بلاتکلیفی فریبا پژوه و خانوادهاش همچنان ادامه دارد
سازمان:
«گفته بود خستهام، بیاوریدم از اینجا بیرون.» این چیزی است که خواهر فریبا پژوه، روزنامهنگار زندانی، از آخرین ملاقاتی که خانواده با او داشتهاند نقل میکند. اکنون نزدیک به چهار ماه است که فریبا در بازداشت است و خواهر او در جواب «چه خبر؟» میگوید: «همان خبرهای قبلی، بلاتکلیفی، بیخبری.»
فریبا پژوه ۳۱ مرداد امسال در منزل پدریاش بازداشت شد و اکنون در حالی چهار ماه از بازداشتاش میگذرد که ابتدا به خانوادهاش گفته بودند که فقط برای «یک سوال و جواب کوتاه یکساعته» او را میبرند. البته برای «یک سوال و جواب کوتاه» یک قرار بازداشت دو ماهه صادر کرده بودند و سپس آن قرار بازداشت موقت را نیز برای دو ماه دیگر تمدید کردند.
حالا و در حالی که تنها چند روز مانده به پایان «قرار بازداشت دوماهه» دوم، خانوادهاش همچنان هر روز بیش از نیمی از روز را سرگردان راهروهای دادگاه هستند تا مگر کسی جواب «بلاتکلیفی» خود و فرزندشان را بدهد. با اینهمه حتی جوابهای «امیدوارکنندهای» را که گاه از دستگاه قضایی میگیرند در برابر دژ سیستم امنیتی بیاستفاده و غیر قابل اجرا میبینند: «دادستان و بازپرس شعبه، آزادی فریبا را بلامانع می دانند اما معلوم نیست چرا فریبا آزاد نمیشود.» این چیزی است که خواهر فریبا میگوید. او قصههای بیشتری هم از این دست دارد: «حتی یک بار وقتی دادستان با مهر و امضای شخصی خودش دستور اجازه ملاقات خانواده با فریبا را داده بود، در زندان دستور دادستان را قبول نکردند و اجازه ملاقات ندادند.»
فریبا پژوه که یک ماه اول بازداشتاش را در یک سلول انفرادی که از فرط تنگ بودن به قبر تشبیه شده، گذرانده و در معرض اتهامات گوناگون بوده ، حالا مدتها میشود که با اتمام بازجوییها در بند عمومی ۲۰۹ در بیخبری رها شده است. پرونده این روزنامهنگار با تنها یک مورد اتهامِ «تبلیغ علیه نظام»، به دادگاه ارسال شده و این روزنامهنگار حتی جلسه بازپرسی خود را نیز در دادگاه انقلاب گذرانده است.
«شبها نمیتواند بخوابد، قرص اعصاب میخورد. خیلی سرد است سلولاش. کلافه شده است از معلق بودن.» این چیزی است که خواهر فریبا میگوید و اضافه میکند که «معلوم نیست تا کی قرار است این بازداشت موقت ادامه یابد.»
مصطفایی: «از لحاظ قانونی قرار بازداشت موقت پژوه باید فک و بدل به قرار دیگری شود»
دستور دوم بازداشت موقت دوماهه فریبا پژوه در حالی چند روز دیگر به پایان میرسد که هنوز معلوم نیست پس از آن چه تصمیمی قرار است برای این روزنامهنگار در بند اتخاذ شود. از یک سو سیستم قضایی ادعا میکند که آزادی وی بلامانع است و از سوی دیگر هنوز حرفی هر چند اندک از احتمال آزادی وی در میان نیست.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، که در مورد پرونده هنگامه شهیدی، دیگر روزنامهنگار زندانی اخیراً از بند رها شده نیز تجربیاتی مشابه آنچه در پرونده فریبا پژوه در حال اتفاق است را از سر گذرانده، میگوید: «متاسفانه شاهد این روند هستیم که دستگاه قضایی دستوراتی را صادر میکند اما در این میان کسانی هستند که استنکاف میکنند.»
او البته به عنوان یک وکیل برای خود و همچنین برای خانواده فرد زندانی حق شکایت از روند «غیر قانونی» قایل است اما تاکید میکند: « موضوع این است که کسی نیست که پاسخگو باشد و چنین شکایتی عملاً بیفایده به نظر میرسد.»
مصطفایی در پاسخ به این سوال که «آیا میشود تا ابد دو ماه دو ماه حکم بازداشت موقت کسی را تمدید کرد،» توضیح میدهد: «قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری مثل قرار کفالت یا قرار وثیقه است و بر اساس اهمیت جرایم و برای پیشگیری از فرار یا تبانی با شاهدان میتواند صادر شود آنهم برای جرایم مهمی نظیر قتل و تجاوز.» و در ادامه میگوید: «جدا از اینکه شخصاً چنین بازداشتهایی را برای فعالان سیاسی یا خبرنگاران غیرقانونی میدانم، اما به طور کلی از آنجایی که فرد در این مرحله متهم است و نه مجرم، بنابراین قرار بازداشت موقت نباید به شکلی باشد که در نهایت و در صورت اثبات بیگناهی متهم، حقی از او ضایع شده باشد و بازداشت غیرقانونی به متهم تحمیل شده باشد.»
این وکیل دادگستری سپس تاکید میکند: «بر این اساس مرجع قضایی مکلف است و عدالت هم ایجاب میکند که در صورت اتمام تحقیقات - که ظاهراً تحقیقات پرونده فریبا پژوه هم به اتمام رسیده و پرونده به دادگاه ارسال شده - قرار بازداشت موقت فک شده و تبدیل به قرار دیگری شود.»
با این همه محمد مصطفایی تاکید دارد که «متاسفانه رویه پروندههایی امنیتی در چند سال اخیر از بحث قانونی فراتر رفته و در حال تبدیل به یک روند غلط قضایی است. به این صورت که متهم را بازداشت میکنند و قرار را مدام تمدید میکنند تا متهم هیچ تحرکی خارج از زندان نداشته باشد و هیچ امکان دفاعی از خود برای زمان دادگاه نتواند مهیا کند.»
او میگوید که «تعیین قرار بازداشت موقت برای خانم پژوه هم از دید من بیش از آنکه قرار تامین کیفری باشد، به نوعی تحمیل مجازات حبس به ایشان است پیش از آنکه حتی دادگاهی برای ایشان تشکیل شده باشد.»
به نقل از مریم میرزا - سایت خبرنگاران ایران
Publié le
Updated on
18.12.2017