گزارشگران بدون مرز \"کودتای خزنده\" دولت عليه رسانه ها را محکوم مي کند

در حالي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مطبوعات را به کودتای خزنده عليه دولت متهم کرده است، گزارشگران بدون مرز روش سرکوبگر و خودسرانه ی جمهوری اسلامي را نسبت به رسانه ها محکوم مي کند. در طي يک هفته دستگاه قضايي دستور توقيف روزنامه ی هم ميهن و تعطيلي روزنامه ی مشارکت را صادر کرده است. از سوی ديگر خبرگزاری ايلنا در تاريخ ٢٠ تير ماه توقيف و سايت آن مسدود شد. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : مقامات مسئول ايران رسانه ها را به توطئه عليه نظام و بي ثبات کردن کشور از طريق نوشتن و تهيه خبر متهم مي کنند. اين گفته ها فقط توجيه برای سانسور و توقيف رسانه ها، مسدود کردن سايت های اطلاع رساني، احضار و دستگيری و وثيقه های سنگين و ديگر آزار و اذيتی ست که بر رسانه ها تحميل شده است. نهاد رياست جمهوری، دولت و دستگاه قضايي دست در دست هم مي خواهند آخرين صدای مستقل از خود را به سکوت وادار کنند. بعد از گماردن معتمدان خود در راس اکثريت رسانه های دولتي، رژيم تهران هر روز بيشتر از پيش نسبت به رسانه هایي که در برابر دولت سر تعظيم فرود نياورده اند سخت گيرتر مي شود. روزنامه ی هم ميهن در تاريخ ١٣ تيرماه به درخواست دادستان تهران سعيد مرتضوی توقيف شد. در ابتدا اعلام شد که علت عمده توقيف اين روزنامه، تخلفات در دادگاه سابق است، اما دستگاه قضايي چندی بعد توقيف روزنامه هم ميهن را به استناد شکايت‌های جديدی اعلام کرد. هم ميهن روزنامه نزديک به محاقل ميانه رو نظام در سال ١٣٧۹ نيز يکبار ديگر زماني که در مقاله ای برقراری رابطه با امريکا را توصيه کرده بود توقيف شد. در روز ٢٣ ارديبهشت سال جاری اين روزنامه انتشار مجدد خود را آغاز کرد و در صفحه اول به مذاکرات ايران و امريکا در عراق پرداخت. هم ميهن از جمله روزنامه هايي بود که هر چند محتاطانه اما در پي اعتراضات مردمي به سهميه بندی بنزين در ايران در روزهای ٥ و ٦ تيرماه، و عليرغم دستور دبيرخانه شورای عالي امنيت ملي به ممنوعيت انتشار خبر اين رویدادها، اخباری از اين اعتراضات را منتشر کرد. يک روز پيش از توقيف هم ميهن روزنامه مشارکت ارگان رسمي جبهه مشارکت اسلامي که آن نيز از سال ١٣٧۹ در توقيف بسر مي برد، با حکم دادگاهي در تهران برای هميشه تعطيل شد. محمدعلي جوانفکر مشاور رئيس جمهور در امور رسانه‌ها، در توجيه تعطيلي اين روزنامه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است وقتي رسانه ای به خدمت يک گروه سياسي مخالف دولت در مي آيد، به ابزاری برای خرابکاری و تضعيف دولت تبديل مي شود و به سوی براندازی نرم دولت حرکت مي کند. مسعود حيدری مدير مسئول خبرگزاری ايلنا (خبرگزاری کار ايران) در تاريخ ١٤ تيرماه، پس از ماه ها اعمال فشار دولت بر اين رسانه، مجبور به استعفا شد. اين خبرگزاری در سال ١٣٨١ فعاليت خود را آغاز کرد و نزديک به محافل اطلاح طلب بود. در طي ماه های گذشته ايلنا تنها رسانه ای بود که اخبار سرکوب جنبش های اعتراضي در ايران را همچون جنبش زنان، دانشجويان و کارگران را تحت پوشش خبری قرار مي داد.به همين دليل اين خبرگزاری از سوی مقامات مورد غضب قرار گرفت و قرباني تضعيقاتي چون ممنوعيت شرکت در مراسم و کنفرانس های رسمي دولتي و آزار و اذيت خبرنگاران اش شد. سايت خبرگزاری ايلنا چند ساعت پس از آغاز به کار در تاريخ ٢٠ تيرماه از سوی دستگاه قضايي مسدود شد. از سوی ديگر در تاريخ ١٨ تيرماه اجلال قوامی روزنامه نگار هفته‌‏نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. علت بازداشت اين روزنامه نگار رسما اعلام نشده است اما وی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، به سه سال زندان محکوم شده بود. با ٧ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند