گینه دورنمای رسانه‌ای متنوعی از نظر سیاسی دارد و قانون رسانه مصوب ۲۰۲۰ از تمرکز مالکیت رسانه‌ها جلوگیری می‌کند. مطبوعات از دهه ۱۹۹۰ میلادی در حال رشد و شکوفایی هستند و از ۶۵ هفته‌نامه موجود ۱۰ نشریه پیاپی منتشر می‌شوند. آنها شامل نشریات طنز و فکاهی مانند لینکس (Le Lynx) و نشریات خبری مانند ایندیپندنت (L’indépendant) هستند. عرصه رسانه‌های صوتی و تصویری هم از حداقل ۶۰ ایستگاه رادیویی و نزدیک ده شبکه تلویزیونی تشکیل می‌شود. طی ۲۵ سال گذشته نزدیک ۱۰۰ سایت خبری شروع به کار کرده‌اند. با این وجود، انتشار اخبار انتقادی و مستقل همچنان دشوار است به ویژه وقتی نیروهای امنیتی یا مقام‌های رسمی دولت را به چالش بکشد. 

در دوران ریاست جمهوری آلفا کنده (Alpha Condé) از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، مقام‌های دولتی مرتب سعی در سانسور رسانه‌هایی داشتند که از حکومت او انتقاد می‌کردند. چند هفته پس از به قدرت رسیدن دولت انتقالی، نخست وزیر طی دیداری که با گزارش‌گران بدون مرز داشت تعهد کرد از آزادی رسانه‌ها دفاع کند. سیاست دولت در قبال رسانه‌ها تبعیض‌آمیز است: وقتی کار به پخش پیام‌ها و ارتباط با دولت می‌رسد رسانه‌های دولتی به هزینه رسانه‌های خصوصی از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند. 

تصویب قانونی در زمینه آزادی رسانه در ۲۰۱۰ مجازات زندان برای جرایم رسانه را لغو کرد که گام بزرگی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران بود. با این وجود، قانون دسترسی به اطلاعات دولتی که اصل شفافیت در این عرصه را مقرر می‌دارد هنوز اجرایی نشده است با این که در نوامبر ۲۰۲۰ تصویب شد. روزنامه‌نگاران همچنان برای بازجویی احضار و بازداشت می‌شوند گرچه بازداشت آنها تقریبا به ندرت اتفاق می‌افتد. در سپتامبر ۲۰۲۲ مقام عالی ارتباطات بدون احترام به روند قضایی پنج روزنامه‌نگار را از کار تعلیق کرد. 

در گینه دولت در امور رسانه‌ها بیشتر به نفع رسانه‌های حکومتی عمل می‌کند تا رسانه‌های خصوصی، کما این که رسانه‌های دولتی در دسترسی به مراسم‌ رسمی و اعلامیه‌های دولتی نیز اولویت دارند. یارانه‌های اعطایی به رسانه‌های خصوصی کافی به نظر نمی‌رسد. بعلاوه، همه‌گیری کووید-۱۹ هم مشکلات مالی رسانه‌ها را وخیم‌تر کرد.

پرداختن به برخی موضوع‌ها، مانند همجنسگرایی، چندهمسری و خشونت خانگی با احتیاط زیاد و حتی محدودیت انجام می‌شود تا عفت و اخلاق عمومی جریحه‌دار نشود. به همین ترتیب، روزنامه‌نگارانی که به مخالفت با ختنه دختران و ازدواج‌های اجباری می‌پردازند ممکن است از سوی گروه‌های مذهبی هدف حمله قرار بگیرند.

روزنامه‌نگاران، به ویژه هنگام پوشش اعتراضات سیاسی، معمولا قربانی خشونت و حمله می‌شوند. در واکنش به این خطرات چند کارگروه درباره محافظت از خبرنگاران توسط اتحادیه روزنامه‌نگاران و برنامه توسعه سازمان ملل تشکیل شده است. روزنامه‌نگاران همچنین در رسانه‌های اجتماعی قربانی تهدید و اذیت و آزار می‌شوند. کسانی که این حملات را مرتکب می‌شوند چه ماموران انتظامی، حامیان احزاب و کنشگران سیاسی باشند معمولا با هیچ مجازاتی مواجه نمی‌شوند.