مضحکه محاکمه معترضان و روزنامه‌نگار ان را محکوم می کنیم

گزارشگران بدون مرز نگرانی شدید خود را از آغاز به اصطلاح محاکمه مسوولان و شرکت‌کنندگان در اعتشاشات اعلام می‌کند. در میان عوامل میدانی چندین روزنامه‌نگار نیز دیده می‌شود که در پی اعتراضا گسترده به تخلف و تقلب در انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در ٢٢ خرداد بازداشت شده بودند. خطر اتهام محاربه برخی از آنها را تهدید می‌کند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند یک بار دیگر در مضحکه‌ای به نام دادگاه حقوق متهمان زیرپا گذاشته شد. آن دسته از متهمانی که وکیل داشتند، وکلایشان از برگزاری دادگاه بی خبر بودند و تعدادی دیگر را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. دادگاه انقلاب هیچکدام از موازین داخلی و بین المللی را رعایت نمی کند. این یک دادگاه نبود جلسه بازجوی تزئین شده به شکل دادگاه بود. ما خواهان اعزام نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر به ایران برای بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان هستیم. محمد علی ابطحی وب نگار وبلاگ وب‌نوشت که در تاریخ ٢٦ خرداد ماه بازداشت شده بود و محمد عطریانفر مدیر مسئول بسیاری از روزنامه های ایران که در تاریخ ١٥ خرداد بازداشت شده بود از جمله عوامل میدانی بودند که به همراه ده ها نفر دیگر با اتهاماتی چون شرکت و یا عکس و فیلم برداری از تظاهرات به این دادگاه آورده شده بودند. در کیفرخواست این افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال شخصی مردم و انقلاب مخملی وبرهم زدن نظم عمومی شده‌اند. در بخش هایی از این کیفرخواست به اعترافات روزنامه نگاران و متهمان استناد شده ااست، از جمله به اعترافات مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک که در تاریخ 26 خرداد بازداشت شده بود. و یا بدون نام بردن صریح به اعترافات یک جاسوس اسرائیلی که احتمالا اشاره به حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی است، که از تاریخ ١١ آبان ماه به گفته خانواده اش در زندان بسر می‌برد . صالح نیکبخت وکیل ده تن از زندانیان و از جمله محمد علی ابطحی، محمد عطریانفر، مازیار بهاری و محسن میردامادی به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد : من تا ساعت یازده صبح امروز از برگزاری دادگاه موکلان خود خبر نداشتم. بعد هم به محل دادگاه رفتم مرا به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. پس از اصرار من آقای مرتضوی دادستان تهران گفت از فردا می توانید در دادگاه شرکت کنید. اما این دادگاه به دلیل عدم حضور وکلای متهمان بنا بر اصل ١٣٥ قانون اساسی مصوبه شورای تشخیص مصلحت غیر قانونی است و اظهارات زندانیان در این دادگاه هیج ارزش قانونی ندارد. من تا امروز نتوانسته ام با موکلین خود ملاقات و یا پرونده آنها را ببینم در این دادگاه فقط رسانه های نزدیک به دولت و نهادهای قضایی – امنیتی حضور داشتند. و از حضور خبرنگاران مستقل جلوگیری شده بود. خبرگزاری امنیتی فارس اعلام کرده است که برخی از متهمان اگر به محاربه متهم شوند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.