موج تازه برخورد با سايت‌هاي اينترنتي آغاز شد
سازمان:
جامعه - ساناز الله‌بداشتي: تا چند روز آينده 290 مستاجر جديد وارد هرم سبز بهارستان مي‌شوند تا بر عملكرد نهمين دولت جمهوري اسلا‌مي نظارت كنند، با اين حساب هرچند كه دو وزارتخانه از وزرا پس گرفته شده و به سرپرست‌هاي جديد سپرده شده و نمايندگان مجلس تلا‌ش مي‌كنند كه نسبت به شرايط اقتصادي اعتراض كنند، اما دولت روزهاي آرامي را مي‌گذراند، چون مي‌داند كه روزها تا 7 خرداد آنقدر زود مي‌گذرد كه فرصتي براي نظارت باقي نيست.
اما حكايت اين روزها ي دولت هميشه داستاني شنيدني را به دنبال دارد، تجربه ثابت كرده كه روزهاي آرام دولت، قاصد حركت‌هاي بزرگ و مهمي براي شهروندان ايران است كه ناگهان پس از آنكه در آن گرفتار شدند، عمق وقايع را درك مي‌كنند.
اگر پيش از اين در فاصله دور اول تا دوم انتخابات هشتمين مجلس شوراي اسلا‌مي، هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد با افتخار از لغو امتياز 9 نشريه خبر داد و داغ مسدود شدن راه اطلا‌عات را در آخرين روزهاي زمستان 86 بر دل همه گذاشت، اين بار هم بخشي از همان نهاد دستور مسدود شدن ده‌ها سايت و پايگاه اينترنتي را با همراهي نهادهاي ديگر صادر كرد تا همه اهداف و برنامه‌هاي دولت در مورد اطلا‌ع‌رساني شفاف شود.
صبح روز شنبه، شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي (ISP) ابلا‌غيه‌اي را از كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتيدريافت كردند كه براساس آن مصاديق جديد فيلترينگ تعيين شده و شركت‌ها موظف به اعمال آن بودند. آن‌طور كه از نحوه اعمال فيلترينگ در اينترنت به‌نظر مي‌رسد، موضوع‌هاي فيلترينگ اين دوره از سلسله‌دستورهاي صادرشده، نگاهي سختگيرتر داشته تا آنجا كه برخي از سايت‌ها و وبلا‌گ‌هاي فعالا‌ن حقوق زنان، حقوق بشر، نويسندگان منتقد به عملكرد دولت و نهادهاي دولتي و روزنامه‌نگاران شناخته‌شده از مصداق‌هاي فيلترينگ معرفي شدند.
سختگيري اين دستور آنجا پررنگ مي‌شود كه مي‌توان حجم عظيم سايت‌هاي شخصي (وبلا‌گ) فيلترشده در اين دستورالعمل را ديد. كميته تعيين مصاديق فيلترينگ اگرچه كه تاكنون نمايندگانش شناخته نشده اند و كسي از نگاه كارشناسي آنها خبر ندارد، اما بر اساس اطلا‌عات به‌دست آمده، اين كميته از چهاركارشناس اصلي به نمايندگي از وزير ارشاد، دادستان تهران، وزير ارتباطات و يكي از نهادهاي امنيتي تشكيل شده كه با تعيين سايت‌هاي مورد مصداق، با اعلا‌م آدرس آنها به شركت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنتي دستور مسدود شدن آنها را صادر مي‌كنند.
دستوري كه پيش از آنكه به شركت‌هاي اينترنتي اعلا‌م شود، حتي در حد اطلا‌ع‌رساني به صاحب سايت يا وبلا‌گ ابلا‌غ نمي‌شود، بنابراين هيچ يك از دارندگان اين سايت‌ها و وبلا‌گ‌ها از نوع تخلفات خود و يا دلا‌يل مورد استناد اين كميته باخبر نمي‌شوند.در حالي‌كه پيش از اين كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي به مسوولا‌ن برخي سايت‌ها نامه‌اي را به صندوق الكترونيكي (ايميل) آنها ارسال كرده و در آن با اشاره به موضوع مورد تخلف آنها با استناد به آيين‌نامه شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي در مورد واحدهاي ارائه‌كننده خدمات اطلا‌ع‌رساني و اينترنتي از مسوولا‌ن سايت‌ها خواسته بود كه با دقت به موضوع مورد اشاره در آن آيين‌نامه از ادامه تخلف خود جلوگيري كنند، اما اين اتفاق تنها در موارد معدود اتفاق افتاد و انگار آنچنان مورد تاييد اين كميته نبود، چون در مورد آخرين تصميم اين كميته، اين موضوع پيش‌بيني نشد و بسياري از نويسندگان وبلا‌گ‌ها و مسوولا‌ن سايت‌ها از دلا‌يل مسدود شدن فضاي مجازيشان بي‌خبر هستند. پيگيري‌هاي مداومي براي كسب نظر كارشناسان اين كميته انجام شد، اما هيچ‌كدام از آنها حاضر به پاسخگويي تلفني به سوالا‌ت اعتماد ملي نشدند و توضيحات كامل در اين مورد را به پس از بررسي درخواست كتبي خبرنگار براي انجام مصاحبه موكول كردند. با اين حال، از اتاق‌هاي كناري و از ميان همان درهاي بسته اطلا‌عاتي به دست آمد. براساس اين اطلا‌عات، كارشناسان اين كميته معتقدند كه سايت‌هاي مسدودشده، سايت‌هاي غيرقانوني> هستند كه پيش از اين بايد براي ثبت قانوني عنوان خود به وزارت ارشاد مراجعه مي‌كردند و پس از اخذ مجوز از اين مركز به فعاليت خود ادامه مي‌دادند. البته اين كميته نسبت به وبلا‌گ‌هاي شخصي هم نگاهي در اين راستا دارد؛ به گفته يكي از اين كارشناسان، نويسندگان وبلا‌گ‌ها بايد مشخص و شناخته شده، در قالب قوانين و موازين تعيين‌شده از سوي همان شركت ارائه‌كننده خدمات> فعاليت كنند.با نگاهي به آنچه كه از پس درهاي بسته اين كميته و اين گروه به گوش مي‌رسد، معترضان به دليل فيلترينگ سايت يا وبلا‌گ شخصي خود بايد به دفتر اينترنت دادسراي ارشاد مراجعه كنند و پس از معرفي خود دلا‌يل اعمال فيلترينگ بر سايتشان را جويا شوند، تا كارشناسان آن مركز با بررسي پرونده آن وبلا‌گ و يا سايت، پس از اخذ تعهد از نويسنده وبلا‌گ، نامه رفع مسدوديت از آدرس وبلا‌گ را به شركت‌هاي خدمات اينترنتي ارائه كنند.
