از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ کمابیش تمام رسانههای مستقل ممنوع و مسدود یا «مامور بیگانه» یا «سازمانهای نامطبوع» اعلام شدهاند. دیگر رسانههانیز زیر سانسور نظامی قرار دارند.
دورنمای رسانهای
به جز شبکههای تفریح و سرگرمی تمام شبکههای تلویزیون مستقل از پخش برنامه ممنوع شدهاند. بسیاری از رسانههای غربی مانند یورونیوز (Euronews)، فرانس ۲۴ (France 24)، و بیبیسی (BBC) دیگر در روسیه قابل دسترسی نیستند. روسکومنادزور (Roskomnadzor) نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه دسترسی به بیشتر سایتهای خبری مستقل را مسدود کرده است، شامل مدوزا (Meduza)، پرخوانندهترین سایت خبری، و نوایا گزتا (Novaya Gazeta) که نمادینترین رسانه فیلترشده بود. رسانههایی که در سالهای اخیر به کار خود ادامه میدهند به متحدان کرملین تعلق دارند یا با دقت مشغول خودسانسوری هستند تا به موضوعات و مسائلی نپردازند که موجب ممنوعیت کار آنها شود. ایستگاههای رادیویی هم در وضعیت مشابهی به سر میبرند.
زمینه سیاسی
از زمان شروع همهگیری کووید-۱۹ رییسجمهور ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin) به گونهای روزافزون از جهان خارج منزوی به نظر میرسد و این انزوا حتی از زمان شروع جنگ اوکراین بیشتر هم شده است. اکنون تنها حلقه محدودی به او دسترسی دارند و نهادهای سابق جمعی برای تصمیمگیری، نظیر شورای عالی کشور، دیگر چندان جمعی به نظر نمیرسند. مجلس هم به مجمعی برای ثبت تصمیمهای کرملین مبدل شده است. روایت رسمی که با پروپاگاندا همهجا پخش میشود بیشتر بر اساس « مطالبات تاریخی» روسیه و تئوریهای توطئه است.
چارچوب حقوقی
هیچ روزنامهنگاری از تهدید ورود اتهامهای جدی بنا بر قانونهایی سرکوبگرانه که عباراتی مبهم دارند ایمن نیست، قانونهایی که معمولا با عجله تدوین و تصویب شدهاند. بسیاری از قانونهایی که به آزادی بیان ارتباط پیدا میکنند و در سالهای اخیر تصویب شدهاند، نظیر قانونهای افترا و «اطلاعات نادرست»، با شروع همهگیری کووید-۱۹ بازنگری شدند تا به قانون کیفری الحاق شوند. حمله به اوکراین هم باعث تعجیل این روند شد و مجلس با تصویب اصلاحاتی مقرر کرد انتشار «اطلاعات نادرست» درباره ارتش روسیه یا هر نهاد روسی که در خارج کشور فعالیت میکند با ۱۵ سال زندان مجازات میشود.
زمینه اقتصادی
تحریمهای بیسابقه که از طرف دموکراسیهای غربی در واکنش به حمله به اوکراین بر روسیه تحمیل شده است به ناگهان بسیاری از اقتصاد روسیه را از اروپا قطع کرد در حالی که اقتصاد این کشور خیلی با کشورهای دیگر این قاره در هم تنیده بود. به احتمال زیاد این امر منجر به بحرانی خیلی عمیق و طولانی شود. سانسور بسیاری از رسانهها را مجبور به تعطیلی کرده است و با فقیر شدن اندک روزنامهنگاران باقیمانده آنها هم مجبور به تغییر شغل خود یا مهاجرت به خارج از کشور شدهاند. در همین حال رسانههای محلی روسیه هم نخستین قربانیان این بحران اقتصادی هستند چرا که موجب شده است بسیاری از تجارات هزینههای تبلیغی خود را کاهش دهند.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
با وجود این که نرخ دسترسی به اینترنت خیلی بالا است، تقریبا دو سوم روسها خبرهای خود را از تلویزیون میگیرند که در کنترل دولت است، و همچنین از رسانههای اجتماعی روسی، که از آن میان میتوان به وکونتاکته (VKontakte) اشاره کرد. در دولت ولادیمیر پوتین پرداختن به موضوعهایی نظیر همجنسگرایی و احساسات مذهبی به تدریج خط قرمز تلقی شدند. پوتین گونهای آشکار از محافظهکاری در جامعه روسیه را تشویق میکند.
ایمنی
در سالهای اخیر برخی از روزنامهنگاران با جریمههای سنگین و حتی شکنجه مواجه شدهاند. علاوه بر این، به ویژه در سطح محلی، استفاده پیدرپی از جریمه و بازداشت کوتاهمدت به دلایل متفاوت، به زرادخانه نظاممند ابزاری برای ترساندن روزنامهنگاران افزوده شده است. رسانهها همچنین با خطر قرار گرفتن خودسرانه در فهرست «ماموران بیگانه» مواجه هستند که با بازدارندههای اداری سنگین و مخاطرات حقوقی همراه خواهد بود. فهرست «سازمانهای نامطبوع» هم تنظیم شده است که اشاره به یا همکاری با رسانههای مورد هدف را جرمانگاری میکند. بسیاری از روزنامهنگارانی که برای رسانههای مستقل کار میکنند با شروع جنگ در اوکراین با خطرات بیشتری روبهرو شدهاند که بسیاری از آنان را مجبور به تبعید خود کرده است. مقامهای دولتی با «دیدار» از خانواده افرادی که کشور را ترک کردهاند یا محکوم کردن غیابی آنها به اعمال فشار بر ایشان ادامه میدهند.