پرونده کاظمی به دادگاه تجدیدنظر رفت

محمد سیف زاده، وکیل اولیاء دم زهرا کاظمی به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که با توجه به دو اعتراض در پرونده از سوی وکلا، تصمیم گرفته شده که بخش مربوط به عدم رسیدگی به موضوع قتل عمدی خانم کاظمی به دادگاه تجدیدنظر و بخش مربوط به اعتراض دادستان تهران به صدور قرار منع پیگرد برای مامور وزارت اطلاعات به دادسرا ارجاع شود. قرار است در نهایت پرونده خانم زهرا کاظمی در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. زهرا کاظمی در ژوئن سال 2003 به خاطر عکس گرفتن از زندان اوین تهران بازداشت شد. تحقیقات نشان داد او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روز 10 ژوئیه همان سال در بازداشت درگذشت. شعبه تشخیص دیوان عالی ایران پیش از این به صلاحیت دادگاهی که به پرونده مرگ خانم کاظمی رسیدگی کرده بود ایراداتی وارد کرد و دیوان عالی کشور، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح فرستاد. وکلای اولیاء دم خانم کاظمی خواستار آن شده اند که تحقیقاتی کامل، آزادانه و عادلانه درباره قتل عمد خانم کاظمی انجام شود. بازداشت مقابل اوین، مرگ در بازداشتگاه زهرا کاظمی در ژوئيه 2003 که شهر تهران تحت تأثیر نا آرامی های دانشجويی بود، هنگام عکسبرداری از زندان اوين که شرکت کنندگان در اين نا آراميها در آن نگهداری می شدند، بازداشت شد. او در بازداشتگاه دچار آسيب ديدگی مغزی شد و پس از انتقال به بيمارستان در دهم ژوئيه 2003 (نوزدهم تير) درگذشت. اعتراض گسترده داخلی و خارجی به مرگ پرسش برانگيز زهرا کاظمی باعث شد که دولت ايران به بررسی قضيه بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای مرگ خانم کاظمی تشکيل دهد. اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث شد روابط ایران و کانادا به شدت تیره شود. تحقیقات و نتایج آن در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران انجام گرفت اعلام شد که خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر در گذشته است. یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان قتل شبه عمد زهرا کاظمی متهم کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه شد. دادگاه در حکم خود به این نتیجه رسید که ضربه وارد شده به سر خانم کاظمی در نتیجه زمین خوردن او بوده که بر اثر اعتصاب غذا و پایین آمدن فشار خون رخ داده است. با ادامه اعتراضات خانواده و وکلای زهرا کاظمی به برائت تنها متهم پرونده، دیوان عالی کشور به رسیدگی به پرونده ادامه داده و به نظر می رسد با ایرادی که به صلاحیت دادگاه وارد شده، رسیدگی به این پرونده به دادگاه دیگری غیر از دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بود واگذار شود. کانادا بارها از ایران خواسته است با تحقیقات مستقل نهادی بین المللی درباره مرگ خانم کاظمی موافقت کند اما ایران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مدنی، تابعیت کانادایی خانم کاظمی را به رسمیت نمی شناسد درخواست کانادا را دخالت در امورداخلی خود خوانده و رد کرده است. به نقل از بي بي سي فارسي