به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنيد!
با همه اين اطلا‌عات اما بازهم كسي پاسخ نداد كه نويسندگان اين وبلا‌گ‌ها و سايت‌ها براساس كدام قانون نامحرم> و متخلف> شناخته شدند كه اين‌گونه مورد تعقيب قرار گرفتند، موضوعي كه محسن فرشاد، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز به آن معتقد است: تا زماني كه قانوني درمورد جرائم اينترنتي وجود نداشته باشد، اشاره به آيين‌نامه اجرايي خلا‌ف قانون است و مطابق آن نمي‌توان كسي را متخلف و يا حتي مجرم دانست.>با اينكه مقامات دولتي و كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي، مصوبه شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي را همچون قانون مي‌دانند و براساس آن به تخلفات رسيدگي مي‌كنند، اما اين حقوقدان، جايگاه شوراي عالي انقلا‌ب فرهنگي را به شكلي ديگر تعريف كرد: نظرات اين نهاد، مشورتي است و فقط دولت مي‌تواند با كمك نگاه اين مركز، لا‌يحه‌اي را براي تعريف عناوين مجرمانه اينترنتي به مجلس ارائه دهد تا عملكرد آنها قانوني شود.>او معتقد است: اگر براساس هر آيين‌نامه‌اي مردم مجرم شناخته و سپس هم محاكمه شوند كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، چگونه است كه براساس آيين‌نامه دادستاني وارد مي‌شود و دفتر اينترنت در آن نهاد دستور لا‌زم براي مسدود شدن سايت‌ها را صادر مي‌كند، در حالي كه بايد نوع جرم و يا عنوان مجرمانه دقيق تعريف شود، چون براساس قانون، دادستاني نمي‌تواند وارد همه موضوعات شود و بسياري از موضوعات تنها با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگيري است.>
فرشاد، اين تصميم را مصداق نقض حقوق شهروندي دانست و گفت: رفتار انجام‌شده براساس قانون نبوده، چون تاكنون نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي براي تعريف قانوني مصاديق مورد نظر همين كميته قانوني را تصويب نكردند كه حالا پس از آن آيين‌نامه اجرايي موجود باشد كه دستگاه‌هاي مسوول وارد شوند، بنابراين نويسندگان وبلا‌گ‌ها و يا مسوولا‌ن سايت‌ها مي‌توانند با اشاره به دستور دادستاني به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنند و خواستار رسيدگي شوند.>
او زير پا گذاشتن قوانين شهروندي را نشانه اعمال مجازات بدون قانون> دانست و گفت: مطابق قانون اساسي ايران، حقوق ملت و يا حدود فعاليت ملت را تنها نمايندگان منتخب آنها در مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌توانند تعيين كنند، بنابراين تا زماني كه نسبت به ارائه لا‌يحه‌اي دقيق از سوي دولت براي تعيين مصاديق مجرمانه در دنياي مجازي تعلل مي‌شود، هيچ نهاد و مسوولي نمي‌تواند حقوق ملت را ضايع كند.>
فيلترينگ مساله‌اي حكومتي است
اما اين روزها به موضوع فيلترينگ فراتر از آنچه كه به ذهن مي‌رسد، فكر مي‌شود؛ وقتي دبيرخانه شوراي‌عالي اطلا‌ع‌رساني به منظور فرهنگ‌سازي در مورد استفاده صحيح از اينترنت در خانواده‌ها، از شركت‌هاي خصوصياي كه درمورد نرم‌افزارهاي فيلترينگ و امنيت رايانه، داراي سابقه كار و محصول آماده ساخت هستند، دعوت به همكاري مي‌كند، مي‌توان نتيجه گرفت كه نه قانوني به اين زودي‌ها به تصويب مي‌رسد و نه قرار است شرايط تصميم‌گيري تغيير كند.شايد سعيد مهديون، مديرعامل شركت فناوري اطلا‌عات (ديتا)، راست گفت: موضوع فيلترينگ ازجمله مسائل حاكميتي است و از اين رو بايد به صورت دولتي باقي مانده و اداره شود..> چون با همين نگاه است كه از تدوين رئوس نظام جامع فيلترينگ> خبر مي‌رسد.
به نثل از روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی
Publié le
Updated on
18.12.2017