسانه از جمله حقوق بشری بوده و عدم توجه به تامین این حق، وجهۀ دولت افغانستان را زیر سؤال برده است. سازمان نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان افزون بردولت، از نهاد های مدافع آزادی بیان ونهادهای صنفی خبرنگاران می طلبد تا با این داد خواهی برحق برای حفظ ارزش های حقوق بشری واصل آزادی بیان، پیوسته از طرق مختلف سعی ورزند تا دولت به وظایف خویش عمل نموده با پیگری پرونده های مسکوت موارد خشونت در برابر خبرنگاران برای جامعه خبرنگاری کشور اطمینان دهند، که تاهنوز مورد حمایت های قانونی دولت افغانستان قراردارند. خاموشی دراین گونه موارد سبب خواهد شد تا آزادی های موجود نیز ازدست رفته و باردیگرفضای سرد وخاموش سال های قبل از 1380 بر کشور حکمفرما گردد، که درآن صورت خبرنگاران و رسانه ها به مکلفیت های اساسی شان عمل نخواهند توانست واز سوی دیگر آینده کار رسانه یی واطلاع رسانی مکدر وتاریک خواهد بود. به پیوست آمار ده ساله خشونت علیه روزنامه نگاران را بخوانید