در پنجمین سالگرد قتل زهرا کاظمی گزارشگران بدون مرز خواهان اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایت است

بیست تیر ماه ١٣٨٧ پنج سال از اعلام خبر قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در اثر ضربه ی مغزی به هنگام بازداشت در زندان اوین می گذرد. در دی ماه ١٣٨٦ شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در پی اعتراض و ایرادات وکلای خانواده زهرا کاظمي، پرونده قتل را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و بخش مربوط به اعتراض دادستان تهران به صدور قرار منع پیگرد برای مامور وزارت اطلاعات را به دادسرا ارجاع داد. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام مي کند: پنج سال پس از قتل زهرا کاظمي و علیرغم تصمیم دیوان عالي کشور برای بازگشایی پرونده، هيچ تضميني برای رسيدگي مستقل و بدون دخالت دادستان عمومي و انقلاب تهران که مسئولیت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعید مرتضوی هيچگاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نگرانیم که این بار نيز آمران و عاملان اصلی این قتل شناسايي و مجازات نشوند. در تاريخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٨٦ شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران بررسي پرونده را با حضور دو تن از وکلای خانواده زهرا کاظمي شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و محمد سيف زاده آغاز کرد. در اين جلسه که در پشت درهای بسته برگزار گردید، از سوی مقامات قضايي اعلام شد که استفان هاشمي پسر زهرا کاظمي مي تواند اعلام شکایت کند. از همان فردای به خاکسپاري، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي که در کانادا اقامت دارد، خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود برای کالبد شکافی و دفن به کانادا است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در همان زمان طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. وکلای خانواده زهرا کاظمي بارها نسبت به روند رسيدگي پرونده از سوی دستگاه قضايي انتقاد کرده اند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله آنها محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به قتل شبه عمد متهم کنند. اين متهم نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز همصدا با وکلای خانواده ی زهرا کاظمي مي خواهد تا بازپرس ويژه ‏و مستقلي جهت رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي تعيين شود. ما بر ضرورت تحقیقاتی کامل، آزادانه، دادگاهي صالح و محاکمه ای عادلانه، برای روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمي ، اصرار داريم. زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر ضربه ی مغزی در گذشته است.