عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع مشهور حقوق زندانيان دستگير شد

گزارشگران بدون دستگيری عمادالدين بافي چهره مشهور روزنامه نگاری و دفاع از حقوق زندانيان را که در روز ٢٢ مهر ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در تهران دستگير شد، قاطعانه محکوم مي کند. دستگيری عمادالدين باقي به خوبي نشانگر اهداف واقعي حکومتگران ايران در آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران است. تلاشي ست برای خاموش کردن صداهايي که برای حقوق مشروع خود، برای داشتن مطبوعاتي آزاد و مستقل هر روز بيشتر مي شوند. ما از همه ی کشورهای دمکراتيک مي خواهيم دستگيری خودسرانه ی عمادالدين باقي را قاطعانه محکوم کنند و خواهان آزادی وی و ديگر روزنامه نگاران زنداني در ايران شوند که هر ماه بر تعدادشان افزوده مي شود. ٢٢ مهرماه عمادالدين باقي در پي احضار های پي در پي به دادگاه ها برای سومين بار به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ي دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي تفهيم اتهام شد. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي و مدافع پيگير لغو حکم اعدام در ايران است که در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کميسيون حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و دفاع از روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرد. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. در آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس محکوم کرده بود اين محکوميت برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود که در آن ها در باره قتل های سياسي معروف به قتل های زنجيره ای و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه ايراني در اين قتل ها روشنگری شده بود. پيش از اين در ۹ مرداد سال جاری نيز شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور و اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام به سه سال زندان محکوم کرد. اين محکوميت برای انتشار مقالات و نامه های عمادالدين باقي در دفاع از حقوق زندانيان و زندانيان به اعدام محکوم شده صادر شده بود. خانم فاطمه کمالي احمد سرا سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي نيز از سوی همين دادگاه به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم شده بودند. اين دو روزنامه نگار برای شرکت در گارگاه هاي حقو بشر که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و بعد از ماه ها بازجويي به زندان محکوم شده اند. اين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شده است. يک روز پيش از بازداشت عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز گفته بود مطمئن هستم که فردا دادگاه مرا آزاد نخواهد کرد، آنها مي خواهند مانع فعاليت های قانوني ما شوند و هر صدای مستقلي را در کشور خاموش کنند. عمادالدين باقي عليرغم تهيه وثيغه ٥٠ ميليون توماني از سوی خانواده اش، آزاد نشد و برای يکسال حبسي که در آبان ماه ١٣٨٤ محکوم شده بود، به زندان انتقال يافت. محکوميتي که پيش از اين مقامات قضايي وعده لغو آن را داده بودند.