محمد سلیمانی نیا یکی از قربانیان \"اینترنت ملی\"

٢٤ فروردین ١٣٩١ - گزارش‌گران بدون مرز، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد سلیمانی‌نیا است. مدیر سایت یو ٢٤ شبکه‌ی اجتماعی متخصصان ایرانیان، و طراح و میزبان بسیاری از سایت‌های متعلق به انجمن‌های جامعه مدنی و روشنفکران ایرانی، از سه ماه پیش در بند ٢٠٩ زندان اوین زیر فشار و بازجویی قرار دارد. محمد سلیمانی‌نیا در تاریخ ٢٠ دی ماه، پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی با بازرسی منزل وی در شهر کرج وسائل و اسناد شخصی او را با خود بردند. این وب‌نگار به مدت یک ماه به شکل مخیفانه در سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین نگاهداری شد. بنا بر اطلاعات جمع آوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز این متخصص اینترنت از سوی وزارت اطلاعات برای همکاری با طرح راه اندازی اینترنت ملی تحت فشار قراردارد. در هفته‌های پیش از بازداشت، بارها از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود تا مهار سایت‌هایی را که میزبانی می‌کرد به ماموران امنیتی بسپارد. بنا بر گفته‌ی خانواده‌اش، محمد سلیمانی‌نیا برای دومین بار در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. مسئولان قضایی تاکنون هیچ اتهامی را به او تفهیم نکرده‌اند، اما وی را مجبور کرده‌اند تا سندی مبنی برنداشتن امکان سپردن وثیقه امضا کند. ایران امروز با ١٩ وب نگار زندانی دومین زندان بزرگ وب‌نگاران در جهان است. ایران پس از چین (٣٠ وب‌نگار زندانی) و پیش از ویتنام (١٨ وب نگار زندانی) قرار دارد. برای نخستین بار در ایران، ٤ شهروند وب‌نگار به مجازات مرگ محکوم شده‌اند. در تاریخ ٢٢ فروردین ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر انتشار یافته در رسانه‌ها را مبنی بر قطع اینترنت جهانی و راه اندازی اینترنت ملی در شهریور ماه سال جاری که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شده بود، تکذیب کرد. خبری که پیش از این رسما و بارها اعلام شده ‌بود فاقد هیچگونه منبع موثقی (...) محملی برای عقده گشایی‌ها و موج سواری‌های تعدادی از شبه‌رسانه‌ها و محافل سیاسی جناح‌زده داخلی و استعمارگران خارجی دانستند. سایت رسمی ایتنا نیز که خبر را منتشر کرده بود در پاسخ به تکذیب وزارت ارتباطات اعلام کرده است این خبر در قالب دروغ سيزده و البته حول يك سوژه مهم منتشر شد. گزارش‌گران بدون مرز پیش از این در گزارش ایران کشور دشمن اینترنت که در ٢٢ اسفند سال گذشته منشتر شد، اعلام کرده بود « در عمل کاربران ایرانی که نمی‌توانند و یا می‌ترسند از برنامه‌های ضد فیلتر استفاده کنند، محکوم به استفاده از اینترنت دست‌‌ساز رژیم هستند که محتوایی خالی از هر گونه انتقاد سیاسی ، اجتماعی و مذهبی دارد. اینگونه می‌توان گفت، اینترنت ملی از سال‌ها پیش در ایران راه‌اندازی شده است و اعلام گاه به گاه آن از سوی مسوولان برای برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه است و کاربردی سیاسی دارد. جمهوری اسلامی در حال حاضر برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به ارتباط با اینترنت جهانی دارد. پرسش این است که آیا ایران با توجه به هزینه‌ی سنگین اقتصادی توسعه و اجرای چنین طرحی، می‌تواند آن را اجرایی کند؟ و ایا رژیم به سوی اینترنت با دو سرعت پیش می‌رود؟ یعنی اینترنتی متصل به اینترنت جهانی و با سرعت بالا برای حکومت، رهبران مدهبی، سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی بزرگ دولتی، و اینترنتی سانسور شده برای اکثریت بزرگی از مردم؟ در این صورت مسوولان رژیم متهم به اعمال تبعیضی بزرگ علیه اکثریت مردم در دسترسی به حق دانستن و اطلاعات هستند. جرمی که به مفهوم واقعی می‌توان آنرا تبعیض دیجیتالی نامید.»