دادگاه عالی افغانستان حکم ٢٠ سال زندان پرویز کامبخش را تائید کرد

گزارشگران بدون مرز تاسف خود را از تائید حکم بیست سال زندان پرویز کامبخش از سوی دادگاه عالی افغانستان بدون شنیدن دفاعیات وکیل اعلام می دارد. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند دستگاه قضایی افغانستان در این پرونده هیج زمان نتوانست دادرسی قانونی را تضمین کند. بعد از دادگاه ابتدایی که در پشت درهای بسته بدون حضور وکیل برگزار شد،بعد از قضاوت غیر مستند و بدون شنیدن دفاعیات دادگاه استیناف، حال نیز دادگاه عالی بدون شنیدن ادله وکیل متهم حکم سنگینی را تائید می کند. تعجب آور است که دادگاه عالی رای دادگاهی را تائید می کند که در آن هیچکدام از شاهدان نپذیرفتند که سند محکومیت و جزوه کفر آمیز را از پرویز دریافت کرده‌اند. تنها شاهد و همکلاس این روزنامه نگار جوان در دادگاه ابتدایی مزار شریف نیز اعلام کرد که در اثر اجبار پلیس شکایت کرده است. ما نگرانیم که پرویز کامبخش که هم اکنون در توقف‌خانه کابل زندانی است در پی‌تائید حکم به زندان مزار شریف و یا زندان پل‌چرخی منتقل شود و جانش در خطر افتد. گزارشگران بدون مرز رئیس جمهور حامد کرزی را فرامی‌خواند که از اختیارات قانونی خود استفاده و دستور عفو پرویز کامبخش را صادر کند. ایشان به بسیاری از رهبران کشورهای جهان قول آزادی این روزنامه نگار جوان را داده بودند. محمد افضل نورستانی وکیل سید پرویز کامبخش به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد برای دادن دفاعیات به دادگاه عالی مراجعه کردن و در آنجا متوجه شدم که دادگاه عالی حکم دادگاه استیناف را تائید و برای سارنوال ارسال کرده است. عجیب است که یک ماه قبل و بدون دیدن دوسیه دفاعیات این حکم تائید شده است. به شکل قانونی امکان اعتراض وجود دارد ومن در حال مطالعه این امکان هستم. یعقوب ابراهیمی روزنامه‌نگار و برادر پرویز کامبخش در این باره گفت ما فکر می‌کردیم که در پایتخت افغانستان و در عالی ترین مرجع قضایی عدالت بیشتری وجود دارد، اما تصمیم پنهانی دادگاه عالی این ترس را دامن می‌زند که در این کشور اصلا عدالت وجود نداشته باشد. در ماه جدی هیات گزارشگران بدون مرز با پرویز کامبخش در توقف خانه موقت کابل دیدار کرد در این دیدار وی اعلام کرد از آغاز این ماجرا تا امروز من همواره گفته‌ام بی‌گناه هستم. بنا بر قانون اساسی من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام. دو دادگاه ابتدایی و استیناف نتوانستند جرم مرا ثابت کنند و من فقط برای اعمال فشار برخی از افراد محکوم شده‌ام و نه با استناد به قانون یادآوری سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز شده بود. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز به اعدام محکوم شد. اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. از تاریخ ٢٩ ثور محکمۀ استيناف وی در کابل آغاز به کار کرد. در تاریخ ٣٠ میزان دادگاه استیناف کابل رای صادره از سوی دادگاه ابتدایی مزارشریف را لغو اما این روزنامه نگار جوان را با همان اتهامات اهانت به اسلام و تکثیر یک مقاله کفرآمیز به ٢٠ سال زندان محکوم کرد.