پیش درآمدی بر دفاعیه عیسی سحرخیز

پیش درآمدی بر دفاعیه ن* والقلم و ما یسطرون * اِنَّ رَبَّکَ هو اعلَم بمن ضَلَّ عن سبیله و هو اَعلَمُ بالمهتدین * فلا تُطِع المکذبین و دو الو تُدهِنُ فَیَذهبون * و لا تُطِع کُلَّ خلاف مهین (سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد، بی گمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شده، بهتر می‌شناسد و او به راه‌یافتگان، آگاه‌تر است، پس؛ تکذیب کنندگان را پیروی نکن، آنها دوست دارند که سازش کنی یا سازش کنند، و هیچ سوگند پیشه‌ی فرومایه‌ای را اطاعت نکن) این دفاعیه کوتاه را در شرایطی می‌نویسم که ۴ ماه از بازداشت غیرقانونی‌ام گذشته و حتا حکم بازداشتم به مسوول بند ۲ الف زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده است. لذا بر اساس قانون مجازات اسلامی باید گفت در تخلفی آشکار، متهمان را بدون حکم در زندان نگه داشته اند، در حالیکه آمران؛ خود مستحق بازداشت هستند. در این مدت اغلب اوقات در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید است، محبوس شده‌ام و اگر گاهی فرد دیگری با من هم سلول بوده صرفا به دلیل مراقبت از بنده است که به دلایل گوناگون و بیماری‌های مختلف و به کرات در اتاق، سرویس بهداشتی، حیاط، هواخوری و … دچار سقوط و زمین‌خوردگی ناشی از افت شدید فشارخون و نرسیدن خون به مغز، شده‌ام. چند باری هم تشنج‌های شدید یه سراغم آمده که پس از سه ماه و نیم ـ آن‌هم به دستور نماینده پزشکی قانونی، به درمانگاه زندان اوین اعزام شدم. از طرفی تاکنون حتا یک نوار مغزی ساده برای تشخیص این بیماری ناشناخته و جدید، از من گرفته نشده است. طبیعی است که در این شرایط وقتی موارد پزشکی که مرتبط با سلامت زندانی است، پشت گوش انداخته می‌شود، دیگر امور و حقوق اولیه متهم نیز نادیده گرفته خواهد شد. شاید تعجب کنید که بگویم حدود یک ماه است که قرآن و نهج‌البلاغه را نیز از من گرفته‌اند تا مانند دیگر کتاب‌ها از دسترسی به آن محروم باشم. در عین حال بیش از یک ماه است از دسترسی به اخبار رادیو و تلویزیون نیز محرومم و در نتیجه از تحولات داخلی و خارجی بی اطلاع مانده و تنها صدای رادیو آوا است که روزها در اتاق شنیده می‌شود و دیگر هیچ! خنده‌دار است که بگویم مسوولان بند ۲ الف سپاه برای تنبیه متهم وی را از داشتن حوله، مسواک، خمیردندان و … محروم می‌کنند. این شرایط باعث شده مدت دو ماه و نیم از ۴ ماه دستگیری و زندان را در اعتصاب غذا به‌سر ببرم. از جمله ۵ هفته‌ی اخیر که ۴ هفته‌ی آن اعتصاب غذای تر و به دلیل مصرف دارو بوده و یک هفته اعتصاب غذای خشک و مشخص نیست که در آینده چه رقم خواهد خورد. به هرحال چون امکان دفاع مناسب از خود ندارم و حتا از پرونده‌خوانی و دفاعیه‌نویسی رسمی محروم شده‌ام به ذکر چند نکته بسنده کرده و باقی دفاعیه را به مطالبی از دفاعیه‌ی دادگاه سال ۸۹ و اظهارات تکمیلی را به وکلای محترم درخصوص اتهامات وارده می‌سپارم. در اینجا دوباره تکرار می‌کنم که اگر جرمی مرتکب شده باشم، مطبوعاتی است و هرچه دادگاه به آن استناد می‌کند و در کیفرخواست آمده مبتنی بر نوشته‌های من است پس باید به آن براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی شود( رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد). روشن است که چنین اتهامی نیاز به بازداشت آن‌هم به‌صورت غیرقانونی و به‌مدت بیش از ۴ ماه، نداشته و ندارد و ضرورت دارد که قرار بازداشت هرچه زودتر فسخ شود ـ امری که به‌صورت مستمر به کارشناسان پرونده گوشزد شده و آنان قول داده بودند که پرونده حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، مختومه شود. نکته مهم دیگر این بود که در جریان بازجویی‌های ۱۲ روزه، بیشتر مباحث حول ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی دور میزد و باقی عمر به اعتصاب غذا و بطالت گذشت. نکته دیگر این بود که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیسبوک» و «تلگرام»، غیر قانونی است در حالیکه جناب دادستان کل کشور در این خصوص مصاحبه کرده و منع قانونی برای استفاده از این شبکه‌ها را اعلام نکرده بودند اما کارشناسان آن را غیرقانونی دانسته و دادستان کل کشور را ناآگاه خطاب می‌کردند همانطور که بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی را ناوارد و حتا خیانت‌کار می‌خواندند. این نوع برداشت و طرز برخورد در حدی بود که دست‌اندرکاران دولت و همکاران رییس جمهور را نیز «مساله‌دار» می نامیدند. از آن مهم‌تر افرادی که ضابط قانون تلقی می‌شوند ادعا داشتند که قانونی عمل می‌کنند و در تجمع‌های غیرقانونی از جمله تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب برجام، تسخیر غیرقانونی سفارت انگلستان و حمله به سفارت عربستان سعودی، نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته‌اند. امیدوارم این افراد در دادگاه حضور داشته باشند تا به جایگاه فراخوانده شده و از کردار و رفتار خود دفاع کنند. هرچند که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی فیلم‌ها، نوارها و نوشته‌های بازجویی می‌تواند به راحتی به گوشه‌ای از حقایق دست یابد. حال باید دید عملکرد این افراد موسوم به ضابطان قانون به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» دست زده‌اند و موجب پدید آمدن آثار و عواقب سوء مادی، معنوی و بین‌المللی فراوان برای نظام شده‌اند یا امثال من که از این مسائل دور بوده‌ام! نکته دیگر این است که این افراد چون شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تلگرام را غیر قانونی می‌دانسته و می‌دانند، در پروند به محتوای سایت خبری «روز آنلاین» استناد کرده که به باز نشر مطالب من پرداخته است. دلایل آنها انتخاب تیتر خاص، برگزیدن لید و در مواردی تعیین واژه‌ها و عبارات بوده است. از این رو چون مستندات موجود در پرونده با موارد اصلی برابر نشده و به‌اصطلاح؛ کپی و تغییر برابر اصل نیست نمی‌تواند به عنوان سند معتبر، مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص، مطالب زمانی از اعتبار قانونی برخوردار است که به‌صورت مستقیم از صفحه‌ی فیسبوک شخصی من آورده شده باشد که چنین چیزی هم هرگز رخ نداده است. از طرفی مطالب سایت‌های مختلف خبری از طریق ایمیل برای بسیاری از رسانه‌های دیگر مانند سایت عماریون و افراد حزب‌الهی ارسال می شود که امری عادی در چرخش اطلاعات و اخبار امروز دنیا است. لذا بر همین اساس، خواستار کنار گذاردن تمام مطالب مورد استناد از شبکه خبری روز آنلاین هستم. اما در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام، نتیجه‌ی انتخابات ۷ اسفند مانند گذشته نشان داده که امت مسلمان و ملت آگاه ایران چه می‌خواهند و کدام گروه و طرز فکر را می‌پسندند و آنچه ما نوشته و می‌گوییم همان است که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی بر آن تایید داشته و یادگار گرانقدر آن مرحوم بر آن پافشاری می‌کند. یا افرادی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی که در هر فرصتی آن را بازگو می‌کنند. به هرحال امثال بنده فرزندان این انقلاب هستیم و دست در کار شکل گیری، تثبیت و تداوم آن ـ پس طبیعی است آنچه می‌گوییم و می‌نویسیم برای حفظ دستاوردهای نظام است که متاسفانه شماری و برخی که نه در انقلاب و نه در جنگ تحمیلی نقش مهمی ایفا کرده‌اند و نه حتا یک شهید، مفقود یا جانباز در راه حفظ کیان کشور و منافع ملی داده‌اند اکنون میراث خوار آن شده و سعی داشته و دارند تا با تکیه بر قدرت و استفاده از سلاح زندان، حرف خود را به صورت غیرقانونی به مردم تحمیل کنند، منافع ملت را زیر پا گذاشته و کشور را در جهان بدنام کنند. در خاتمه لازم است مطالبی را که در دفاعیات دادگاه گذشته‌ام (سال ۱۳۸۹) بازگو کنم که در اصل و ماهیت آن با دادگاه کنونی و اتهامات؛ مشابهت و سنخیت وجود دارد. منبع : سایت اطلاع رسانی کلمه